واکنش خانه سینما به مجازات‌های جدید

سرانجام خانه سینما به‌عنوان تنها نهاد صنفی سینما، به تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه رسیدگی به مجازات هنرمندان این حوزه پیش‌بینی شده است، واکنش نشان داد. در این بیانیه تأکید شده است: «مرجع رسیدگی به تخلفات صنفی-حرفه‌ای، خانه سینماست». در گزارشی که از سوی خانه سینما در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌ شده، به مکاتبات انجام‌شده با مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان و دولت اشاره شده است.

هیئت‌رئیسه خانه سینما با نهاد‌های ذی‌ربط در‌خصوص بخش‌هایی از برنامه هفتم مکاتبه‌ای انجام داده است. متن‌ نامه به این شرح‌ است: «در خبر‌ها آمده بود که قانون برنامه هفتم توسعه در شرف ابلاغ به دولت و دستگاه‌های اجرائی است. بر این پایه و‌ پیرو پیگیری‌های قبلی، به استحضار می‌رساند برخلاف ماده ۲ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به ارسال مفاد پیشنهادی‌اش به این خانه و بررسی نظرات‌مان اقدامی به عمل نیاورده است. نتیجه عدم اجرای قانون یاد‌شده، اینکه در بند پ ماده ۷۵ بر‌خلاف اصول مسلم حقوقی و قوانین موضوعه درباره اصناف و سندیکا‌ها، رسیدگی به تخلفات احتمالی اهالی فرهنگ و هنر و نهاد‌های ذی‌ربط را بسان کارمندان دولت به هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی‌کننده توسط آن وزارتخانه تعیین کرده است. بر این اساس، نظر آن‌جناب را به بی‌پایه‌بودن بند پ ماده مذکور چنین جلب می‌کند که رسیدگی به تخلفات احتمالی هنرمندان هم چون سایر شاغلان اصناف و سندیکا‌ها (پزشکان، مهندسان، پرستاران کسبه، آی‌تی و...) در حیطه اختیارات و وظایف اصناف و اتحادیه‌های صنفی است. درباره سایر تخلفات غیر‌حرفه‌ای هنرمندان نیز همچون سایر شهروندان، رسیدگی به آنها تابع قوانین موضوعه و در محاکم قضائی صالح است. بر این مبنا،‌ ارزنده است نسبت به حذف این بند متعارض با اصول حقوقی، دستور اقدام لازم صادر فرمایید».

مرجع تخلفات هنرمندان هیئت‌های بدوی و عالی

اما در بندپ ماده ۷۵، همان‌‌طور که برای اولین بار «مهدی کوهیان» به آن اشاره کرد، مرجع رسیدگی به تخلفات سینماگران تغییر کرده است. این کارشناس حقوقی نوشته بود: «تا الان ممنوع‌الکاری، ممنوع‌التصویری، ممنوع‌الصدایی، ممنوع‌الاجرایی، ممنوع‌الخروجی و دیگر ممنوعیت‌ها برای فعالان حوزه فرهنگ، هنر و رسانه سلیقه‌ای، نانوشته و غیرقانونی بود. از چند روز دیگر و در پی تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه و ابلاغ آن، هنرمندان، ادیبان، نویسندگان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران و همه آنها که به نحوی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سروکار دارند، همچون کارمندان و کارگران باید مراقب تخلف‌های خود باشند‌». این مشاور حقوقی پرسیده بود: «اشتغال به کدام کسب‌وکاری در کشور این‌قدر دشوار، پیچیده و متزلزل است؟!» و این نکته را مطرح کرده بود که چرا تشکل‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در این زمینه سکوت کرده‌اند؟ آن‌طور که در بند پ ماده ۷۵ قانون توسعه آمده است: «به تخلفات اهالی فرهنگ و هنر و هر یک از دارندگان مجوز موضوع موارد مندرج در ماده ‌‌۲‌ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۶۵ از قوانین و مقررات و ضوابط مربوط مصوب مراجع ذی‌صلاح به‌جز در مواردی که قبلا درخصوص آنها در قوانین یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین تکلیف شده، از قبیل «قانون مطبوعات»، «ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری»، «ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» در هیئت‌های بدوی و عالی رسیدگی به تخلفات رسیدگی می‌شود.

 هرگاه هیئت‌های رسیدگی به تخلفات، در فرایند بررسی‌های خود به تخلفی که واجد وصف عناوین مجرمانه باشد، برخورد نمایند، موظفند مراتب را جهت رسیدگی لازم به مرجع قضائی صالح اعلام نمایند.

 ترکیب اعضای هیئت‌ها، نحوه رسیدگی به تخلفات و نوع تنبیهات به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه می‌شود و به‌ تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

در‌واقع طبق این ماده قانونی قرار است به جای هر مرجعی، اهالی فرهنگ توسط هیئت‌های بدوی و عالیه مورد ارزیابی قرار گیرند و مواردی که از نظر آنها تخلف محسوب می‌شود، بررسی شود. این در حالی است که پیش از این، نهاد‌های صنفی مسئولیت رسیدگی‌ها را بر اساس قوانین حرفه‌ای و صنفی بر عهده داشتند.

ماده ۷۵

ماده ۷۵ قانون توسعه پیش از این نیز مورد اعتراض حقوق‌دانان قرار گرفته بود. رسانه‌ها از منظر‌های مختلف به این ماده قانونی ‌انتقاد کرده بودند. در بخشی از این ماده آمده است که وزارت ارشاد موظف است ‌«نسبت به راه‌اندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخص‌های فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانه‌ای و وضعیت ارتباطات کشور اقدام نماید». یکی از انتقادات را دیجیاتو از منظر یک کارشناس حقوقی نوشته و این ماده را پر‌ابهام دانسته بود؛ زیرا ‌«در بخشی از این ماده کلماتی مانند رصد، سنجش و پایش وجود دارد که باید دید هرکدام چه معنایی دارد؛ چراکه این کلمات بسیار تفسیرپذیر هستند».