|

۱۷۰۰ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در سال 1402

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از وقوع هزارو ۷۰۴ فقره حریق در بیش از ۱۲ هزار هکتار از منابع طبیعی طی سال گذشته خبر داد. سرهنگ علی ملکی‌آهنگران در‌این‌باره گفت: ۳۳‌هزار‌و ۵۳۶ پرونده قضائی تشکیل شده است که در این راستا پنج‌هزارو ۸۳۷ نفر از مجرمان، معترضان و زمین‌خواران دستگیر و سه‌هزارو ۸۳۸ دستگاه خودرو و هزارو ۳۱۳ دستگاه تجهیزات قطع درخت توقیف شده‌اند.

۱۷۰۰ فقره آتش‌سوزی در عرصه‌های منابع طبیعی در سال 1402

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از وقوع هزارو ۷۰۴ فقره حریق در بیش از ۱۲ هزار هکتار از منابع طبیعی طی سال گذشته خبر داد. سرهنگ علی ملکی‌آهنگران در‌این‌باره گفت: ۳۳‌هزار‌و ۵۳۶ پرونده قضائی تشکیل شده است که در این راستا پنج‌هزارو ۸۳۷ نفر از مجرمان، معترضان و زمین‌خواران دستگیر و سه‌هزارو ۸۳۸ دستگاه خودرو و هزارو ۳۱۳ دستگاه تجهیزات قطع درخت توقیف شده‌اند. همچنین ۲۲‌هزار‌و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی خلع ید و به بیت‌المال باز گردانده شده است. در ضمن از تصرف هشت‌هزارو ۷۰۲ هکتار از اراضی ملی پیشگیری و رفع تصرف شده است. در سال گذشته هزارو ۷۰۴ فقره به مساحت ۱۲‌هزار‌و ۴۳۰ هکتار حریق در عرصه‌های منابع طبیعی اتفاق افتاده است.

خبر خوش اما در حوزه منابع طبیعی مازندران به گوش رسید. مدیر‌کل آموزش ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی قطع چهار هزار اصله درخت الیمالات مازندران را تکذیب کرد. یوسف مرادی اظهار کرد: در قانون مطرح شده است که حفظ و نگهداری آب‌برکه‌های منابع طبیعی بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است، اما به هیچ عنوان ‌گفته نشده که می‌توانند اجاره دهند. در سال ۱۴۰۰ این فرد شرکتی را تأسیس کرده است و شرکت آب منطقه‌ای مازندران زمین‌های اطراف آب‌بند الیمالات را به این شرکت اجاره داده است. مدیر‌کل آموزش ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی با تأکید بر اینکه تمام اختیارات و متولی اجاره‌دادن منابع طبیعی بر عهده سازمان منابع طبیعی است، اظهار کرد: این شرکت ۳۰ اصله درخت بلوط با قطر بیش از ۷.۵ سانتی‌متر را قطع کرده است، اما مهم‌تر از آن خاک ۱.۲ هکتار زمین را به‌طور کامل تخریب کرده و همچنین بحث‌هایی مبنی بر اینکه چهار اصله درخت قطع شده است، صحت ندارد. این شرکت مدعی است از سازمان گردشگری هم مجوز دارد، اما ما چنین مجوزی ندیده‌ایم. طبق ماده بهره‌وری قانون جنگل‌ها، مصوب ۱۳۴۲، هر طرحی که در حوزه منابع طبیعی اجرا می‌شود باید از سوی سازمان منابع طبیعی مجوز داشته باشد.