|

اتحاد رقبا برای پیروزی در انتخابات فرانسه

اولاند علیه مکرون

رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که اکنون قصد دارد در جایگاه نماینده مجلس در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کند، می‌گوید که «هیچ خرده‌حساب» یا نارضایتی شخصی با امانوئل مکرون، وزیر سابق خود ندارد.

اولاند علیه مکرون

رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که اکنون قصد دارد در جایگاه نماینده مجلس در انتخابات زودهنگام پارلمان این کشور شرکت کند، می‌گوید که «هیچ خرده‌حساب» یا نارضایتی شخصی با امانوئل مکرون، وزیر سابق خود ندارد.

فرانسوا اولاند، رئیس پیشین دولت فرانسه اعلام کرده که دوره استیلای دستیار سابق وی یعنی امانوئل مکرون به پایان رسیده است. این اظهارات در پی تصمیم مکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام بیان شده است؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به دستاوردهای قابل توجهی برای جناح‌های سیاسی که چپ‌ها آن را «راست افراطی» می‌خوانند، منجر شود. اولاند در جریان مبارزات انتخاباتی خود در زادگاهش در شهر کورِز واقع در مرکز فرانسه به خبرنگاران گفت: «به هیچ وجه تسویه‌حساب شخصی با مکرون ندارم. هرچه بوده حالا دیگر مربوط به گذشته است». این سیاست‌مدار سوسیالیست در سال ۲۰۱۷ به دلیل محبوبیت پایین در نظرسنجی‌ها تصمیم گرفت که برای دوره دوم ریاست‌جمهوری در انتخابات شرکت نکند. تا اینکه امانوئل مکرون، وزیر اقتصاد او که به عنوان یک میانه‌روی طرفدار کسب‌وکار شناخته می‌شد، به طور غیرمنتظره‌ای در انتخابات پیروز شد و سلطه احزاب سنتی چپ و راست در سیاست فرانسه را در هم شکست. اکنون که تنها دو سال از دور دوم ریاست‌جمهوری این سیاست‌مدار جوان می‌گذرد، اولاند گفت: «دوره ایدئولوژی مکرونیسم تمام شده است، تازه اگر از اول چنین چیزی وجود داشته بود. اما به هر حال دیگر تمام شده است و من دارم این را بدون خصومت شخصی می‌گویم». اولاند تصریح کرد: «البته منظورم این نیست که دوره ریاست‌جمهوری او به پایان رسیده باشد، این مسئله دیگری است. اما آنچه او به‌عنوان تفکر مکرونیسم ممکن است برای مدتی نمایندگی کرده باشد به پایان رسیده است». مکرون در سال ۲۰۲۲ برای دومین دوره پنج‌ساله مجددا به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد، اما در جریان انتخابات پارلمان که در همان سال برگزار شد، اکثریت مطلق خود را در پارلمان از دست داد. حزب او از آن زمان و با وجود تصویب موفقیت‌آمیز اصلاحات بحث‌برانگیزی همچون قانون افزایش سن بازنشستگی و اجرای قوانین سختگیرانه‌تر مهاجرت، اما برای پابرجا نگه‌داشتن دولت اقلیت تلاش کرده است. شکست سنگین در انتخابات پارلمان اروپا در ۹ ژوئن، مکرون را بر آن داشت تا مجلس ملی فرانسه را به امید خروج از این بن‌بست منحل کند. سرنوشت مجلس قانون‌گذاری جدید فرانسه قرار است در انتخابات ۳۰ ژوئن و ۷ جولای تعیین شود و پیش‌بینی می‌شود که حزب «اجتماع ملی» به دستاوردهای انتخاباتی قابل توجهی در این دوره دست یابد.

تشکیل جبهه جدید مردمی

در فرانسه، انتخابات در دو دور برگزار می‌شود و همین امر باعث می‌شود تا پیش‌بینی دقیق نتیجه نهایی دشوار باشد. با وجود این عدم اطمینان، بعید به نظر می‌رسد که قمار مکرون برای کسب مجدد اکثریت نتیجه دهد. یک سناریوی بالقوه این است که مکرون ممکن است مجبور شود در کنار یا تحت رهبری یک مخالف سیاسی که ایدئولوژی‌اش به طور قابل توجهی با ایدئولوژی او متفاوت است، حکومت کند. اولاند گفت که حکومت مکرون «هزینه سیاسی سنگینی داشته است. احزاب به شدت آسیب دیدند و روحیه عمومی نیز آسیب دید. راست افراطی هرگز این‌قدر قوی نبوده است». «حزب سوسیالیست» اولاند با دیگر احزاب چپ از جمله «سبزها»، «کمونیست‌ها» و حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» یک اتحاد انتخاباتی تحت عنوان «جبهه جدید مردمی» تشکیل داده است.

این جبهه مردمی جدید در حال حاضر پس از حزب راست‌ افراطی «اجتماع ملی» در نظرسنجی‌های انجام‌شده در رتبه دوم قرار دارد، حال آنکه هر دوی آنها از حزب «رنسانس» مکرون جلوتر هستند. اولاند گفت: «زمان تجدید نظر سیاسی فرا رسیده است». او افزود: «من قصد نداشتم در هیچ انتخاباتی بشخصه شرکت کنم». با این حال او تأکید کرد که نتیجه قابل توجه حزب راست افراطی «اجتماع ملی» که بیش از ۳۱ درصد از آرا را در انتخابات پارلمان اروپا کسب کرد، او را وادار کرد تا در موضع خود تجدید نظر کند. برخی از رأی‌دهندگان سوسیالیست با ایده اتحاد با حزب چپ افراطی «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» به رهبری ژان لوک ملانشون ابراز نگرانی می‌کنند، مخصوصا اینکه برخی از چهره‌های این حزب متهم به یهودی‌ستیزی و سابقه بیان اظهاراتی علیه اتحادیه‌گرایی در اروپا هستند. فرانسوا اولاند به این نگرانی‌ها پرداخت و اظهار کرد که در حالی که از سر ناچاری بخشی از این ائتلاف است، «هیچ ابهامی در مورد مواضع او در مقایسه با ملانشون وجود ندارد». اولاند تأکید کرد که در صورت انتخاب‌شدن به عنوان نماینده پارلمان، «مسئولیت، هوشیاری و تعهد برای یافتن راه‌حل برای مسائل پیشروی کشور را در اولویت قرار خواهد داد».