درنگی حقوقی بر اساسنامه سازمان ملی سنجش
۲۴ اردیبهشت سال جاری بود که سید‌ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا با موضوع «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
محمد یوسف‌زاده-پژوهشگر حقوق عمومی: ۲۴ اردیبهشت سال جاری بود که سید‌ابراهیم رئیسی، به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه این شورا با موضوع «اساسنامه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
این اساسنامه ابلاغی که به اذعان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ماحصل مطالعه‌ای تطبیقی در برخی کشورهاست، در راستای مرکزیت‌‌دادن به این سازمان نوظهور به منظور استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور ایجاد شده و از این پس کلیه دستگاه‌های مشمول موظف‌اند که با همکاری سازمان ملی سنجش، نسبت به پیشبرد اهداف ارزیابی‌های آموزشی خود اقدام کنند. تصویب اساسنامه موصوف با توجه با مفاد الزام‌آوری که در آن گنجانده شده، نکات حقوقی در‌خور تأملی را با خود به همراه داشته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- مطابق ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه دولتی، «واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد». لذا بر اساس این ماده مبرهن است تأسیس هر سازمان دولتی جدیدی منوط به تصویب قانون در معنای خاص کلمه یعنی اظهارنظر و تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان است.
از منظر حقوقی می‌توان ادعا داشت که حتی بر اساس قوانین موضوعه موجود در نظام حقوقی ایران نیز هر هنجاری که درصدد پوشیدن جامه قانون باشد، لاجرم باید دارای دو ویژگی باشد؛ اولا باید مرجعی ذی‌صلاح آن را تصویب کرده باشد و ثانیا نمایندگان مردم نسبت به اظهارنظر و تصویب آن اقدام کره باشند. حال آنکه در مصوبه مزبور کمتر اثری از رعایت اصول دوگانه فوق دیده می‌شود؛ چرا‌که از سویی این مصوبه نه‌تنها در قوه مقننه کشور به عنوان تنها مرجع صالح برای قانون‌گذاری مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی تصویب نشده و پشتوانه آن نهادی غیرانتخابی و غیرمصرح در قانون اساسی به نام «شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، بلکه چنان‌که گذشت، اعضای نهاد تصویب‌کننده این اساسنامه، اغلب‌شان انتصابی بوده و عملا آن معنایی را که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم دارند، ندارد. از این جهت می‌توان اظهار کرد این اساسنامه در برخورداری از ویژگی‌های قانون‌مندی دارای ضعف‌هایی اساسی است.
2- یکی از جلوه‌های بارز حاکمیت قانون، رعایت سلسه‌مراتب قانون‌گذاری و عدم مغایرت قوانین پایین‌دست با قوانین و اسناد بالادستی است. این مهم در نظام حقوقی ایران نیز مورد توجه بوده و مقام معظم رهبری در بندهای مختلف «سیاست‌های کلی قانون‌گذاری» به آنها اشاره داشته‌اند.
ایشان در بند ۳ این سیاست‌ها به «تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی » و در بند ۱۴ به «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» اشاره داشته و این موارد را جزء پایه‌ها و محورهای اصلی نظام قانون‌گذاری در کشور برشمرده‌اند.
چنان‌که در بند ۱ گذشت، مصوبه مورد بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی از جهات مختلف با قانون اساسی در تعارض است و از این‌رو با بند 3 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری نیز تطابق ندارد؛ چرا‌که تصمیم شورای فوق‌الذکر عملا ناقض اصل ۷۱ قانون اساسی بوده است. همچنین با عنایت به اینکه در بند ۱۴ سیاست‌های مذکور به لزوم «رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، ... پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی» اشاره شده، بی‌شک یکی از این موارد، رعایت صلاحیت انحصاری قوه مقننه در تصویب قوانین عادی است. از این‌رو تصویب مصوبه یا اساسنامه سازمانی ملی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نه‌تنها در تعارض با ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است، بلکه در تعارض با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای مذکور در سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است و از این مجرا تصویب و ابلاغ این مصوبه محل درنگ و تأمل است.
3- از دیگر نکات قابل تأملی که در تصویب و ابلاغ اساسنامه سازمان ملی سنجش می‌توان به آن توجه داشت، این است که مطابق بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی، یکی از تکالیف دولت در معنای کلمه، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» ذکر شده است.
بر این اساس، ایجاد یا ادغام یا اصلاح نظام اداری باید با مبنا قراردادن حذف تشکیلات غیرضرور و همچنین سهولت بخشی در ارائه خدمات در عین رعایت جنبه‌های تخصصی و حرفه‌ای صورت گیرد. در این میان با عنایت به اینکه «سازمان سنجش آموزش کشور» به عنوان مرجعی تخصصی که پیش‌تر ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کرد، مطابق ماده ۲۰ اساسنامه مورد بحث، «با تمام امکانات، فضای اداری، تجهیزات، منابع انسانی و پست‌های سازمانی به سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور، منتقل می‌گردد» حال سؤال مطروحه این است که اگر قصدی برای افزایش صلاحیت‌ها یا تغییر ساختار سازمانی سازمان سنجش وجود داشت، آیا این امر نمی‌توانست بدون ایجاد تشکیلاتی جدید و تنها از طریق قانون عادی و از مجرای مجلس شورای اسلامی انجام گیرد؟ آیا چنین ساختارسازی جدیدی منجر به افزایش هزینه‌های دولت نخواهد شد؟
سؤال دیگر آنکه این نوع ادغام سازمان سنجش موجبات نظارت‌گریزی و وضع مقررات نظارت‌‌‌ناپذیر از سوی سازمان نوتأسیس را به همراه نخواهد داشت؟ حال آنکه اقتضای کار سازمان سنجش و اهمیت بالای تخصص در آن، نیازمند تصمیماتی واحد و در عین حال مشخص است.
بنا بر آنچه در موارد فوق مطرح شد، ایجاد ساختاری جدید با عنوان «سازمان ملی سنجش» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی و بسط اختیارات این سازمان، نه‌تنها از منظر تخصصی و حرفه‌ای محل تأمل است، بلکه از منظر حقوقی نیز اشکالات عمده‌ای از جهت تعارض آن اصول قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی متصور است که مقتضی بحث‌های بیشتر است.
