به سوی حقوق ملت این بار با همکاری شهروندان

احتمالا چند روز دیگر در ورودی شهر مهاباد تابلویی با این عبارت نصب خواهد شد: «به شهر رئیس‌جمهور خوش آمدید!». مسعود پزشکیان به‌عنوان نهمین رئیس‌جمهور ایران از نیمه مرداد کار خود را شروع خواهد کرد. مهم‌ترین کلیدواژه او در کارزار انتخاباتی اصطلاح «حق مردم» بود که با اشاراتی به آیات قرآن و روایت نهج‌البلاغه، به مسئولیت رئیس‌جمهور بعدی در این زمینه می‌پرداخت. از سال 1376 تا امروز که حق‌مداری شهروندان وارد ادبیات سیاسی ایران پس از انقلاب شد، فراز‌و‌نشیب کم نبود. حالا انتظار می‌رود با این تجربه 26‌ساله نظام و پیشینه رئیس‌جمهور جدید در حضور چهارساله در دولت و حدود دو دهه در مجلس (سه سال نایب‌‌رئیس اول)، گام‌هایی فوری و عملی برای تحقق این شعار برداشته شود. تنها ضمانت اجرائی، پیگیری تک‌تک شهروندان از دولتمردان خواهد بود که نگارنده به‌عنوان یکی از شهروندان، با نوشتن یادداشت‌هایی از این دست، به سهم خود تلاش می‌کند. فهرست اولویت‌ها می‌تواند این موارد باشد: نخست، اجرای قانون اساسی: درخصوص میزان اختیارات رئیس‌جمهور درباره «مسئولیت اجرای قانون اساسی» مندرج در اصل 113، دو دهه گفت‌وگو و چالش را از سر گذرانده‌ایم. شورای نگهبان به‌عنوان مفسر قانون اساسی، این وظیفه را محدود به قوه مجریه می‌داند و همچنین نقش نظارتی برای رئیس‌جمهور قائل نیست. جدا‌ از اختلاف‌نظر و مباحث حقوقی، حداقل در وظیفه اجرای قانون اساسی در قوه مجریه تردیدی بین نهادهای حاکمیتی وجود ندارد. انتظار بدیهی مردم، تحقق قانون اساسی به‌ویژه فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» در دستگاه‌های اجرائی است. دوم، فصل حقوق ملت: منع تبعیض، تساوی شهروندان در برابر قانون، حقوق زنان، حفظ حیثیت، جان و حقوق اشخاص، منع تفتیش عقاید، آزادی بیان، منع سانسور، آزادی احزاب، حق برگزاری تجمعات، حق انتخاب شغل، تأمین اجتماعی مناسب، آموزش رایگان، مسکن متناسب، منع بازداشت خودسرانه، حق دادخواهی، حق انتخاب وکیل، منع شکنجه و حق بر تابعیت فهرست بلند حقوق بنیادین شهروندان در فصل سوم قانون اساسی (اصول 19 تا 42) است که رئیس‌جمهور برای عدم اجرای آن حداقل در دستگاه‌های اجرائی بهانه‌ای ندارد. سوم، سند چشم‌انداز‌ جدید: پس از انقلاب اسلامی 1357 برای اولین بار سندی با نام «چشم‌انداز» در بهار سال 1384 ‌ابلاغ شد. ماهیت این متن «سیاست‌های کلی نظام» در بازه زمانی دو دهه است. سال 1404 مهلت اجرای آن به پایان می‌رسد و متأسفانه بخش‌های زیادی هنوز محقق نشده است. انتظار می‌رود رئیس‌جمهور به‌عنوان عضو ارشد حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای نوشتن سند بعدی بیشترین نقش‌آفرینی را داشته باشد تا چشم‌انداز بعدی با نگاهی واقع‌بینانه‌تر تدوین و در نتیجه اجرا شود. چهارم، برنامه هفتم توسعه: چند روز پیش برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای اجرا‌ ابلاغ شد. پزشکیان هم به‌عنوان نماینده مجلس در تدوین آن نقشی داشته است. اجرای کامل برنامه و تلاش برای تکمیل بخش‌هایی که با ایراد شورای نگهبان قرار است بازنویسی شود، فرصت دیگری برای رئیس‌جمهور نهم خواهد بود. پنجم، بودجه 1404: لایحه بودجه آذر‌ماه سال قبل در قالب لایحه تقدیم مجلس شد. انتظار می‌رود با انتخاب مدیرانی کاردان در دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی، از هم‌اکنون به فکر سال آینده و تنظیم برنامه‌ای مالی شهروندمدارانه (و نه فقط سندی برای دخل‌و‌خرج و امور روزمره) بود. اصل 126 قانون اساسی‌ مسئولیت امور برنامه و بودجه را مستقیما متوجه رئیس‌جمهور می‌داند. ششم، زنان در دولت: هیچ منعی برای انتخاب زنان به وزارت وجود ندارد، همان‌گونه که محمود احمدی‌نژاد سه وزیر برای دولت دهم معرفی کرد و یک نفر به دولت راه یافت. وقت آن است استفاده‌های نمایشی از زنان در دولت‌ مانند‌ سخنگویی، معاونت امور زنان (مگر قرار است مرد باشد؟)، سفارت کشورهای درجه‌سوم آفریقایی، دستیاری امور نمادین و... کنار گذاشته شده و از بانوان توانمند در وزارتخانه‌های اصلی و همچنین معاونت‌های با‌اهمیت (معاونت نیاز به رأی اعتماد نمایندگان مجلس‌ ندارد) بهره گرفته شود. هفتم، نشست خبری: در جای‌جای نهج‌البلاغه به تکلیف حاکم در پاسخ‌گویی به مردم اشاره شده است. علاوه بر این، اصل 122 قانون اساسی اعلام می‌کند‌ «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است‌». اینکه پاسخ‌گویی در برابر «ملت» اول از همه آمده، معنا دارد. بهترین راه، برگزاری نشست خبری ماهانه (یا حداقل سه ماه یک بار) با حضور رسانه‌های داخلی و خارجی بدون بازرسی پرسش‌ها پیش از جلسه و با پخش زنده تلویزیونی است که علاوه بر احترام به افکار عمومی، الگویی نیز برای پاسخ‌گویی دیگر مقامات کشور باشد.