افزایش مزد «بیش» از تورم است نه «عین» تورم
تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری هنوز پس‌لرزه‌های خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی درباره ایرادات مطرح‌شده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد.
ایلنا: تصویب مزد ۱۴۰۳ بدون امضای گروه کارگری هنوز پس‌لرزه‌های خود را در جریان اخبار روابط کار کشور دارد. چندی پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دفاعی از مزد مصوب، اظهاراتی درباره ایرادات مطرح‌شده مطابق با قانون کار به مصوبه مزدی مشترک دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار بیان کرد.
سیدصولت مرتضوی ضمن اشاره به این موضوع که «قانون گفته حقوق کارگران با توجه به تورم باشد و نگفته عین تورم باشد!» اظهار کرده است: «وقتی می‌گوییم کارگر، مرادمان طیف وسیعی از جامعه است که بعضا هم با توجه به لحاظ تخصص، سنوات و حق مدیریتی که وجود دارد، حقوق‌های بسیار بالایی می‌گیرند. دوستان باید مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملیاتی می‌کردند، آنجا همراهی کردند و عملیاتی نکردند، دنبال حق کارگر نبودند. در دو سالی که گذشته، بیش از ۱۷۵ درصد حقوق کارگران را افزایش ریالی داده‌ایم، اما ما باید در یک بازده زمانی چندساله این را به بالاتر برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد».
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار و عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، با اشاره به این سخنان وزیر کار، ضمن اشاره به این موضوع که «برخلاف تصویری که جلوه داده می‌شود، اکثر کارگران کشور حداقل‌بگیر هستند»، گفت: بسیاری از اظهارات این روزها درباره قانون کار بیشتر بازی با واژگان است و معنای قانون کاملا مشخص است. در مورد ماده ۴۱ قانون کار و فرمول تعیین مزد در قانون کار نیز متن تبصره‌های این بند از قانون درباره نسبت افزایش مزد و تورم الزام‌آور است.
وی افزود: برخلاف تصور آقای مرتضوی که گفتند در قانون قید نشده که «عین تورم باید در افزایش مزد محقق شود»، باید اشاره کنیم که ایشان باید به تبصره‌های ماده ۴۱ نیز دقت کنند. در تبصره‌ها آمده است که معیار و ملاک تصویب افزایش مزد «تورم اعلامی بانک مرکزی» و «سبد معیشت خانوار کارگری» است. وقتی شما در قانونی ملاک و شرط تعیین چیزی را مشخص می‌کنید، یعنی تعیین آن چیز را وابسته به برقراری آن ملاک و شرط کرده‌اید.
اسدی تصریح کرد: قانون کار از آنچه اکنون می‌گویم فراتر رفته و مکمل تورم را «سبد معیشت خانوار کارگری» ارزیابی کرده است. یعنی اگر افزایش مطابق با نرخ تورم باز هم پاسخ‌گوی سبد معیشت خانوار کارگری نبود، طبق قانون کار (نه کمتر) که بیش از نرخ تورم باید تصویب شود. بنابراین روح قانون کار درباره مزد همواره به افزایش «بیش از نرخ تورم» اشاره دارد.
این عضو شورای عالی کار با اشاره به این مطلب مطرح‌شده از سوی وزیر کار که «در یک بازده زمانی چندساله این (مزد) را به بالاتر برسانیم و ان‌شاءالله حقوق کارگران از تورم پیشی بگیرد»، پاسخ داد: با مسیر فعلی که مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش گرفته است، چنین چیزی محقق نخواهد شد. اکنون که اختیار کار در دستان وزیر محترم کار است، ما انتظار رعایت قانون کار را داریم. وقتی امروز قانون رعایت نمی‌شود، چه اعتباری به آینده است و اساسا مگر در سال‌های آینده قرار است ایشان وزیر بمانند؟
وی ادامه داد: آقای مرتضوی اعلام کردند بساط تعیین مزد در شورای عالی کار را می‌خواهند جمع کنند و تصمیم آن را به مجلس محول کنند. ایشان که می‌خواهند به این نحو موضوع تعیین مزد را از سر خود باز کنند، چطور درباره سیاست‌گذاری در زمینه مزد در سنوات آتی وعده داده و مشی تعیین می‌کنند؟ اگر می‌خواستند مزد را به نحوی با توافق با طرفین کارفرمایی و کارگری در سال‌های بعد حاضر در شورای عالی کار گام به گام افزایش دهند، باید تلاش می‌کردند تا تصمیم‌گیری در درون مجموعه سه‌جانبه شورای عالی کار باقی بماند؛ بنابراین در این رابطه با این مشی و دیدگاه، نمی‌توانند قولی بدهند.
عضو شورای عالی کار تأکید کرد: وزیر تعاون می‌توانست در شورای عالی کار بگوید ما به هر دلیل نمی‌توانیم امسال مزد را تا این میزان پوشش دهیم و دوستانه تقاضای موافقت با یک جدول زمانی برای افزایش مزد در سال‌های آتی می‌کرد؛ اما با اسقاط وظیفه تعیین مزد از شورای عالی کار یا حداقل مطرح‌کردن این ایده و محول‌کردن آن به مجلس، عملا نمی‌توان ادعا کرد که وزارتخانه نسبت به مزد چنین دیدگاهی دارد!
اسدی با اشاره به سخن دیگر وزیر تعاون مبنی بر اینکه «وزارت بهداشت سبد را تعیین کرده و ۷۰ درصد سبد معیشت مدنظر در افزایش مزد ۱۴۰۳ پوشش داده شده است»، گفت: طبق قانون اصلا قرار نیست وزارت بهداشت سبد حداقل معیشت را تعیین کند؛ وزارت بهداشت حق اظهارنظر درباره هیچ مبلغ و رقمی را ندارد.
