در هفته گذشته خبری با عنوان «تعیین سهمیه داروخانه‌ها بر اساس معیار پوشش» واکنش‌های زیادی به همراه داشت
نظارت بر پوشش داروخانه‌ها در سال‌های بحران دارو
هفته گذشته خبری در رسانه‌های ایرانی منتشر شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. برخی رسانه‌ها هفته گذشته خبر دادند از این پس سهمیه داروی داروخانه‌ها بر اساس معیار پوشش تعیین می‌شود.
شرق: هفته گذشته خبری در رسانه‌های ایرانی منتشر شد که واکنش‌های زیادی به همراه داشت. برخی رسانه‌ها هفته گذشته خبر دادند از این پس سهمیه داروی داروخانه‌ها بر اساس معیار پوشش تعیین می‌شود. به‌طور مشخص آنچه به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو در رسانه‌های داخلی منتشر شده بود، این عبارت بود: «سازمان غذا و دارو از نخستین مجموعه‌هایی بود که به موضوع رعایت حجاب ورود کرده و رعایت آن در سهمیه‌های دارویی داروخانه نقش دارد». طبیعتا چنین خبری موجی از نگرانی را در میان مردم به وجود آورده بود؛ آن‌هم در سال‌هایی که دارو به صورت طبیعی در وضعیت بحرانی قرار دارد و تهیه برخی اقلام سخت شده و قیمت بسیاری از اقلام هم با جهش درخور توجهی مواجه شده است. در چنین شرایطی، محدودکردن دسترسی مردم به دارو می‌تواند وضعیت را برای بسیاری از آنها سخت کند. در اولین واکنش به این خبر، سازمان غذا و دارو اعلام کرد چنین موضوعی به‌هیچ‌وجه واقعیت ندارد. روابط‌عمومی سازمان غذا و دارو در واکنش به خبر رعایت حجاب در داروخانه‌ها عنوان کرد: سخنان اخیر رئیس سازمان غذا و دارو ناظر بر پوشش حرفه‌ای کادر داروخانه بوده و تنظیم‌کننده خبر از گفتار به متن دچار اشتباه محتوایی شده است. بر اساس این اعلام سازمان غذا و دارو، دستورالعمل نحوه پوشش داروخانه‌ها بر اساس چک‌لیست‌های بازرسی، ارزشیابی و حرفه‌ای و به‌منظور تفکیک پرسنل و مسئول فنی است.
سؤال از اعتقادات بیمار ممکن نیست
یکی از مهم‌ترین واکنش‌ها به خبر هفته گذشته از سوی رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران در رسانه‌ها منتشر شد. هادی اخوت‌پور ضمن اعلام اینکه هیچ دستورالعمل جدیدی به رسانه‌های ایرانی نرسیده است، اعلام کرد در عمل هم چنین درخواستی ممکن نیست. هادی اخوت‌پور، رئیس شورای عالی داروخانه‌های ایران، می‌گوید هنوز هیچ دستورالعملی در این زمینه به دست آنها نرسیده و اگر منظور رئیس سازمان، حجاب بیماران و مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها باشد، چنین کاری از داروخانه‌دار‌ها ساخته نیست؛ چراکه وظیفه آنها تنها «ارائه دارو به بیمار مستأصل است». اخوت‌پور درباره موضوع ارزشیابی بر اساس پوشش مراجعه‌کننده به داروخانه می‌گوید: در عرف دنیا هیچ‌وقت چنین چیزی برای درمان وجود نداشته و هیچ‌کس هویت یا اعتقادات فرد را برای درمان نمی‌پرسد. سلامت بیمار چیزی نیست که به اعتقادات یا شیوه پوشش او گره بخورد.
اگر چنین چیزی باشد، ما عملا این امکان را که به بیمار بگوییم حجابش را رعایت کند نداریم. فرض کنید یک بیمار مستأصل، به دنبال دارو است. در چنین وضعیتی، وظیفه ما ارائه دارو به این فرد است. اخوت‌پور می‌گوید: مواردی داشتیم که بعضی از داروخانه‌ها به‌خاطر اینکه پرسنل حجاب نداشتند تذکر گرفتند و حتی پلمب شدند، اما این اقدام از طرف سازمان غذا و دارو یا دانشگاه نبود، بلکه اماکن به‌طور مستقیم اقدام به پلمب کرده بود و هیچ ارتباطی با ارزشیابی‌های سازمان غذا و دارو نداشت.
در داروخانه‌ها چه خبر است؟
در دو سال اخیر در همه عرصه‌ها شاهد تلاش‌های جدیدی در زمینه پوشش زنان بودیم. چند ماه قبل از اتفاقات سال ۱۴۰۱، ستاد امر به معروف و نهی از منکر با ریاست کاظم صدیقی از تدوین دستورالعمل‌هایی برای پوشش بازاریان، کسبه و کادر درمان خبر داده بود. برخی گزارش‌های مردمی هم حکایت از بازدیدهای اعضای این سازمان از برخی بیمارستان‌ها و مثلا چک‌کردن وضعیت پوشش یا آرایش کارمندان زن یا حتی موارد جزئی مانند لاک ناخن زن‌ها هم حکایت داشت. این رویه اما با شروع حوادث سال ۱۴۰۱ در رابطه با پوشش زنان به محاق رفت. مهم‌ترین خبرهایی که بعد از اتفاقات سال ۱۴۰۱ در این زمینه شنیده می‌شد، پلمب اماکنی بود که در آن زنان پوشش رسمی را رعایت نمی‌کردند. نمونه مشهور آن درگیری یک روحانی با یک متصدی داروخانه در آمل بر سر نحوه پوشش بود که در بهمن ۱۴۰۱ منجر به پلمب‌شدن این داروخانه شد. به‌جز ماجرای پلمب چنین اماکنی، در یک سال اخیر خبر دیگری در این زمینه وجود نداشت و خبر تکذیب‌شده کاهش سهمیه داروی داروخانه‌ها بر اساس پوشش شاید مهم‌ترین مسئله در دو سال اخیر بود. «شرق» در چند روز اخیر با متصدیان برخی داروخانه‌ها که توسط زنان اداره می‌‌شوند، گفت‌وگو کرد تا درباره محدودیت‌های موجود در کار آنها بر اساس نوع پوشش اطلاعاتی به دست بیاورد. صاحب یکی از داروخانه‌ها در این زمینه به «شرق» می‌گوید: مسئله برخورد با داروخانه‌ها یا توجه به نوع پوشش آنها کاملا به محله‌هایی که کسبوکار در آنها اداره می‌شود بستگی دارد. قطعا همکارانی که داروخانه‌های آنها در محلاتی قرار دارد که حساسیت بیشتری وجود دارد، بیشتر هم در معرض چنین تذکرهایی قرار دارند. او همچنین به «شرق» می‌گوید: سازمان غذا و دارو تنها نهادی است که می‌تواند به همه امورات داروخانه‌ها نظارت کند و حتی نهادی همچون تعزیرات هم نمی‌تواند وارد مداخلات داروخانه‌ها شود. همچنین عمده بازرسی‌های این معاونت هم بر اساس دستورالعمل‌های موجود است که در آن خبری از ایجاد محدودیت برای داروخانه‌ها از نظر دسترسی به دارو وجود ندارد. با‌این‌حال، در یک سال اخیر در داروخانه‌های زیادی شاهد این بودیم که افرادی از نهادهایی غیر از غذا و دارو برای بازدید رفته‌اند و مواردی چون پوشش خانم‌ها یا حتی لاک انگشت خانم‌ها را هم مشمول تذکر کرده‌اند. چنین تذکرهایی گاهی اوقات در نهایت منجر به پلمب یک کسبوکار می‌شود.
مسئله کمبود دارو
داغ‌شدن موضوع پوشش در داروخانه‌ها در حالی است که در چند سال اخیر شهروندان ایرانی با چالش‌های مهمی در حوزه دارو و تأمین آن دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. در روزهای تنظیم همین گزارش، رضا آریان‌پور، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، ضمن اعلام کمبود داروی بیماران سرطانی گفت: «بسیاری از مردم خصوصا اقشار ضعیف و متوسط کافی است یک نفر بیمار سرطانی در میان اعضای خانواده‌شان داشته باشند که عملا آنها را ورشکست می‌کند؛ چراکه هم روش‌های تشخیصی گران‌قیمت است و هم روش‌های درمانی و داروها، هزینه‌های بالا داشته و در عین حال کمیاب هم هستند. پزشک دارو را تجویز می‌کند و خانواده‌ها باید آن را از داروخانه‌های آزاد یا مراکز غیر‌متعارف خریداری کنند. برخی از خانواده‌ها برای درمان بیماری، اقدام به فروش خودرو و مسکن خود می‌کنند، اما در بسیاری از اوقات شاید بیمار نجات هم پیدا نمی‌کند».
