|

افشای اختلاف میان رهبران طالبان

‌مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا، در گزارشی جدید که مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد، به تشریح این موضوع پرداخته که رژیم طالبان نظامی یکدست و همگون نیست، بلکه ائتلافی گسترده‌ از جناح‌ها با روابط قومی‌-قبیله‌ای، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیک مختلف است که گاهی بین آنها رقابت هم وجود دارد.

افشای اختلاف میان رهبران طالبان

‌مؤسسه مطالعات جنگ مستقر در آمریکا، در گزارشی جدید که مارس ۲۰۲۴ منتشر کرد، به تشریح این موضوع پرداخته که رژیم طالبان نظامی یکدست و همگون نیست، بلکه ائتلافی گسترده‌ از جناح‌ها با روابط قومی‌-قبیله‌ای، سیاسی، تجاری و ایدئولوژیک مختلف است که گاهی بین آنها رقابت هم وجود دارد. در گزارش این مؤسسه آمده است که در درون طالبان دو جناح قدرتمند وجود دارد؛ یکی طالبان مشرقی به رهبری سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان و رهبر شبکه حقانی و یکی طالبان جنوبی یا قندهاری. سراج‌الدین حقانی بستگانش را در برخی مناصب کلیدی منصوب کرده و ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه نیز در قندهار با حلقه کوچکی از روحانیون و حامیانش که اغلب به‌عنوان طالبان قندهاری از آنها یاد می‌شود، بر افغانستان حکومت می‌کند.

در این گزارش ذکر شده است که ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان و فرزند ملا عمر، بنیان‌گذار طالبان و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان‌ نیز با اینکه پیشینه قندهاری دارند، به دلیل اینکه با برخی سیاست‌های ملا هبت‌الله مخالف‌اند، در کابل حضور دارند.

به گزارش ایندیپندنت، به نوشته مؤسسه مطالعات جنگ، از سال ۲۰۱۰ به بعد طالبان ازبک‌تبار و تاجیک‌تبار هم به بدنه این گروه افزوده شدند و قاری فصیح‌الدین، رئیس ستاد ارتش طالبان، بیشترین نفوذ را در میان طالبان تاجیک‌تبار دارد و عبدالسلام حنفی، معاون نخست‌وزیر طالبان و عطاالله عمری، وزیر کشاورزی طالبان نیز دو چهره مطرح طالبان ازبک‌تبارند. قاری صلاح‌الدین ایوبی هم یکی از فرماندهان ارشد نظامی ازبک‌تبار طالبان در شمال افغانستان بود که در میان این گروه به «فاتح‌ استان‌های شمالی» شهرت داشت و در تصرف این استان‌ها نقشی کلیدی ایفا کرد، اما اینک فرمانده پلیس استان زابل شده و قدرت نظامی او کاهش یافته است. در این گزارش، بیان شده ‌که رهبر طالبان در تلاش برای تحکیم قدرت خود است، اما برخی فرماندهان رده میانی طالبان از فرمان‌های او «سرپیچی» می‌کنند و با بهره‌گیری از روابط نزدیک‌شان با رهبران ارشد حامی خود، از پاسخ‌گویی به تنش‌های ایجاد‌شده یا نقض فرمان‌های رهبر طالبان «خودداری» می‌کنند.

بر اساس این گزارش، وزرای دفاع، داخله و معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان هم با برخی سیاست‌های رهبر طالبان مخالفت کرده‌اند، اما ملا هبت‌الله همچنان سیاست‌های مدنظرش را عملی می‌کند و گفته شده که رهبر طالبان تصمیم کابینه مبنی بر بازگشایی درهای مدارس به روی دختران در ماه مارس ۲۰۲۲ را لغو کرده است.

در این گزارش تصریح شده که «تصمیم‌گیرنده نهایی در حکومت طالبان، ملا هبت‌الله آخوندزاده است که در حال تحکیم قدرت خود در قندهار و جابه‌جایی مرکز قدرت و تصمیم‌گیری از کابل به قند‌هار است؛ جایی که آنجا در انزوای نسبی زندگی می‌کند. رهبر طالبان اوایل آوریل ۲۰۲۳ به‌عنوان بخشی از این تغییر قدرت، سخنگوی این گروه و برخی مقام‌های دیگر را مجبور کرد به قندهار نقل‌مکان کنند و چندین جلسه کابینه نیز در قندهار برگزار شد. این تلاش‌های ملا هبت‌الله برای ایجاد یک حکومت موازی در قندهار و تغییر مرکز تصمیم‌گیری از کابل به قندهار، با انتقاد سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب مواجه شد».

بر اساس این گزارش، سراج‌الدین حقانی اواسط فوریه ۲۰۲۳ در یک سخنرانی از رهبر طالبان به‌ دلیل انحصار قدرت و ناتوانی در رسیدگی به نگرانی‌های مردم انتقاد کرد و سپس چندین مقام دیگر طالبان از‌جمله ملا یعقوب هم به‌طور تلویحی از او انتقاد کردند؛ بااین‌حال، حامیان رهبر طالبان با محکوم‌کردن این انتقادها، تأکید کردند همه اعضای طالبان باید از ملا هبت‌الله اطاعت کنند و این یک «وظیفه دینی» است.

مؤسسه مطالعات جنگ می‌افزاید ‌همه طالبان قندهاری در جبهه ملا هبت‌الله آخوندزاده قرار ندارند و همان‌طور که گفته شد، ملا یعقوب، وزیر دفاع طالبان، هم ارتباطش را با طالبان قندهاری حفظ کرده است و هم وزارت دفاع را اداره می‌کند و ملا عبدالغنی برادر هم که معاون اقتصادی نخست‌وزیر است، با طالبان قندهاری‌ ارتباط خوبی دارد.

در گزارش این مؤسسه آمده که رهبر طالبان در حال تشکیل یک سپاه ۴۰‌هزار‌نفری برای خود است که مستقل از ارتش و پلیس رژیم طالبان خواهد بود و اعضای آن اغلب از قوم نورزی‌اند و به سایر فرماندهان ارشد این گروه وفادار نیستند.

این گزارش می‌افزاید که حکومت طالبان پناهگاه‌ امنی برای گروه‌های سلفی و جهادی فراهم کرده است، اما بر آنها کنترل کافی ندارد و بعید به نظر می‌رسد که طالبان بتوانند از حملات برون‌مرزی این گروه‌ها ممانعت یا آنها را خنثی کنند و «فقدان یک راهبرد امنیتی مؤثر» در رژیم طالبان باعث شده است ‌گروه‌های سلفی‌-جهادی در افغانستان تقویت شوند.