مصیبت حمل‌ونقل عمومی برای معلولان
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان و جانبازان وظایف سنگینی برعهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و این جامعه هدف باید کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.
ایلنا: رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان و جانبازان وظایف سنگینی برعهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و این جامعه هدف باید کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.
«محمود کاری» رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره انتظارات افراد دارای معلولیت از دولت چهاردهم گفت: فکر می‌کنم قوانینی که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا می‌شد، آخرین آن اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده و در اردیبهشت سال ۹۷ نیز ابلاغ شده است. در‌حال‌حاضر شش سال است که بخش‌های زیادی از این قانون اجرا نشده و معطل مانده است به‌ویژه اینکه در تمام زمینه‌ها این قانون اگر اجرا می‌شد، بسیار مفید و مؤثر بود.
وی با اشاره به ماده ۲۷ این قانون ادامه داد: در این ماده برای افراد دارای معلولیت که هیچگونه درآمد و اشتغالی نداشته‌اند، اشاره کرده است که حداقل حقوق قانون کار باید به این افراد پرداخت شود، اما متأسفانه اصلا اجرائی نشده است. ما اعتقاد داریم که وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند به‌ویژه قوانینی را که از سوی دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارسال می‌شود و مجلس هم آن را تصویب می‌کند، حتما بودجه آن هم همراه این قوانین ابلاغ می‌شود و مشکل کمبود بودجه نباید داشته باشد. اما متأسفانه به‌دلایل مختلف از سوی سازمان‌های حمایتی اعلام می‌شود که برای اجرای این قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران تصریح کرد: برای تمام افراد دارای معلولیت این مسائل قابل‌قبول نیست. این قانون در اواخر دولت دوازدهم ابلاغ شد و دولت سیزدهم هم متأسفانه این قانون را اجرا نکرده و بخش زیادی از مطالبات افراد دارای معلولیت بر زمین مانده است.
کاری خاطرنشان کرد: ما برای رئیس‌جمهوری منتخب آرزوی موفقیت می‌کنیم اما اگر بخواهیم با همین رویه پیش برویم، فکر نمی‌کنم به جایی برسیم البته ما انتظار داریم که ایشان با توجه به صحبت‌هایی که در مناظرات داشته‌اند، نگاهشان به این قشر از مردم که اقلیت بزرگی از جامعه و از محرومان و مستضعفان جامعه هستند نگاه مثبت و مؤثرتری باشد و این قانون را اجرائی کنند.
وی با اشاره به فصل دوم ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در فصل دوم ماده دو این قانون به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی اشاره دارد که تقریبا این موضوع هم لوث شده است و سازمان‌های مسئول به‌طور جدی جلوی تخلفات در این حوزه را نمی‌گیرند و الان هم در نقاط مختلف شهر که تردد می‌کنید، متوجه مشکلاتی که در معابر شهری برای افراد دارای معلولیت وجود دارد می‌شوید. البته در کف‌سازی شهرداری‌ها معتقدند که در کشور خیلی کار شده و اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است.
او افزود: اما در ارتباطات پیاده‌رو به سواره‌رو عبور از عرض پیاده‌رو و همچنین عبور از عرض خیابان‌ها هنوز مشکلات زیادی وجود دارد به‌اضافه اینکه ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود و مجتمع‌هایی که بیش از سه الی چهار واحد هستند، حتما باید موضوعات مناسب‌سازی را رعایت کنند. اما الان می‌بینیم که برج‌های ۳۰ الی ۴۰ واحدی را می‌سازند و در ورودی آن ۲۰ الی ۳۰ پله مختلف وجود دارد و این برج اگر مسکونی هم باشد و مردم بخواهند در آن ساکن شوند، ممکن است ساکنان این ساختمان هم در طول زمان سکونت‌شان در این ساختمان‌ها به‌دلیل تصادف دچار معلولیت شوند و مشکلاتی برای آنها پیش بیاید و نتوانند از این ساختمان و منزل استفاده کنند.
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران یادآور شد: گاهی اوقات هم این برج‌ها تغییر کاربری پیدا کرده و به ساختمان پزشکان یا درمانگاه تبدیل می‌شوند یا مراکزی شده‌اند که باید به مردم خدمات ارائه دهند مانند دفاتر پیشخوان و پلیس‌به‌اضافه۱۰ که بازهم مردم و افراد دارای معلولیت در اینجا به مشکل برمی‌خورند. ما در ارتباط با این قانون مشکلات بسیاری داریم و انتظار ما از دولت چهاردهم و تیم دولت آقای پزشکیان این است که به‌ویژه هم وزارت کشور که رئیس ستاد مناسب‌سازی کشور است و هم سازمان بهزیستی که دبیر ستاد مناسب‌سازی کشور است، از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرده و از مشورت با این سازمان‌ها کوتاهی نکرده و جلسات ماهانه و هفتگی داشته باشند که بتوانند مشکلات را رصد کرده و اشکالات را رفع کنند.
ما نباید هنوز بعد از ۳۰ سال این مشکلات را داشته باشیم. ساختمان‌ها ساخته و هزینه می‌شود اما بخش زیادی از این قانون روی زمین مانده و انتظار ما این است که در دولت چهاردهم سازمان‌های مردم‌نهاد برای مشاوره‌گرفتن و حتی نظارت مورد استفاده قرار بگیرند.
کاری با اشاره به موضوع دیگری در ماده دو این قانون گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این ماده مطرح‌شده، بحث حمل‌ونقل عمومی است. متأسفانه سیستم حمل‌ونقل عمومی برای افراد دارای معلولیت یک مصیبت شده است. با این هزینه‌های بالای جابه‌جایی اگر قرار باشد یک فرد معلول صبح و عصر برای رفت‌و‌برگشت از سر کار اسنپ یا تاکسی بگیرد، حقوقی برایش نمی‌ماند و توجیهی ندارد. در‌صورتی‌که مردم از سرویس حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند اما معلولان از این سرویس خدمات شهری نمی‌توانند استفاده کنند.
وی تأکید کرد: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان و جانبازان وظایف سنگینی برعهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم‌نهاد و این جامعه هدف کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.
