جدال در اتاق

شرق: جدال دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران ادامه دارد. دولت سیزدهم بعد از ماه‌ها کشمکش، در بهمن سال گذشته نتیجه انتخابات پارلمان بخش خصوصی را باطل کرد و دوباره انتخابات اتاق ایران را برگزار کرد؛ اتفاقی که از سوی بخش خصوصی به دخالت دولت در پارلمان بخش خصوصی تعبیر شد. اما پس از پایان این غائله و در حالی که تصور می‌شد کشمکش دولت با بخش خصوصی به پایان رسیده است، برخی اعضای اتاق بازرگانی خبر دادند‌ دولت تلاش می‌کند تا با تغییرات آیین‌نامه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، اختیارات خود را در پارلمان بخش خصوصی گسترده کند. موضوعی که با واکنش منفی فعالان اقتصادی مواجه شده است.

در همین زمینه حسین سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، به تداوم دخالت بخش دولتی در امور اتاق بازرگانی ایران تأکید کرده و به ایلنا گفته است:‌ «اگر نهادهای قانونی و شخص رئیس‌جمهوری به دخالت دولتی‌ها در مسائل اتاق بازرگانی واکنش نشان ندهند، هیئت نمایندگان با استعفا یا تحصن به این امر واکنش نشان می‌دهند».

او در ادامه توضیح داده است: «متأسفانه در بیش از یک سال گذشته دخالت‌های دولت در قالب شورای نظارت در امور هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی به تدریج بیشتر و بیشتر شده است و با وجودی که مراجع قضائی انتخابات سال گذشته هیئت‌رئیسه اتاق ایران را تأیید کرده بودند، شاهد بودیم که اعضای دولتی شورای نظارت در یک تصمیم غیرقانونی، انتخابات 28 خرداد سال 1402 را ابطال کردند و تصمیم به برگزاری انتخابات مجدد گرفتند؛ در‌حالی‌که این امر خارج از صلاحیت و اختیارات ایشان بود‌».

سلاح‌ورزی ادامه داد: «با این حال در دبیرخانه شورای نظارت در تاریخ 26 اسفند سال 1402 بار دیگر تصمیمات غیرقانونی جدیدی درباره اتاق آبادان و موضوعات دیگر گرفته شده و این موضوعات نشان می‌دهد هیچ حد و اندازه‌ای برای دخالت‌های دولت در یک نهاد قانونی به نام اتاق بازرگانی وجود ندارد و این دخالت‌ها هرگز متوقف نشده است و اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین رکن اتاق بارها و بارها این نکته را اعلام کردند‌».

او ادامه داد: «بنابراین جمع درخور توجهی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران به این موضوع فکر می‌کنند که اگر وجود آنها بی‌اثر، بی‌معنی و بی‌حاصل است، چرا باید حضور داشته باشند و قصد دارند اگر نهادهای قانونی کشور و دستگاه‌های متولی حمایت‌کننده از حقوق شهروندی و حقوق بخش خصوصی و شخص رئیس‌جمهور که نگهبان قانون اساسی است، واکنشی به این موضوع نشان ندهند، به موضوع دخالت‌های غیرقانونی واکنش نشان دهند‌».

با وجود اظهارات صریح سلاح‌ورزی، اما صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با ایلنا موضوع دخالت دولتی‌ها در امور اتاق بازرگانی ایران را تکذیب کرده و در واکنش به گفته‌های سلاح‌ورزی توضیح داد: «هیچ صحبتی با موضوع استعفا از سوی اعضای هیئت نمایندگان اتاق ایران مطرح نشده و دخالتی نیز از سوی دولتی‌ها در امور مربوط به اتاق ایران اتفاق نیفتاده است؛ بنابراین من این موضوع را به کل تکذیب می‌کنم. آنچه آقای سلاح‌ورزی، رئیس پیشین اتاق درباره استعفای نمایندگان به رسانه‌ها گفته‌اند، نظر شخصی ایشان است. اتاق‌ها هیچ‌گاه در مقابل سیاست‌های دولت قرار نمی‌گیرند و تصمیمی برای استعفا گرفته نشده است و همه اعضای اتاق‌ها مشغول به امور خود هستند».