بازگشت صیانت، وجه‌المعامله برای صندلی ریاست؟!

طرح محدودسازی یا شاید بشود گفت مسدودسازی اینترنت که توسط رادیکال‌های مجلس یازدهم پیگیری شد، در نهایت به در بسته خورد و با سلب اختیار نمایندگان از خود، حق قانون‌گذاری در این زمینه به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد که با مصوبه این شورا شاهد فیلترینگ و کاهش کیفیت و سرعت اینترنت هستیم. در این شرایط که همچنان فیلترینگ بر فضای اینترنت حاکم است، خبرهایی از برنامه صحن مجلس منتشر شده که حاکی است بار دیگر طرح صیانت در دستور کار نمایندگان قرار گرفته و گمانه‌زنی‌های مختلفی از هدف مجلس در حال مطرح‌شدن است؛ از‌جمله معامله بر سر صندلی ریاست مجلس دوازدهم با رادیکال‌ها.

مسدودسازی اینترنت که نتیجه‌ای جز محدودکردن کار در فضای مجازی و کنترل همه عملکرد کاربران و حتی طبقه‌بندی اینترنت بین شهروندان نداشت، به بهانه حوادث شهریور 1401 اجرائی شده است و تقریبا هر آنچه رادیکال‌های مجلس به دنبال آن بودند هم در آن مقطع اجرائی و تا امروز ادامه‌دار شده است. حال اینکه چرا دوباره برخی از رادیکال‌های مجلس یازدهم به دنبال قانون‌نویسی برای فیلترینگ هستند، رنگ‌و‌بوی سیاسی و منافع جناحی به خود گرفته است؛ به‌ویژه اینکه مجلس یازدهم کار بر‌زمین‌مانده بسیار دارد. در گزارشی که خبر‌آنلاین چندی پیش منتشر کرده بود، با اشاره به احتمال بررسی مجدد طرح صیانت، به این گمانه‌زنی پرداخته بود که «ظاهرا طعنه‌ها و کنایه‌های مجازی و زمزمه‌های درگوشی در آخرین روزهای عمر مجلس یازدهم رنگ واقعیت به خود گرفته و این‌ بار رئیس کنونی مجلس به‌منظور کسب رضایت و نظر مثبت جبهه پایداری و یاران این گروه سیاسی در مجلس، پذیرفته است تا طرح صیانت به دستور کار بازگردد و شاید این اقدام سررشته اتصال و ائتلاف شکل‌گرفته در انتخابات مجلس دوازدهم را مستحکم‌تر کند».

طرح صیانت از ابتدایی که مطرح شد، بوی بده‌بستان می‌داد. در آغاز، یک طرح شش‌ماده‌‌ای عجیب با انتشار تصویر سیلی‌‌زدن یک نماینده مجلس به صورت سرباز پلیس راهور به نگارش درآمد که هدف اولیه‌‌اش ممنوع‌کردن تصویربرداری و انتشار تصاویری از هر رفتار ناهنجاری بود که ممکن بود به ضرر اشخاصی مانند نمایندگان مجلس ختم شود. اوایل بهمن 1399 تصویر سیلی‌زدن عنابستانی منتشر شد و اسفند‌ماه از این طرح دست‌نویس رونمایی شد. با بالاگرفتن انتقادات به آن طرح ناپخته، متن اولیه جای خود را به متنی با لحنی متفاوت داد، اما همان اهداف اصلی در محدودسازی اینترنت و ایجاد مانع برای فعالیت کاربران پیگیری شده بود. با تغییر هر متن نام این طرح هم تغییر می‌‌کرد و با عناوین مختلفی از‌جمله «طرح صیانت از فضای مجازی»، «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی»‌، «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» و... همان مسیر اولیه را طی کرد.

با روشن‌شدن ابعاد مختلف تبعات این طرح و اثراتش بر فضای عملکرد کاربران فضای مجازی، به‌خصوص افرادی که کسب‌وکارشان به این فضا گره خورده بود، موج انتقادات گسترده شد و اقشار مختلفی به انتقاد از این طرح روی آوردند تا جایی که نمایندگان ترجیح دادند طرح را ذیل اصل 85 قرار دهند و در کمیسیون ویژه رسیدگی به آن آغاز شد. متن بعدی که از این کمیسیون خارج شد هم همانی بود که از ابتدا رادیکال‌ها به دنبال آن بودند؛ با این تفاوت که تعداد مواد اضافه شده و از واژگانی جدید رونمایی شده بود. کمیسیون صیانت با ترکیبی از اکثریت اعضای رادیکال توانسته بود هر آنچه را می‌خواست در طرح بگنجاند، اما موج انتقادات فضا را به سمتی برد که بار دیگر طرح به صحن بازگردد و کمیسیون منحل شود و در‌ نهایت متن سر از شورای عالی فضای مجازی دربیاورد. همان‌جایی که نمایندگان در عین ناباوری با سلب اختیار از خود، حق قانون‌گذاری را به شورای عالی فضای مجازی دادند که البته از برخی رادیکال‌های مجلس هم عضو آن هستند. هرچه انتقادات بیشتر می‌شد، عزم این نمایندگان مجلس برای محدودسازی راسخ‌تر می‌شد؛ تا جایی که توانستند در شورای عالی فضای مجازی و البته با امضای رئیس‌جمهور، همانی را تصویب و اجرائی کنند که ماه‌ها به دنبالش بودند اما بی‌سروصدا.

بهانه هم اعتراضات به مرگ مهسا امینی و شرایط ویژه بود که تداوم داشته، بنابراین انتظار برای قانونی‌کردن فیلترینگ آن‌هم در بهارستان دور از ذهن بود که گویا قرار است بار دیگر طرح به صحن بیاید؛ آن‌هم در شرایطی که طرح و لایحه مهم در صف مانده کم نیست، مانند لایحه منع خشونت علیه زنان که خبری از بررسی نهایی آن نیست اما صیانت قرار است به صحن بیاید.

در همین رابطه یکی از مهم‌ترین منتقدان طرح صیانت و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی دیروز تأکید کرد: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هیچ‌یک از مراحل قانونی را برای رسیدگی در صحن مجلس طی نکرده است و اصولا باید این موضوع را منتفی بدانیم. غلامرضا نوری‌قزلجه‌ در ادامه توضیح داد: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در دستور کار امروز صحن نبود، اما گویا در دستور کار هفتگی قرار گرفته است. به اعتقاد من طرح صیانت نمی‌تواند قانونا در دستور کار قرار بگیرد. او افزود بنده در همان زمان مخالفت صریح خود را درباره این طرح بیان کردم و به دنبال آن معاونت قوانین مجلس خلاف آیین‌نامه ‌بودن روند بررسی این طرح را تأیید کرد. نوری‌قزلجه اظهار کرد: دو ابهام وجود دارد؛ اول اینکه آیا کمیسیون مربوطه بعد از گذشت دو سال کماکان رسمیت دارد و دومین ابهام این است که کمیسیون ویژه باید مطابق آیین‌نامه داخلی خود اداره شود که یکی از مفاد آن این بود که هر‌گونه جلسه کمیسیون مشترک طرح صیانت باید به‌صورت آنلاین پخش شود. او افزود: از دو سال پیش تا الان هیچ جلسه رسمی‌ای از تارنمای مجلس پخش نشده است؛ بنابراین کمیسیون مشترک طرح صیانت هیچ جلسه رسمی مطابق آیین‌نامه خود نداشته است که بخواهد درباره این طرح تصمیم گرفته باشد. رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین طرح صیانت هیچ‌یک از مراحل قانونی را برای رسیدگی در صحن مجلس طی نکرده است و اصولا باید این موضوع را منتفی بدانیم.

او چندی پیش هم که زمزمه بررسی مجدد طرح شنیده و احساس می‌شد در حد شایعه باقی بماند، گفته بود: «به خاطر دارم صدا‌و‌سیما از بنده به‌عنوان مخالف طرح صیانت دعوت کرد اما هیچ موافقی حاضر نبود بیاید صحبت کند؛ چراکه در جریان نبودند که صحبت کنند». او همچنین گفته بود: «دو سال قبل آخرین جلسه طرح صیانت گذاشته شد و به نتیجه‌ای نرسید و تمام شده است و بعد از آن جلسه رسمی نداشت؛ چون طبق آیین‌نامه آن باید پخش علنی می‌شد و همه مردم هم در جریان قرار می‌گرفتند که چه تصمیمی می‌گیرند که این اتفاق هم نیفتاده و من دلیلی نمی‌بینم که آن را مطرح کنند و آخرین تصمیم این کمیسیون برای تصویب کلیات در یک جلسه‌ غیرقانونی و خلاف آیین‌نامه بود که آن‌هم بعد از تذکر بنده رسما منتفی شد و دیگر بعد از آن هیچ اتفاقی به‌طور رسمی برای آن نیفتاد. خیلی‌ها تلاش کردند و جلساتی را گذاشتند ولی هیچ جلسه‌ای به حد نصاب نرسیده بود. هیچ جلسه‌ای مطابق آیین‌نامه داخلی کمیسیون مشترک که پخش مستقیم از الزامات اساسی آن است، اتفاق نیفتاده؛ بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که در این کمیسیون تصمیمی گرفته شده که تازه آن را هم به صحن بیاورد و برای مدت زمان آن رأی بگیرد».

محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر سابق ارتباطات هم در همین زمینه در کانال تلگرامی خود نوشته است: «بازگرداندن ناگهانی طرح صیانت به صحن علنی در روزهای پایانی و بی‌رمق این مجلس ضعیف، دو معنای بین سطور دارد: اول اینکه طراحان امید خود برای تصویب این طرح در مجلس بعد را با توجه به ترکیب آن از دست داده‌اند. دوم اینکه با توجه به عملکرد دولت سیزدهم، احتمال تک‌دوره‌ای‌شدن دولت را زیاد می‌دانند، لذا می‌خواهند با تصویب قانونی فرمان توسعه اینترنت را برای همیشه از دست دولت‌ها خارج کنند. هر دو احتمال یک معنا دارد؛ اعتماد‌به‌نفس‌شان فرو ریخته است». در همین راستا، جلال رشیدی‌کوچی، نماینده مرودشت، در مجلس نیز درباره بازگشت طرح صیانت و محدودسازی اینترنت به صحن مجلس گفت: وقتی می‌گوییم به دنبال صیانت هستند، تکذیب می‌کنند اما باز طرح را به صحن می‌آوردند. او در گفت‌وگو با روزپلاس ادامه داد: طرح «صیانت» احتمالا در دستور کار روز سه‌شنبه قرار دارد. تا وقتی ما باشیم، تلاش می‌کنیم در این مجلس طرح تصویب نشود. مردم در فشار هستند و با این طرح‌ها فشار مضاعف خواهد شد. قطعا افرادی این لج‌بازی با مردم را در مجلس بعدی پیگیری خواهند کرد، امیدوارم در مجلس بعد نمایندگانی باشند که جلوی آنها را بگیرند.

در یاداشتی هم که کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، منتشر کرده، در نقد این تصمیم مجلس نوشته است: «گویا بعد از ۲۶ سال، مجلس دوره یازدهم می‌خواهد با طرح صیانت از فضای مجازی درست پا جای پای اسلاف خود در مجلس پنجم بگذارد». به اعتقاد این حقوق‌دان «اگر طرح اصلاح قانون مطبوعات توانست به اهداف تحدید‌کننده خود برسد، طرح صیانت نیز خواهد توانست».

به‌هرحال گمانه‌زنی‌ها درباره هدف تندروها برای احیای طرح صیانت در روزهای پایانی مجلس همچنان ادامه دارد و بسیاری معتقدند بیش از آنکه به یک روند عادی قانون‌گذاری شبیه باشد، به وجهه‌المعامله‌ای برای ریاست می‌ماند که هیئت‌رئیسه و قالیباف تصمیم گرفته‌اند از آن بهره کافی را ببرند.