حکمرانی علوی و منع ارسال اظهارنامه به مقامات

چند روز پیش بخش‌نامه‌ای در رسانه‌ها منتشر شد که آه از نهاد جامعه حقوقی درآورد. موضوع از این قرار است که معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعت قوه قضائیه در بخش‌نامه‌ای با شماره 550/1613/9000 و تاریخ 29 فروردین 1403 خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری‌های سراسر کشور امر کرده است: «پیرو دستورالعمل به شماره‌های 18 و 41 مورخ 9/10/1392 و 20/11/1393 درخصوص منع دفاتر الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأکید می‌گردد دفاتر خدمات از دریافت هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب‌رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند. شایان ذکر است هرگونه ثبت برخلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیئت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود». در این متن بدون رعایت قواعد صلاحیت، تخلف‌انگاری نیز شده است. هرچند این روزها همه به نوعی پرونده‌ای مدنی، کیفری، اداری و... در قوه قضائیه دارند و مانند گذشته «بازنشدن پا به کلانتری و دادگستری» افتخار به شمار نمی‌رود! لازم است برای خوانندگانی که هنوز گذرشان به دادگستری نیفتاده توضیح داده شود اظهارنامه بیان رسمی مطلب خطاب به دیگران پیش از طرح دعوی است که در گذشته از طریق دایره اظهارنامه مجتمع‌های قضائی و امروزه از راه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی (دفاتری این‌چنینی روز به روز در حال گسترش است: دفتر اسناد رسمی، دفتر رسمی ازدواج، دفتر رسمی طلاق، دفتر خدمات الکترونیک قضائی، دفتر خدمات الکترونیک مهریه، دفتر پلیس + 10، دفتر خدمات الکترونیک شهر، دفتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و...) ثبت و ارسال می‌شود. منع شهروندان از ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات آشکارا خلاف حقوق شهروندی و قوانین و مقررات جاری کشور است. نکته جالب وصف مردم در بخش‌نامه به «ارباب‌رجوع» است که به نظر می‌رسد مصداقی از افعال و کلمات معکوس باشد که در جامعه ایرانی کم هم رواج ندارد. تجربه نشان داده هر جایی کلمه «ارباب‌رجوع» به کار می‌رود، قرار است با فرد مانند «رعیت» رفتار شود.

فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حقوق ملت» نام دارد و اصول نوزدهم تا چهل‌ویکم را شامل می‌شود. می‌توان گفت خلاصه این فصل در اصل بیستم متجلی شده که بیان می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». در فصل پنجم با عنوان «حق حاکمیت ملی و قوای ناشی از آن» اصل پنجاه‌و‌هفتم بر نقش مردم در حکمرانی تأکید دارد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌‌کس نمی‌‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌‌آید اِعمال می‌‌کند». اینکه یک مدیر میانی با صدور دستورالعملی حتی حق اظهار نظر که کمترین حد از نقش‌آفرینی اجتماعی مردم در اداره امور است را نقض کند، با این اصول میثاق ملی سازگاری دارد؟ کافی است بدانیم در انتهای اصل یکصد‌وهفتم قانون اساسی، همه افراد جامعه و تمام مقامات در برابر قوانین مساوی دانسته شده‌اند. هنگامی که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران می‌فرماید: «میزان رأی ملت است»، کمترین انتظار فراهم‌شدن امکان ابراز و اظهار این رأی و نظر است. سلب مقدمات داخواهی نقض اصل سی‌وچهارم قانون اساسی (دادخواهی حق مسلم هر فرد است) هم به شمار می‌رود.

در بخشی از نامه علی‌بن‌ابی‌طالب (درود خدا بر او باد) به مالک اشتر آمده است: «برای کسانی که به تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آن فارغ از هر کاری به آنان پردازی. برای دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین، مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و بفرمای تا یاران و نگهبانان به یک سو شوند تا مراجعه‌کنندگان بی‌هراس و بی‌لکنت زبان سخن خویش بگویند که من از رسول‌الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بارها شنیدم که می‌گفت: پاک و آراسته نیست امتی که در آن امت، زیردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوی دست بستاند». در درجه اول انتظار می‌رود مسئولان قضائی و در رأس آن شخص رئیس قوه قضائیه بر اساس وظیفه‌ای که مطابق بند دوم اصل یکصد‌وپنجاه‌وششم قانون اساسی مبنی بر «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» بر عهده دارد، پیش‌قدم شده و بخش‌نامه اخیر را ملغی‌الاثر کند. در غیر این صورت تک‌تک 85 میلیون شهروند ایرانی حق دارند با مراجعه به همین دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و با استناد به «قانون دیوان عدالت اداری» (مصوب 1390 و اصلاحات سال 1402) ابطال آن را به دلیل مغایرت با قوانین عادی و قانون اساسی، از قضات دیوان عدالت اداری درخواست کنند. گفتنی است در تبصره یک ماده 12 این قانون: «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفا آیین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است»؛ تنها بخش‌نامه‌های شخص رئیس قوه قضائیه قابلیت اعتراض ندارد، نه دیگر مدیران این دستگاه.