«شرق» در گفتوگو با کارشناسان، ضرورت افزایش مشارکت در انتخابات را با نگاه به پروسه تأیید صلاحیتها و اجتناب از جناحگرایی بررسی کرد
توصیههای یک دقیقهای برای شورای نگهبان
اولین گام از انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام با ثبتنام ۸۰ نامزد در فاصله پنجروزه از دهم تا چهاردهم خردادماه برداشته شد و از صبح سهشنبه هفته گذشته (پانزدهم خردادماه) هم چشمها به شورای نگهبان دوخته شده است تا فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها پایان یابد. طبق زمانبندی انتخاباتی، احتمالا امروز شنبه تکلیف نامزدهای راهیافته به چهاردهمین دور انتخابات ریاستجمهوری روشن شود. البته آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفته، یک فرصت پنجروزه برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد که قانون اجازه میدهد که پنج روز دیگر هم برای بررسی صلاحیتها استفاده شود. اما طحاننظیف تأکید داشت که «بنای شورای نگهبان این است که در همان پنج روز اول نتایج بررسی صلاحیتها اعلام شود. اما اگر نیاز باشد، ممکن است از پنج روز دوم هم استفاده کنیم».
عبدالرحمن فتحالهی
اولین گام از انتخابات ریاستجمهوری زودهنگام با ثبتنام ۸۰ نامزد در فاصله پنجروزه از دهم تا چهاردهم خردادماه برداشته شد و از صبح سهشنبه هفته گذشته (پانزدهم خردادماه) هم چشمها به شورای نگهبان دوخته شده است تا فرایند بررسی صلاحیت کاندیداها پایان یابد. طبق زمانبندی انتخاباتی، احتمالا امروز شنبه تکلیف نامزدهای راهیافته به چهاردهمین دور انتخابات ریاستجمهوری روشن شود. البته آنطور که هادی طحاننظیف، سخنگوی شورای نگهبان، گفته، یک فرصت پنجروزه برای بررسی صلاحیت داوطلبان وجود دارد که قانون اجازه میدهد که پنج روز دیگر هم برای بررسی صلاحیتها استفاده شود. اما طحاننظیف تأکید داشت که «بنای شورای نگهبان این است که در همان پنج روز اول نتایج بررسی صلاحیتها اعلام شود. اما اگر نیاز باشد، ممکن است از پنج روز دوم هم استفاده کنیم». از منظر سخنگوی شورای نگهبان، «همه چیز به بررسی صلاحیتها بستگی دارد». در پنج روز گذشته همه چهرههای سیاسی و نیز رسانهها از منظر خود درباره خروجی کار شورای نگهبان دست به گمانهزنی زدهاند و سناریوها و گزارههای متفاوت و درعینحال متعدد و متضادی را مطرح کردهاند. برخی قائل به ادامه روندی هستند که در سال ۱۴۰۰ انجام شد و برخی هم معتقدند با توجه به عملکرد دولت سیزدهم و مهمتر از آن، افول مشارکت مردمی در سه انتخابات اخیر، اکنون روندی کاملا جدید در دستور کار قرار گرفته است و به همین واسطه امکان تأیید صلاحیت برخی افراد و به دنبال آن، ایجاد یک فضای رقابتی در چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری وجود دارد. پیرو همین گمانهزنیها، «شرق» هم در گفتوگویی با فعالان و چهرههای سیاسی سعی کرده است توصیهای یکدقیقهای برای شورای نگهبان داشته باشد که به بهبود فضای انتخابات کمک کند.
گزینه وزندار مقبول از هر طیف سیاسی تأیید صلاحیت شود
پیرو آنچه گفته شد، جلال میرزایی در مقام نماینده ادوار مجلس و استاد دانشگاه با توجه به گفتههای روز پنجشنبه احمد جنتی، رئیس شورای نگهبان، دال بر اینکه «این شورا (نگهبان) تحت تأثیر فشارهای سیاسی در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاستجمهوری قرار نمیگیرد»، آن را به فال نیک گرفته و در گفتوگو با «شرق» تأکید و تصریح دارد که «اتفاقا به دلیل آنکه برخی جریانهای رادیکال در کشور با موجسواری سیاسی و رسانهای از درگذشت سیدابراهیم رئیسی، سودای تداوم قدرت را دارند، سعی خواهند کرد از مسیرهای گوناگون شورای نگهبان را تحت فشار سیاسی قرار دهند تا اصطلاحا با برچسبزنی در قالب جریان غربگرا، وابسته به برجام یا امثال آن برخی چهرههای سیاسی را از گردونه رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری خارج کرده تا به دنبال آن، نوعی رقابت تضمینشده برای روی کار آمدن گزینه مدنظر خود شکل بگیرد». بههمیندلیل میرزایی در ادامه توصیه یکدقیقهای خود یادآوری میکند که «شورای نگهبان جا دارد که تحت تأثیر این فشارهای سیاسی مخرب قرار نگرفته و با توجه به مصالح و منافع ملی و همچنین شرایط بغرنج داخلی بهویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی و همچنین با در نظر گرفتن وضعیت ملتهب منطقه و جهان، شرایطی را فراهم آورند که حداقل یک گزینه وزندار مقبول از هر طیف سیاسی تأیید صلاحیت شود تا علاوه بر داغشدن تنور انتخابات و رقابتیکردن آن، فضایی فراهم آید که باعث افزایش مشارکت شود».
اصل ۳۷ قانون اساسی، ملاک عمل شورای نگهبان باشد
سیدجلال ساداتیان هم در توصیه یکدقیقهای خود به «شرق»، با ارجاعی به نام «شورای نگهبان قانون اساسی» تأکید دارد که «این شورا باید به اصل وظیفه خود یعنی نگهبانی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بازگردد و به این واسطه، مبنای هرگونه عمل در این شورا و همچنین تأیید و ردصلاحیتها بر مبنای قانون اساسی باشد». در سایه نکته یادشده، سفیر پیشین ایران در انگلستان و نماینده مجلس چهارم تمرکز و توجه به اصل ۳۷ قانون اساسی را جدیترین توصیه خود به شورای نگهبان میداند که ذیل آن بیان شده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». از این نظر، ساداتیان هم همسو با آنچه از زبان جلال میرزایی عنوان شد، تأکید دارد که «نباید رفتارهای سیاسی یا احیانا فشار برخی جریانها که در ادوار گذشته باعث بدسلیقگی در پروسه بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری شد، این بار مبنای عمل باشد».
شورای نگهبان به استقلال رأی خود بازگردد
حشمتالله فلاحتپیشه هم در توصیه یکدقیقهای خود از زاویهای متفاوت به موضوع ورود کرده و بر پارامتر «استقلال رأی شورای نگهبان در بررسی روند صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری» تمرکز میکند و پیرو آن به «شرق» میگوید که «چون در ادوار گذشته، عملکرد مستقل شورای نگهبان با چالش و انتقاد همراه بوده است، اکنون در سطح افکار عمومی و رسانهها این عملکرد بهعنوان یکی از ذینقشان کاهش مشارکت در انتخابات معرفی شده است». ازاینرو نماینده ادوار مجلس توصیه میکند که «شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی روند صلاحیت نامزدهای انتخابات صرفا به مراجع ذیصلاح توجه کرده و بعد از استعلامات لازم، بدون توجه به برخی فشارها یا درخواستهای سیاسی، نامزدها را فارغ از هرگونه جهتگیری سیاسی رد یا تأیید صلاحیت کند». این استاد دانشگاه در ادامه توصیهاش به «شرق» از کلیدواژه «مسئولیت تاریخی» یاد میکند و بر این باور است که «مناصب و پستها برای افراد ماندگار نیست، اما مسئولیت تاریخی عملکرد آنها تا همیشه وجود دارد». بههمیندلیل رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم بهجد معتقد است که «اگر شورای نگهبان به استقلال رأی خود بازگردد و همزمان به مسئولیت تاریخی عملکردش در همه انتخاباتها، چه انتخابات ریاستجمهوری و چه انتخابات مجلس شورای اسلامی توجه داشته باشد، میتواند مانع از دامنزدن به شائبههای بهوجودآمده درباره انتخابات آزاد و همچنین رقابتهای انحصاری افرادی شود که سابقه، دانش یا تخصص لازم در حوزه ریاستجمهوری و نمایندگی مجلس را ندارند».
لزوم توجه هرچه بیشتر به توصیههای رهبری
محمد عطریانفر نیز در گفتوگو با «شرق» از اساس، مبنای تحلیل خود را روی آثار مخرب افول مشارکت مردمی بر عملکرد دولتها میگذارد و در همین راستا ابتدا بیان میکند «به نظر میرسد مسئولان در یک آسیبشناسی به این جمعبندی رسیدهاند که ضعف مشارکت مردمی در انتخابات پیشین ریاستجمهوری عارضه بسیار سنگینی برای دولت سیزدهم بود»؛ چراکه به نظر او، «این امر دلالت میکرد بر کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر که میتواند خسارت بسیار بزرگی را به کل نظام تحمیل کند»؛ بنابراین عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در توصیه خود به شورای نگهبان در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، با ارجاعی به فرمایشات هفته گذشته رهبر انقلاب باور دارد که «در این دوره از رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری فضایی به وجود آمده است که در سایه آن تلاش میشود تا آن عارضه ناشی از افول کاهش مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ جبران شود». در نتیجه به گفته این فعال سیاسی، «سادهترین، مقدماتیترین و درعینحال در دسترسترین راهحل برای افزایش مشارکت مردمی که به دنبال آن، بازساری و احیای اعتماد افکار عمومی را در پی خواهد داشت، ایجاد فضای لازم برای حضور همه سلیقهها و جریانهای سیاسی در عرصه رقابت انتخابات است».
با توجه به آنچه گفته شد، عطریانفر «حضور همه جریانهای سیاسی در انتخابات را منوط به آن میداند که نامزد اصلح هر جریان در رقابتها شانس حضور برابر داشته باشد و طبیعتا در سایه این روش درست است که میتوان یک انتخابات پرشور و به دنبال آن افزایش مشارکت مردمی را فراهم آورد». این عضو حزب کارگزاران به شکل مشخص موضوع شورای نگهبان را مدنظر قرار میدهد و باور دارد که «اگرچه مواضع یا عملکرد برخی از اعضای این شورا (نگهبان) میتواند مورد قبول طیفی از احزاب و جریانهای سیاسی نباشد»، اما در کل به باور او «شورای نگهبان قانون اساسی نهاد محترمی است» و بههمیندلیل او تأکید دارد که «نقد به اعضای شورای نگهبان را نباید بهمثابه نقد به این شورا و این نهاد در نظر گرفت»؛ پس این فعال سیاسی در ادامه توصیه خاطرنشان میکند که «برای حفظ قداست شورای نگهبان و همچنین تحقق فرمایشات و توصیههای اخیر رهبری و نیز افزایش مشارکت مردمی هم که شده، باید این شورا با زاویه نگاه منطقی در روند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری عمل کند و اجازه دهد که چهرههای شاخصی که از محبوبیت نسبتا مقبولی برخوردار هستند و مورد حمایت احزاب و جریانهای سیاسی رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران هستند، در این انتخابات حضور پیدا کنند».
شورای نگهبان برای یک بار هم که شده، سیاسی عمل کند
محمد مهاجری هم مانند محمد عطریانفر در گپوگفتش با «شرق»، ابتدا نگاهی آسیبشناسانه را ملاک توصیه خود قرار میدهد و از زاویه کاملا متفاوتی بیان میکند که «شورای نگهبان در همه ادوار مختلف انتخاباتها عنوان کرده است هیچگونه برخورد سیاسی یا جناحی در فرایند بررسی صلاحیت نامزدها ندارد». اما به گفته این فعال سیاسی و رسانه اصولگرا، «حتی اگر این گفته مقامات شورای نگهبان را هم بپذیریم، این چالش همواره بوده است که خروجی کارشان انطباق ندارد»؛ بنابراین مهاجری این سؤال کلیدی را مطرح میکند که «چگونه ممکن است شورای نگهبان الگوی این را داشته باشد که کار جناحی و سیاسی انجام نمیدهد، اما خروجی عملکردش همیشه سیاسی و جناحی ارزیابی شده است؟!». به دنبال طرح این پرسش، فعال سیاسی اصولگرا در توصیه خود به شورای نگهبان، تأکید میکند که «اتفاقا در این دوره از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی هم که شده، شورای نگهبان برای یک بار وارد کار سیاسی شود و این قاعدهای را که عنوان میکند شورای نگهبان کار سیاسی و جناحی نمیکند، بشکند و اتفاقا به نفع افزایش مشارکت مردم در انتخابات روند بررسی صلاحیتها را پی بگیرد» و در این صورت است که مهاجری، «خروجی و عملکرد شورای نگهبان را قابل دفاع و ارزشمند میداند». البته این فعال رسانهای در تحلیل تفاوت عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ با ۱۴۰۳ بر این باور است که «در فرایند بررسی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری برخی کاندیداها حذف شدند تا یک کاندیدای مشخص رأی بیاورد. اما اکنون به دلیل کثرت کاندیداها، سعی میشود برخی افراد را تأیید صلاحیت کنند تا برخی چهرهها رأی نیاورند».
بازگشت به مُرّ قانون
جلال جلالیزاده هم نگاهی آسیبشناسانه به فضای سیاسی کشور دارد و در گفتوگوی خود با «شرق»، معتقد است که «متأسفانه نوعی آفت جناحی و حزبی باعث شده است که شورای نگهبان و همچنین دیگر ارگانها، نهادها و سازمانهای ذیربط در امر برگزاری انتخابات از عمل به وظایف مصرح خود در قانون دور شوند». او به شورای نگهبان توصیه میکند، «این بار در تحلیلی درست از وضعیت ملتهب و حساس داخلی کشور و همچنین نیمنگاهی به شرایط منطقه و جهان به نحوی عمل کند که از یک سو شائبه مهندسی انتخابات کنار گذاشته شود و همزمان اجازه داده شود که نامزدهای اصلح فرصتی برابر و یکسان برای انتخابشدن از طرف مردم را به دست آورند». در غیراینصورت جلالیزاده «بیم آن را دارد که در صورت تکرار سناریوی خرداد ۱۴۰۰، عملکرد شورای نگهبان به شکل جدی آسیبی بدون بازگشت و جبرانناپذیر به اعتماد عمومی خواهد زد». این استاد دانشگاه در ادامه بر شکاف بیسابقه سالهای اخیر بین جامعه با صندوق رأی تمرکز میکند و باور دارد که خروجی شورای نگهبان میتواند به سهم خود مانع از تعمیق و تشدید این شکاف و تبدیل آن به گسل شود. جلالیزاده موضوع مطالبات، انتظارات و درخواستهای متعدد و متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، معیشتی، فرهنگی و... مردم در شرایط کنونی ایران از دستگاه اجرائی و شخص رئیسجمهور را ازجمله عوامل و پارامترهای کلیدی میداند که اگر در پروسه انتخابات و پیشازآن، بررسی روند صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مدنظر قرار نگیرد، جامعه را به شکل بیسابقهای به صندوق رأی ناامید میکند؛ پس نماینده مجلس ششم «خروجی شورای نگهبان را مهمترین عامل بر روند کاهش یا افزایش مشارکت در انتخابات میداند».
شورا شرایط اقبال مردم به انتخابات را فراهم کند
احمد علیرضابیگی، نماینده ادوار مجلس نیز در این زمینه به «شرق» گفت: «انتخابات همواره فراز حساس کشور را شامل میشود؛ بهویژه الان که شرایط حساستر است و ما یک انتخابات را پشت سر گذاشتهایم و میدانیم خلأ حضور مردم در انتخابات زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست. اصول و اساس قانون اساسی ما که برخاسته از انقلاب شکوهمندمان است، تماما بر مبنای همراهی و اراده مردم طراحی و ترسیم شده است. بنابراین علت این حضور کم نیز مشخص بوده؛ زیرا هرچه شورای نگهبان و دستگاههای اجرائی نسبت به موضوع انتخابات به صورت مضیق نگاه کنند، این نگاه سبب شده که میزان حضور مردم کاهش پیدا کند». او پس از آسیبشناسی کاهش مشارکت در انتخابات گذشته، تأکید کرد: «به نظر میرسد شورای نگهبان با تجربهای که از اندوخته انتخاباتهای گذشته دارد، شرایط را به نحوی مهیا کند که بتواند اقبال مردم را داشته باشد. مردم کشور ما خود را با کشورهای دیگر مقایسه میکنند که ازجمله آنها میتوان به ترکیه اشاره کرد که در انتخابات شهرداریها حضور حدود ۸۵ درصدی را تجربه کرده است. درحالیکه در انتخابات مجلس نصاب پایینی در انتخابات شرکت کردند که این نصاب براى مردم کشور ما مناسب نیست و مسئولان باید امور را جهت مشارکت حداکثرى با تأیید صلاحیت افراد از سلایق مختلف آماده کنند».
زمینه مشارکت حداکثری با توجه به بیانات رهبری فراهم شود
عبدالوحید فیاضی، نماینده فعلی مجلس نیز در گپوگفت خود با «شرق» گفت: «شورای نگهبان امور را بر مبنای قانون اساسی انجام میدهد و انتظاری که در این برهه داریم، تأکید بر این است که بر اساس اصول قانون اساسی، نقشی را که شورای نگهبان دارد ایفا کند و این عمل به وظیفه توسط شورای نگهبان نیز امری طبیعی است.
بحث دوم این است که شورای نگهبان حتما با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر حضور حداکثری، فضا را برای مشارکت بیشتر آحاد جامعه فراهم کند». او افزود: «آرمان مشارکت حداکثری و انتخاب اصلح؛ شورای نگهبان باید این دو مورد را زمینهسازی کند».
از همه سلایق سیاسی در میان نامزدها باشند
سارا فلاحى، نماینده مجلس دوازدهم، به «شرق» گفت: «ما دادههایی که شورای نگهبان درباره افراد در دست دارد، در اختیار نداریم؛ لذا نمیتوانیم نسبت به احراز یا عدم احراز صلاحیت افراد نظر بدهیم. اما اگر از همه سلایق سیاسی که واجد شرایط هستند در میان نامزدهای ریاستجمهوری باشند، مردم قدرت انتخاب و آزادی عمل بیشتری دارند و میتوانیم مشارکت بیشتری را داشته باشیم. البته اینکه تعداد زیادی از افراد اقدام به ثبتنام کنند، نشانه توسعهیافتگی نیست؛ زیرا بسیاری از افرادی که ثبتنام کردهاند براى ریاستجمهورى که مهمترین جایگاه اجرائی کشور است، هیچ برنامهاى ندارند».