«اصرار» و «انکار»

زهره قلیچی

شاید باورش مشکل باشد اما کارگران هنوز که هنوز است منتظرند شاید فرجی شود. این جمله خودش به اندازه کافی ابهام دارد اما با اینکه سومین ماه از سال را طی می‌کنیم، برخی از اعضای جامعه کارگری هنوز امیدوارند در شورای عالی کار که مرجع تصمیم‌گیری درباره مزد است، اتفاقی بیفتد و در یکی از جلسات آن، کسی پیش‌قدم شود و موضوع مزد را مطرح کند. شاید که از طرح چنین موضوعی، ترمیم حقوق، مرهمی بر زخم‌های ناشی از اقتصاد این‌چنینی شود.

اقتصاد این‌چنینی شاید مناسب‌ترین توصیف از وضعی باشد که مردم در گوشه‌های مختلف کشور با آن دست‌به‌گریبان هستند و صفت «این‌چنینی» برای این اقتصاد از آن رو مناسب است که هرکس بسته به وضعی که در آن قرار دارد می‌تواند برداشت درستی از اقتصاد داشته باشد. کارگران هم از این قاعده مستثنا نیستند. شاید یکی از دلایلی که آنها به جد پیگیر اخباری هستند که نام و نشانی از برگزاری جلسه‌ای برای ترمیم حقوق داشته باشد، همین «اقتصاد این‌چنینی» است. حالا این وضع باعث شده است کارگران یا نمایندگان آنها در جامعه کارگری، دست به انتقادهایی درباره رخدادهای شورای عالی کار بزنند. «محسن باقری» یک از فعالان است که از وضع موجود، انتقاد کرده و گفته است: «از ابتدای امسال نشست شورای عالی کار برگزار نشده است».

محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار به ایلنا گفته است: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورای عالی کار برگزار نشده است، درحالی‌که براساس قانون باید حداقل ماهی یک بار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد ترتیب دهند.

باقری با بیان اینکه به‌رغم مطالبه‌گری، پاسخی نگرفته‌ایم؛ اضافه کرد: هیچ دعوت‌نامه‌ای به دست اعضای کارگری شورای‌عالی کار نرسیده است؛ گویا وزیر کار و معاون روابط کار ایشان، اهتمامی برای عمل به قانون ندارند و برای سه‌جانبه‌گرایی ارزش قائل نیستند.

به گفته او، اعضای کارگری شورای‌ عالی کار همچنان آماده مذاکره برای ترمیم دستمزد سال جاری هستند، اما وزارت کار موضوع را جدی نمی‌گیرد.

باقری افزود: دستمزد سال جاری که بدون امضای نمایندگان کارگری تصویب و ابلاغ شده باید ترمیم شود؛ ما انتظار داشتیم پیش از اینها به سر میز مذاکره بازگردند اما حتی جلسات عادی و قانونی شورای عالی کار در سال جدید برگزار نشده است؛ پرسش اینجاست که این بی‌قانونی تا کجا قرار است ادامه یابد؟

خواسته تکراری؛ پاسخ تکراری‌تر

این داستان از همان روز که افزایش 35 درصدی حقوق کارگران، تصویب شد، در جامعه کارگری، در محافل مختلف تکرار می‌شد و آنها از هر فرصت استفاده می‌کردند تا نارضایتی خود را از این موضوع اعلام کنند. در همین صفحه از روزنامه «شرق» نیز بارها به این موضوع پرداخته شد و بخش تصمیم‌گیر در این موضوع، به خواسته‌های کارگران وقعی ننهاد. به هر روی از آن روز تا همین امروز بار‌ها و بار‌ها از دورن جامعه کارگری این خبر به گوش رسیده که حاضران در این حوزه نسبت به این میزان از افزایش حقوق دل‌چرکین هستند و در پی راهکاری می‌گردند تا بتوانند برای به‌دست‌آوردن آنچه حق خود می‌دانند، آن را به کار گیرند. حتی این سخن هم چندباری نقل‌ قول شد که در آن جلسه، تیم کارفرمایی شورای عالی کار (دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور) با ارقام بالاتری برای افزایش حقوق هم راضی بوده‌اند، اما طرف دولت در این شورای سه‌جانبه پا را در یک کفش کرده و دست را بر ریش‌ها کشیده تا افزایش حقوق از ۳۵ درصد بیشتر نشود. درست اردیبهشت بود که دوباره اعتراضات بخشی از جامعه کارگری و نارضایتی آنها روی خط خبری رفت و همان زمان نیز وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و گفت که افزایش حقوق پارامتر‌های مختلف حقوق کارگران دیگر قابل تصور نیست و احتمال افزایش حق مسکن کارگران را از اساس منتفی دانست.

صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اردیبهشت‌ماه افزایش حقوق کارگران را در هر صورت حتی در قالب افزایش حق مسکن کارگران، منتفی دانست و در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: ما حداقل حقوق و دستمزد کارگران را ۳۵ درصد افزایش دادیم. نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌اتفاق نظرشان این بود که آیتم‌های اصلی افزایش پیدا کند، شورای عالی کار هم پیشنهاد دیگری در این حوزه نداشتند.

این در حالی است که پیش از این، مقامات وزارت کار بار‌ها درباره احتمال اصلاح مصوبه مزدی و افزایش حق مسکن کارگران سخن گفته بودند؛ حتی در مرحله‌ای، کارگران در انتظار ابلاغ افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن ۱۴۰۳ بودند.

منتفی‌شدن قطعیِ افزایش حق مسکن، از آن روز به بعد باز هم با انتقادات کارگران مواجه شد و اعضای کارگری شورای عالی کار بارها تأکید کرده‌اند که این رویکرد دولت نادرست است. محسن باقری در این رابطه به ایلنا گفته است: مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و بدون تردید باید اصلاح شود. به گفته او، اعضای کارگری منتظر برگزاری مذاکرات مزدی هستند؛ ولی وزارت کار در این زمینه اهمال کرده است. این عضو کارگری شورای عالی کار تأکید دارد که مزد ۱۴۰۳ بدون رعایت قانون به تصویب رسیده و نرخ تورم و سبد معیشت در آن لحاظ نشده است.

حالا آن داستان ادامه دارد و محسن باقری، عضو کارگری شورای‌ عالی کار، بار دیگر با انتقاد از بی‌توجهی طولانی وزارت کار به موضوعات مربوط به ترمیم مزد گفته است: در فروردین، اردیبهشت و خرداد، شورای عالی کار برگزار نشده است، درحالی‌که براساس قانون باید حداقل ماهی یک بار نشست سه‌جانبه برگزار شود؛ ضمن اینکه ما بارها درخواست کردیم نشست‌هایی برای ترمیم و اصلاح دستمزد  ترتیب دهند.

سؤال این است که آیا مسئولان به این فکر نمی‌کنند که کارگران چرا بر این موضوع تأکید دارند و چرا هنوز که هنوز است منتظر افزایش یا ترمیم حقوق هستند. آیا آنها به این فکر نمی‌کنند که این‌قدر اصرار از سوی آنها به چه دلیل اتفاق می‌افتد؟ این احتمال وجود دارد که اگر مسئولان مرتبط بخشی از زمان خود را در بازار و برای تأمین مایحتاج روزانه صرف کنند، احتمالا خواهند دانست ترمیم حقوق برای چه به عنوان روزنه امید بخشی از جامعه کارگری، هنوز هم به‌عنوان یک کورسو،  مورد قبول است.