انتخابات پارلمانی فرانسه از روز گذشته آغاز شد
دوراهی سرنوشت‌ساز پاریس
انتخابات پارلمانی فرانسه از روز گذشته آغاز شد. این انتخابات که قرار است در دو مرحله در روز‌های ۳۰ ژوئن و ۷ جولای برگزار شود، می‌تواند نقطه عطفی برای سیاست‌های غرب در قبال جنگ اوکراین و دیگر مناقشه‌های بین‌المللی باشد.
انتخابات پارلمانی فرانسه از روز گذشته آغاز شد. این انتخابات که قرار است در دو مرحله در روز‌های ۳۰ ژوئن و ۷ جولای برگزار شود، می‌تواند نقطه عطفی برای سیاست‌های غرب در قبال جنگ اوکراین و دیگر مناقشه‌های بین‌المللی باشد. به نظر می‌رسد که راست‌گرایان و چپ‌گرایان عملکرد بهتری نسبت به ائتلاف میانه‌رو امانوئل مکرون ارائه کنند و برتری هریک از آنها می‌تواند فرانسه را به متحدی کمتر قابل اعتماد برای غرب تبدیل کند و اروپا و جهان را به خطر اندازد. براساس نظرسنجی‌ها، حزب راست افراطی «تجمع ملی» و متحدانش حدود یک‌سومِ آرا و پیروزی نسبی را به دست خواهند آورد. در صورتی که این حزب پس از مرحله دوم که هفته آینده برگزار می‌شود هم به پیروزی مطلق یا نسبی دست یابد، ممکن است برای اولین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم، نخست‌وزیر فرانسه از یک حزب راست افراطی انتخاب شود. در این حالت، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه باید با یک نخست‌وزیر غیرهمسو با خود کنار بیاید و تصمیم‌گیری درباره بسیاری از مسائل را به او بسپارد.
حزب راست‌گرای افراطی «اجتماع ملی» مارین لوپن پیش از سال ۲۰۲۲ روابط نزدیکی با مسکو داشته است، اما به نظر می‌رسد که پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ این موضع تعدیل شده است. آنسل گیوم، نویسنده و عضو پیشین ارتش فرانسه که تألیفات بسیاری در زمینه‌های دفاعی و سیاست خارجی فرانسه دارد، می‌گوید که این حزب پس از تهاجم نظامی سال ۲۰۲۲ متوجه شد که «رأی‌دهندگانش با مواضع حامی روسیه همسویی ندارند».
گیوم می‌افزاید: «کاملا مطمئنم که آنها هیچ وقت نظرشان را عوض نمی‌کنند، تنها از کلمات دیگری استفاده می‌کنند».
منتقدان حزب «اجتماع ملی» با اشاره به مواضع این حزب از فوریه سال ۲۰۲۲ تاکنون می‌گویند که اگرچه مارین لوپن تهاجم نظامی روسیه به اوکراین را محکوم کرد، اما در سال گذشته مخالف تحریم صنایع انرژی روسیه بود و آن را «نسنجیده» دانست.
نمایندگان حزب «اجتماع ملی» در پارلمان فرانسه در ماه مارس به توافق امنیتی میان فرانسه و اوکراین، حمایت فرانسه از اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا، روابط نزدیک‌تر کی‌یف با پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و برنامه‌ای تحت عنوان «راهی به آینده» که برای پیوستن تدریجی اوکراین به ناتو تدوین شده است، رأی ممتنع دادند.
جردن باردلا، رهبر حزب اجتماع ملی که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پیش‌رو احتمالا نخست‌وزیر آینده فرانسه خواهد بود، گفته است که از اوکراین حمایت می‌کند. با این حال او بارها تأکید کرده که مخالف ارسال موشک‌های دوربرد و یا تسلیحاتی به اوکراین است که نیروهای این کشور با استفاده از آنها قادرند قلمرو روسیه را هدف قرار دهند.
ریم ممتاز، عضو مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک به وال استریت ژورنال می‌گوید: «اجتماع ملی می‌گوید که به دنبال صلح است، اما بار را بر دوش اوکراین می‌گذارد».
از طرف دیگر، وام ۹ میلیون یورویی که حزب اجتماع ملی در سال ۲۰۱۴ از یک بانک مستقر در روسیه گرفته بود، در طول انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۲ برای مارین لوپن، که نامزد این انتخابات شده بود، به یک بدهی سیاسی تبدیل شد. او گفته بود که در سال ۲۰۱۴ پس از اینکه موفق نشد وام را از بانک‌های فرانسه دریافت کند، از وام مستقر در روسیه وام گرفت. تاریخ بازپرداخت وام برای روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹ تعیین شده بود، اما پس از گذشت این روز گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر اینکه آیا این مبلغ به صورت وام پرداخت شده و یا به صورت کمک اهدایی بوده است، تقویت شد.
«اجتماع ملی» این وام را سال گذشته پرداخت کرد. خانم لوپن می‌گوید که قرارداد وام را با یک بانک بسته است و نه با ولادیمیر پوتین. او افزود که هیچ قدرت خارجی تلاشی برای تأثیرگذاری بر او نکرده است. منتقدان «اجتماع ملی» می‌گویند که این حزب از پاک‌سازی اعضای حامی روسیه خود بازمانده است. تیری ماریانی، عضو این حزب و از نمایندگان پارلمان اروپا، رئیس گروه گفت‌وگوی فرانسه و روسیه است. این گروه به دنبال تقویت روابط میان پاریس و مسکو است.
به گزارش «مدیاپر»، دست‌کم چهار نامزد کنونی این حزب برای انتخابات پارلمانی نسبت به انتخابات روسیه که به پیروزی ولادیمیر پوتین ختم شد، نظر مساعد داشتند. وجود چنین عواملی ممکن است باعث شود که اروپا و ایالات متحده نسبت به اشتراک‌گذاری اطلاعات حساس و محرمانه با فرانسه با احتیاط عمل کنند.
سیاست «اجتماع ملی» در قبال روسیه همچنین با توجه به روابط کرملین با ایران منجر به نگرانی حامیان فرانسوی اسرائیل شده است. یوناتان آرفی، رئیس شورای نمایندگی مؤسسات یهودی فرانسه، می‌گوید: «اجتماع ملی از نظر تاریخی با یهودستیزی درگیر بوده است، اما تمایل دارد که در کنار اسرائیل تلقی شود. با این حال، درمورد این موضوع، آنها سعی می‌کنند موضع‌گیری خیلی مشخصی از خود ارائه ندهند».
ائتلاف چپ‌گرای «جبهه مردمی نوین» عموما حمایت قوی‌تری از اوکراین می‌کند، اما در مورد خاورمیانه مواضع ضعیف‌تری دارد. آنها که خواهان جذب رأی مسلمانان هستند، خواستار به رسمیت شناختن کشور فلسطین و وضع تحریم تسلیحاتی اسرائیل شده‌اند. در شرایطی که رأی‌دهندگان فرانسوی در انتخابات پیش‌رو درگیر مشکلات داخلی‌اند، اما فرانسه تضعیف‌شده با توجه به افزایش مشکلات، درگیری‌ها و تهدیدهای بین‌المللی، می‌تواند نقطه ضعفی برای اروپا و جهان محسوب شود.
احتمال افزایش مشارکت
انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانسه در یک بستر بسیار خاص برگزار می‌شود. حدود سه هفته پیش و پس از شکست حزب حاکم فرانسه در انتخابات پارلمان اروپا، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه تصمیم گرفت پارلمان این کشور را منحل و انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار کند. در شرایطی که هیچ حزبی در پارلمان قبلی اکثریت مطلق را در دست نداشت، بسیاری گفتند که مکرون امیدوار است با به دست آوردن اکثریت از سوی حزبش در انتخابات، پارلمانی همسو با سیاست‌های خود را شکل دهد.
اما نظرسنجی‌ها تاکنون مطابق میل مکرون نبوده و پس از حزب راست افراطی، اتحاد احزاب چپ در رتبه دوم نظرسنجی‌ها قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود در مرحله اول انتخابات، حزب مکرون فقط حدود ۲۰ درصد آرا را به دست آورد. با این حال، پیروزی قاطع برای حزب راست افراطی نیز تضمین نشده و تکلیف خیلی از کرسی‌ها در مرحله دوم مشخص می‌شود.
احزاب مخالف حزب راست افراطی می‌توانند با ائتلاف یا کناره‌گیری به نفع یکدیگر در مرحله دوم مانع از پیروزی حزب راست افراطی در برخی حوزه‌ها شوند. فرانسه به ۵۷۷ حوزه انتخابیه تقسیم شده است که هر یک توسط یک فرد نمایندگی خواهد شد و به همین دلیل ۵۷۷ نماینده در پارلمان فرانسه حضور خواهند داشت. نمایندگان پارلمان برای یک دوره پنج‌ساله انتخاب می‌شوند.
یکی از نامزدهای انتخابات پارلمانی امسال، فرانسوا اولاند رئیس‌جمهور پیشین فرانسه است که خود را نامزد ائتلاف احزاب چپ معرفی کرده است. بازگشت اولاند به عرصه رقابت‌های انتخاباتی در حالی است که او در اواخر دوران ریاست‌جمهوری خود به دلیل کاهش محبوبیت عمومی، از نامزدی دوباره در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۷ خودداری کرد.
نرخ مشارکت در انتخابات پارلمانی فرانسه از حدود ۳۰ سال پیش تاکنون روندی نزولی داشته و در سال ۲۰۱۷ به ۴۷.۵ درصد یعنی پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه رسید. با این حال، در این دوره از انتخابات، به دلیل حساس‌شدن انتخابات و رقابت شدید میان حزب راست افراطی و دیگر احزاب، نرخ مشارکت بیش از ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است.
چالش مهاجرت
مهاجرت مبحث اصلی مبارزات انتخاباتی در فرانسه است. حزب «اجتماع ملی» مبارزه با مهاجرت را در اولویت خود قرار داده است. سرفصل اصلی برنامه این حزب «توقف سیل مهاجران» است و با هدف کاهش «شدید» مهاجرت قانونی و غیرقانونی و اخراج خارجی‌های «بزهکار» طرح‌ریزی شده است.
جردن باردلا، رهبر این حزب اعلام کرده است که در صورت انتخاب‌شدن، ظرف چند هفته پس از دور دوم انتخابات، پیش‌نویس «یک قانون فوریت‌دار» در مورد مهاجرت را به مجلس سفلی ارائه خواهد کرد. این طرح پیشنهادی شامل لغو «حق تولد» (اصل خاک) فرانسه نیز می‌شود. براساس سیستم فعلی، نوزادانی که در خاک فرانسه از والدین خارجی متولد می‌شوند به صورت خودکار می‌توانند زمانی که ۱۸ساله شدند تابعیت فرانسوی دریافت کنند، مشروط بر اینکه حداقل پنج سال از ۱۱سالگی در فرانسه زندگی کرده باشند. طبق سیاست‌های پیشنهادی حزب «اجتماع ملی»، کسب این نوع از تابعیت صرفا محدود به متولدانی خواهد بود که حداقل یکی از والدین آنها فرانسوی بوده باشد. علاوه‌براین، اخذ این تابعیت مشروط به رعایت الزامات سخت‌گیرانه ازجمله همسان‌شدن فرهنگی، مهارت در زبان فرانسوی و پایبندی به قوانین و آداب و رسوم فرانسه خواهد بود.
حزب «اجتماع ملی» همچنین قصد دارد شرایط را برای اعطای «ویزای الحاق به سایر اعضای خانواده» سخت‌تر کند و همچنین در نظر دارد تا کمک‌های پزشکی دولتی برای مهاجران غیرقانونی را با صندوقی جایگزین کند که فقط موارد اضطراری دارای خطر جانی را پوشش دهد. علاوه‌براین، حزب «اجتماع ملی» با هدف گسترش بستر جرم‌انگاری از خارجی‌ها و تسهیل اخراج آنها، قصد دارد تا مفهوم «اقامت غیرقانونی» را دوباره به عنوان یک جرم کیفری در قوانین مهاجرتی فرانسه بگنجاند. این اقدام پیش‌تر هم در قوانین مهاجرتی اخیر فرانسه گنجانده شده بود اما بعد خلاف قانون اساسی تلقی و حذف شد. تغییرات پیشنهادی این حزب با یک چاشنی سیاست ترجیح ملی نیز همراه خواهد بود؛ به این معنی که شهروندان فرانسوی برای دسترسی به مسکن و شغل در اولویت قرار می‌گیرند و مزایای رفاهی محدود به اتباع فرانسوی خواهد شد.
فرانسوی‌های دارای تابعیت دوگانه نیز طبق این طرح از امکان استخدام در یک‌سری از «مشاغل راهبردی» در حوزه‌های نظامی و اطلاعاتی محروم می‌شوند. برخی از اصلاحات فوق احتمالا به تأیید شورای قانون اساسی فرانسه نیاز دارد، دادگاهی که درمورد مطابقت قوانین با قانون اساسی تصمیم می‌گیرد. باردلا در این زمینه هم گفت که اگر شورای قانون اساسی هم تأیید نکند، آماده است که این موارد را در سال ۲۰۲۷ و پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، به همه‌پرسی سراسری بگذارند.
از طرف دیگر، ائتلاف رئیس‌جمهور فرانسه، آنسامبل (به معنی: همه با هم) نام دارد و متشکل از حزب «رنسانسِ» مکرون و چندین گروه میانه‌رو و محافظه‌کار دیگر است که همگی مایل‌اند طوری نشان دهند که در قبال مقوله مهاجرت سخت‌گیر هستند.
در برنامه ۲۰۲۴ این ائتلاف آمده است: «ما به اخراج هر خارجی متخلف یا افراطی که تهدیدی برای نظم عمومی باشد از قلمرو ملی خود ادامه خواهیم داد» و صراحتا آمده است که از سال ۲۰۱۷ یعنی زمانی که مکرون به عنوان رئیس‌جمهوری فرانسه انتخاب شد، ۱۲ هزار نفر از این افراد از خاک فرانسه اخراج شده‌اند. آنسامبل (ensemble) وعده داده که مهاجرت غیرقانونی را برای «کسانی که شهروندی فرانسه را مجموعه‌ای از حقوق انتخابی خود می‌دانند» کاهش دهد و اجازه اقامت طولانی‌مدت را «به تسلط بر زبان فرانسه و احترام به ارزش‌های جمهوری فرانسه» مشروط کند. با وجود اینکه حزب رنسانس مکرون از پیمان مهاجرتی اتحادیه اروپا حمایت می‌کند تا بازداشتگاه‌هایی را در مرزهای اروپا برای بررسی ادعای پناه‌جویان قبل از رسیدن به فرانسه ایجاد کند، اما ائتلاف او مدعی است که همچنان از «محققان برجسته، پزشکان، دانشجویان با پتانسیل بالا و کارگران ماهر و ضروری برای اقتصاد کشور» استقبال خواهد کرد.
