پیشنهادهایی بر ای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی

ایسنا: رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی در دولت چهاردهم تأکید کرد و گفت: اگر نظام چند‌لایه تأمین اجتماعی مبتنی‌بر اطلاعات ثبتی در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد، منابع به‌صورت تفکیک‌شده در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پیاده می‌شود و دولت چهاردهم همان منابع موجود را بهینه‌تر، هدفمندتر و هوشمندتر هزینه خواهد کرد. 

علی حیدری با تأکید بر اینکه اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بسیاری از مشکلات موجود از‌ جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مرتفع می‌کند، گفت: در این سیاست‌ها برای تمام چالش‌های موجود، نسخه‌های مشخص و معینی تدوین شده است؛ برای مثال، یکی از مشکلات بزرگ صندوق‌ها که موجب ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده، به‌دلیل عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های سهم دولت شکل‌گرفته ‌و این درحالی است که در بند چهار سیاست‌های تأمین اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین‌شده و بین نسلی» تأکید شده است. این کارشناس بیمه با اشاره به دیگر مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که به‌دلیل ناترازی صندوق‌ها ایجاد شده است، گفت: صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مختلفی تبدیل شده و همین موضوع موجب ناترازی صندوق‌ها شده است؛ زیرا این صندوق‌ها‌ ریسک‌های گزینشی و انتخابی داشته و دارای هزینه هستند؛ حال آنکه در بند یک و پنج سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌صراحت بر استقرار نظام چند‌لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده است. حیدری با اشاره به اینکه در جزء 5 بند 5 سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به‌صراحت‌ بر حفظ قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بی‌کاران با سیاست‌های متناسب مزدی، مستمری و مقرری اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از بندهای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید افرادی که توانایی کار‌کردن ندارند یا بازنشستگان یا افرادی که مقرری بیمه بی‌کاری دریافت می‌کنند،‌ توجه شده که تحقق این موضوع با کنترل تورم یا ترمیم دستمزد و مستمری صورت می‌گیرد. به‌عبارتی دولت چهاردهم باید تلاش کند ‌موج تورم مزمن را کنترل کند. وی افزود: در ادوار گذشته‌ شاهد تورم‌هایی بودیم که به‌مدت یک یا دو سال به‌طول انجامید، اما در پنج سال گذشته به‌صورت متداول تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم؛ از همین رو، دولت چهاردهم یا باید توانایی کنترل تورم را داشته باشد، ‌یا به موجب جزء ۵ بند 5 سیاست‌های کلی، قدرت خرید را از طریق سیاست‌های متناسب مزد و مستمری برقرار کند. برای اجرای آن نیز منابع کافی وجود دارد. چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ‌حدود صد میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر، منابع عمومی زیادی نیز به غیر‌ از یارانه‌ها در حوزه حمایتی کمک می‌شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان حمایت بر‌اساس آزمون وسع حمایت دریافت نمی‌کنند. به بیانی دیگر، اطلاعات خانوارها بر اساس خانوار، کد ملی، محل زندگی و کد شغلی در اختیار نیست و به‌دلیل نداشتن همین اطلاعات، منابع مختلفی که به حوزه امدادی یارانه‌ای و بیمه‌ای تخصیص می‌یابد، به‌صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود. رئیس کارگروه رفاه و تأمین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در توضیح بیشتر گفت: برای مثال، در‌حال‌حاضر بیمه درمان روستاییان رایگان و برای بیمه بازنشستگی پنج درصد از حق‌ بیمه توسط بازنشستگان و ۱۰ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود؛ این در‌حالی است که در روستا، طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ساکن هستند، اما چرا باید هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی بالا و هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین که در روستا سکونت دارند‌ از یک امکانات برخوردار شوند؟