|

نه با ترس از دیگری

(‌سلطنت ترس‌-مارتا نوسبام‌) با کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، سیاه و سفید و دیو و دلبرسازی از رقبای انتخاباتی چه از سوی خود نامزدها و چه اطرافیانشان شدتی غریب یافته است. اتخاذ این روش از جریان موسوم به «اصولگرا» چندان امر غریبی نیست، اما به‌کارگیری این شیوه از سوی افراد و جریانی که خود را «اصلاح‌طلب» می‌نامند و ظاهرا «چگونگی» کسب قدرت برایشان از خود قدرت مهم‌تر است، امری نکوهیده است.

حسین  حقگو‌-کارشناس  اقتصادی: «ترس، باب گفت‌وگوی عقلانی را می‌بندد، چشمه امید را مسموم می‌کند و مانع از تعاون سازنده برای آینده‌ای بهتر می‌شود».

(‌سلطنت ترس‌-مارتا نوسبام‌)

با کشیده‌شدن انتخابات به دور دوم، سیاه و سفید و دیو و دلبرسازی از رقبای انتخاباتی چه از سوی خود نامزدها و چه اطرافیانشان شدتی غریب یافته است. اتخاذ این روش از جریان موسوم به «اصولگرا» چندان امر غریبی نیست، اما به‌کارگیری این شیوه از سوی افراد و جریانی که خود را «اصلاح‌طلب» می‌نامند و ظاهرا «چگونگی» کسب قدرت برایشان از خود قدرت مهم‌تر است، امری نکوهیده است. چندان که حتی کار را به مسلط‌شدن نگاه «آخرالزمانی» بر امورات کشور در صورت پیروزی کاندیدای مقابل کشاندند و اینکه باید «مافی الضمیر» این کاندیدا را رو کرد و «ترس» از تیم او را فریاد زد (از نوشته‌های احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی‌اش)‌ یا مثلا این تحلیل که «این انتخابات، انتخاب میان دو کاندیدا نیست، بلکه انتخاب میان دو جهان‌بینی و دو گرایش است؛ دو گرایشی که کاملا با هم تضاد دارند و در مقابل یکدیگر هستند» (عصر ایران- 10/4) و... . به راستی آیا ساختار قدرت در ایران و عرصه اجتماعی چنین دوپاره و سیاه و سفید است؟ و آیا اصولا ریاست قوه مجریه چنین قدرت عظیمی را برای پیاده‌سازی افکار اهورایی یا اهریمنی‌اش در اختیار دارد؟ واقعیت آن است که نه جامعه ایران چنین دو شقه و نه ساختار تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در کشورمان چنان بسیط و ساده است که رئیس‌جمهور منتخب بتواند افکار و ایده‌های خود (هر‌چند خوب یا بد و مخرب) را بر فضای نظام حکمرانی غالب کند و بر کرسی عمل نشاند. نهاد قوه مجریه تنها بخش محدودی از قدرت را در اختیار دارد که بسته به شخصیت رئیس‌جمهور و جریان و تیم همراه و پشتیبانی‌کننده وی و مقبولیت اجتماعی‌اش و نیز برایند سایر نیروها و نهادهای داخلی و اوضاع و احوال بین‌المللی و این قدرت تا درصدهای کمی بالا و پایین می‌شود.

همچنین ضرورت‌های اداره جامعه اصولا کاندیدای منتخب را وادار به انعطاف و پاسخ‌گویی در مقابل مطالبات مردم و سایر ارکان و نهادهای قدرت اعم از مجلس (با تصویب قوانین و نظارت بر کار وزرا و...) و قوه قضائیه (رسیدگی به تخلفات و تخطی از قوانین و...) و نهادهای نظامی و امنیتی و بنیادهای اقتصادی و... می‌کند که نه آن‌چنان کم‌‌قدرت‌تر از قوه مجریه و البته بیرون از دایره نظارت آن هستند.

به نظر می‌رسد درست آن است که به‌جای دوگانه‌‌سازی‌های کاذب «دیو و دلبر» و «حاکمیت ترس» و نگاه به مردم به‌عنوان «ماشین رأی‌‌سازی»، ابعاد بحران‌ها و مشکلات در حوزه‌های مختلف را با همین مردم در میان گذاشت و همه آنان را به حضور و مشارکت برای طی این مسیر دشوار دعوت کرد.

برای مثال، یکی از بحران‌های اقتصادی‌-سیاسی کشورمان که در ‌مناظره‌های انتخاباتی حرف آن بسیار به میان آمد، «اف‌ای‌تی‌اف» بود؛ معضل حادی که ارتباط مالی ایران با جهان را به‌شدت محدود و امکان سرمایه‌گذاری را از کشورمان سلب کرده است و همین چند روز قبل نیز بار دیگر تمدید شد و ایران را همسایه کره شمالی کرد. قرار‌گرفتن کشورمان در این فهرست، نه اراده دولت وقت (اسفند سال 98‌-‌دولت دوازدهم) بلکه برایند مجموعه‌ای از سیاست‌ها، منافع، اقدامات و رفتارها در حوزه‌های خارجی و داخلی و... در عرصه اجتماعی و درون ساختار قدرت بوده است. اکنون نیز خروج از این فهرست و حلقه‌های دیگر این زنجیره (‌تحریم‌های بین‌المللی)، نیروی بزرگ اجتماعی و عزم و اراده سیاسی و ملی را می‌طلبد که بخش کوچکی از آن در اختیار قوه مجریه است.

«حاکمیت ترس» در گفتار کاندیداها این تناقض را ایجاد می‌کند که از یک سو برای گرفتن رأی از مردم مجبور به دیو و دد نشان‌دادن آن دیگری هستند و از سوی دیگر حل این بحران‌ها بدون موافقت آن دیگری که سهمی از رأی جامعه و منابع قدرت را دارد، امکان‌پذیر نیست (البته نه به یک نسبت، چنان‌که طرف اصولگرا دست بسیار بالاتر را در مراکز قدرت خارج از دولت دارد).

رفع این تناقض به نظر از طریق تغییر نگرش به روش «اقناع» جامعه و چگونگی کسب قدرت امکان‌پذیر است. جامعه‌ای که به‌خصوص در چند سال اخیر و پس از حوادث 96 و 98 و جنبش 1401 هزینه بسیار سنگینی پرداخته و فاعلیت خود را باور دارد و در مرحله اول انتخابات نیز به اثبات رسانده است. جامعه‌ای که در صورتی حاضر به حضور در عرصه‌های مورد نیاز حکومت است که باور کند مسئولان نهادهای انتخابی و انتصابی «هم می‌دانند و هم می‌خواهند و هم می‌توانند» مطالبات مشروع، منطقی و قانونی او را برآورده کنند؛ دانش، خواست و اراده‌ای که پیش‌زمینه آن انجام گفت‌وگوی ملی و ایجاد فضای بازتر سیاسی است و نتیجه آن «امید» به تأمین حقوق بنیادین و آزادی‌های فردی و اجتماعی در قالب نظمی قانونی و نه صرفا پیروزی در انتخابات با اتکا بر «ترس از دیگری» است. شکست در یک انتخابات، شایسته‌تر از شکست باور یک ملت به توان و فاعلیت خود است؛ باوری که تازه جوانه زده و در مقابل گرایش مسلط تاریخی «بازیچه‌بودن» در تحولات سیاسی و اجتماعی (دایی‌جان ناپلئونیسم) قد برافراشته است.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها