توقیف اشخاص مستلزم حکم قضائی است
پیرو اظهارات اخیر نماینده مردم اصفهان در مجلس، آقای بانکی‌پور، که گفته است: «پلیس براساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به طور مستقیم، افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کند؛ بنابراین اگر فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود، پلیس باید او را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویتش شناسایی شود» فارغ از اینکه لایحه مورد ادعای ایشان هنوز جنبه قانون نیافته، فاقد اعتبار اجرائی است.
محمدهادی جعفرپور-وکیل دادگستری: پیرو اظهارات اخیر نماینده مردم اصفهان در مجلس، آقای بانکی‌پور، که گفته است: «پلیس براساس لایحه عفاف و حجاب، از طریق دوربین یا به طور مستقیم، افراد بی‌حجاب را شناسایی می‌کند؛ بنابراین اگر فرد حاضر نباشد که پلیس او را شناسایی کند و نگذارد عکسش گرفته شود، پلیس باید او را به اولین مقر پلیس تحویل دهد تا در آنجا هویتش شناسایی شود» فارغ از اینکه لایحه مورد ادعای ایشان هنوز جنبه قانون نیافته، فاقد اعتبار اجرائی است. بنا بر قوانین لازم‌الاجرا در پاسخ به ادعای ایشان باید گفت: آنچه این روزها از سوی برخی مسئولان به‌ویژه برخی نمایندگان مجلس در باب مسئله حجاب و اذن به بازداشت شهروندان به بهانه حجاب مطرح می‌شود، با مفاد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در تعارض آشکار بوده، کسانی که بدون توجه به الزامات قانونی حق آزادی شهروندان را سلب و ایشان را به بهانه حجاب بازداشت می‌کنند، مرتکب جرم و مکلف به پاسخ‌گویی هستند.
در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین عادی در تعریف حقوق شهروندی و احترام به اصل آزادی و کرامت انسانی، حقوق دفاعی متهم، ضوابط و قواعدی در باب دادرسی عادلانه انشا شده که همه ارکان حکومت مکلف به تبعیت از آن قواعد هستند. بنا بر اصل برائت و دیگر اصول تعریف‌شده ذیل عنوان حقوق ملت، هیچ مرجع و مقام حاکمیتی حق ندارد خارج از ضوابط قانونی و تشریفات دادرسی عادلانه، آزادی و حقوق شهروندی افراد جامعه را محدود کند؛ پس توقیف و بازداشت اشخاص یا هرگونه اقدام و دستوری در راستای تحدید دایره حقوق شهروندی یا تهدید شهروندان به بازداشت، توقیف خودرو یا ارائه‌ندادن خدمات عمومی و دیگر اقدامات مغایر با موازین حقوق شهروندی فاقد محمل قانونی، خلاف اصل لزوم تحقق کرامت انسانی در رفتارهای حاکمیتی است؛ بنابراین بنا به مقررات انشاشده، تنها مرجع مشروع در تعریف صلاحیت و اختیارات نهادهای انتظامی و قضائی قانون است و لاغیر.
نیروی انتظامی به‌عنوان یک رکن انتظامی به موجب مقررات تصریح‌شده مکلف و مجاز به اعمال قوانین با هدف ایجاد نظم و امنیت در جامعه شهری است، پس اعمال و اقدامات ابواب جمعی این مرجع باید مبتنی بر مقرراتی باشد که در راستای وظایف ذاتی این نهاد آمده.
قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری برای ثانیه و لحظه‌ای بازداشت و توقیف اشخاص حتی به دستور مقام قضائی، قائل به تشریفات خاصی شده و عدول از این مقررات سبب مسئولیت انتظامی و کیفری برای آمر و مأمور است.
بنا بر ماده ۲۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمان پرونده‌های کیفری را انشا کرده و با توجه به این امر که ماده ۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم‌انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هریک از مأموران انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سؤال مطرح است که اظهارات اخیر رئیس پلیس کشور مستند به کدام قانون، توجیه‌پذیر است؟
