مسئله این است

شرق: قصه شورای عالی کار و اتفاقاتی که در آن رخ می‌دهد، هر روز یک روایت جدید را از خود بر جای می‌گذارد. در تازه‌ترین رویدادهایی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، این است که درباره سبد معیشتی نیز اختلافاتی به وجود آمده است.

ایرادات ساختاری شورای عالی کار که قرار است برای مهم‌ترین موضوعات کارگری و به‌طور ویژه مشخص‌کردن حداقل حقوق، تصمیم‌گیری کند امروزه دیگر از پس پرده برون افتاده و به شهادت کارشناسان، این ساختار دچار بی‌عدالتی در تصمیم‌گیری شده است. هفته جاری در برنامه‌ای که در صداوسیمای جمهوری اسلامی تهیه و پخش کرده بود، کارشناس از معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تصمیمات شورا پرسید و پس از پاسخ بدون مبنای آقای معاون درباره نقش کارگران در شورای عالی کار، با لحن تلخ و گزنده بر این موضوع تأکید کرد: شما (دولت) به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما و نمایندگان کارفرما کنار هم می‌نشینید و چیزی را تصویب می‌کنید و کارگران هم شما را تماشا می‌کنند. مجری این پرسش را هم پرسید که: آیا با حقوق 8.5 میلیون تومان می‌توانید زندگی کنید؟ سؤالی که با دهان بسته معاون وزیر و نماینده کارفرمایان، مواجه شد!

این هفته قرار بر این بود که در جلسه کمیته مزد شورای عالی کار درباره سبد معیشتی صبحت شود. ظاهرا غیر از سبد معیشتی که مجموعه‌های کارگری برای خانواده‌ای با بُعد 3.7 برآورد کرده‌اند و حدود 25 میلیون تومان برآورد شده بود، از سوی برخی دیگر از نهادها هم ارقامی مطرح شده اما این رقم‌ها مورد توافق قرار نگرفته است.

آیت اسدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، درباره این موضوع گفته است: در نشست کمیته مزدِ ۲۲ اسفند که تا پاسی از شب به طول انجامید، توافق بر سر رقم سبد معیشت حاصل نشد؛ دولتی‌ها رقم ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گروه کارگری را نپذیرفتند، رقمی که بسیار حداقلی و ناکافی‌ است و هزینه‌های زندگی را تکافو نمی‌کند.

اسدی، درباره چشم‌انداز مذاکرات مزدی به ایلنا گفت: تا رقم سبد معیشت نهایی نشود، به مذاکرات جدی دستمزد ورود نمی‌کنیم. او هشدار داد: حرف اعضای کارگری شورای‌ عالی کار روشن و سرراست است: ابتدا باید بر سر رقم سبد معیشت توافق شود، بعد به مذاکرات جدی دستمزد و میزان افزایش مزد کارگران در سال ۱۴۰۳ ورود می‌کنیم.

به گفته او، هر نوع مذاکرات مزدی تا زمان تأیید سه‌جانبه رقم سبد معیشت، آغاز نخواهد شد؛ چراکه مبنای قانون برای تصمیم‌سازی مزدی، نرخ سبد معیشت موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است.

اسدی تأکید کرد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، کاملا الزام‌آور است؛ این بند قانونی می‌گوید حداقل دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای افزایش یابد که از پسِ هزینه‌های حداقلی یک خانوار متوسط بربیاید؛ حالا که دولت حاضر نیست پیشنهاد بسیار حداقلی نمایندگان کارگری کمیته دستمزد درمورد کمینه هزینه‌های ماهانه خانوار متوسط را بپذیرد، چطور می‌توانیم سر عدد و درصد افزایش دستمزد چانه بزنیم؟!

نماینده کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار گفت: ما از دولت انتظار داریم واقعیت‌ها را بپذیرد؛ باید خطاب به مسئولان گفت مگر شما در این جامعه زندگی نمی‌کنید، مگر نمی‌بینید در یک سال اخیر هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده؟ چطور حاضر نیستید اقلام بسیار حداقلی سبد معیشت را بپذیرید، آن‌هم درحالی‌که هزینه‌های واقعی زندگی خانوار بیشتر از این ارقام است.