بحران سلامت و کابینه جدید
مشکلات انباشته و روزافزون سلامت با تغییر کابینه با سرعت بهبود نخواهند بافت. اما داشتن چشم‌اندازی از عمق و سنگینی بحران بی‌تردید مهم‌ترین نکته است.
مشکلات انباشته و روزافزون سلامت با تغییر کابینه با سرعت بهبود نخواهند بافت. اما داشتن چشم‌اندازی از عمق و سنگینی بحران بی‌تردید مهم‌ترین نکته است.
لیست‌کردن تعدادی مشکلات 10، 20 یا بیشتر بدون اهم و فی‌الاهم دیدن اینها نشان از راه‌پیمودن در سطح است، نه غوطه‌وری در عمق! تمام این چند ده اشکال برشمرده اگر به دیدن پیشینی‌ترین و اهم و فی‌الاهم دیدن آنها منجر نشود در‌صورت اصلاح هم فقط تأثیراتی بر زیبایی روبنا، آن‌هم تنها روبنایی از جنس کارتن خواهد بود.
بیشینی‌ترین اشکالات سیستم سلامت عبارت‌اند از: کمبود منابع، عدم‌استفاده مناسب از منابع به‌دلیل نبود طبقه‌بندی خدمات و البته، قطع ارتباط کامل با سیستم بین‌المللی طب. هریک از این سه عامل پیشینی هم یکدیگر را تشدید می‌کنند. تنگدستی، ناشی از عدم‌طبقه‌بندی مناسب خدمات است و باعث قطع ارتباط بین‌المللی است که این قطع ارتباط به خودی خود باعث تقلیل منابع و طبقه‌بندی غیرعلمی خدمات می‌شود.
بدیهی است قطع ارتباط بین‌المللی و تنگدستی سیستم سلامت بیش از هرچیز تحت تأثیر عوامل سیاسی تحریم‌ها، اف‌ای‌تی‌اف و برجام است. ولی آیا این بدان معناست که تا حل این مسائل پایه‌ای باید دست‌روی‌دست گذاشت و هیچ کاری نکرد؟
واقعیت این است که مثل هر‌کار درمانی دیگری در پزشکی کسی که درک بهتری از اتیولوژی و علت اصلی بیماری دارد، در تسکین موقت بیماری و گشودن درها برای علاج قطعی هم بهتر عمل خواهد کرد. بنابراین در شرایط فعلی دولت وظیفه دارد مثل هر کشور دیگری اورژانس‌ها، بیماران ناتوان و مردم بسیار فقیر را با تهیه منابع لازم تحت پوشش کامل خود قرار دهد و از هر‌جایی که شده منابع لازم برای این‌کار را فراهم کند. در‌حال‌حاضر در هر سه مورد در کشور اشکالات جدی وجود دارد. هر دولتی مراقبت از این سه گروه را باید وجدان و شرف خود تعریف کند. اما خارج از این سه گروه همان‌طور که در سایر بخش‌ها حتی در مناظره‌ها هم گفته شد، باید مبادله آزاد و عرضه‌و‌تقاضا و در یک کلام، اقتصاد هم به رسمیت شناخته شود. تنها در‌صورتی‌که درجاتی از مکانیسم بازار در کار سلامت به رسمیت شناخته شود، است که دولت می‌تواند نرخ خدمات پزشکی را دریابد و در سه گروهی که برشمردم، منابع مورد نیاز را از بخش‌های مختلف تأمین کند. دولت باید اجازه دهد سیستم سلامت مثل یک نهاد خودسامان کار کند و او تنها بر آن نظارت داشته باشد. مداخله‌گری دولت در همه زمینه‌های سلامت او را از وظایف سه‌گانه برشمرده هم باز می‌دارد. صحبت از بازار و عرضه‌و‌تقاضا در سلامت نباید بلافاصله گران‌شدن خدمات پزشکی را به اذهان آورده و باعث هراس در عرصه عمومی و سیاسی شود. در هیچ کجای دنیا خدمات پزشکی مطلقا آزادانه نرخ‌گذاری نمی‌شوند. اولا خود مکانیسم عرضه‌و‌تقاضا اجازه دریافت‌های بیشتر را نمی‌دهد و عرضه با تقاضا متعادل می‌شود. ثانیا کیفیت خدمات توسط بیمه‌ها کنترل شده و بیمه‌ها به‌عنوان پرداخت‌کننده اصلی بر این‌کار نظارت می‌کنند؛ به‌علاوه در همه کشورها انجمن‌های پزشکی دستورالعمل‌هایی دارند که نوعی همسان‌سازی بین پزشکان یک شهر پدید می‌آورد.
تنها و تنها پس از اصلاح این زیربنای اقتصادی است که می‌توان از سلامت روزآمد، سیستم ارجاع، پزشک خانواده، ماندگاری پزشکان در کشور و امید به زندگی و تحصیل در کشور صحبت کرد. البته حتی با تهیه منابع مالی کافی هم بدون ارتباط بین‌المللی نمی‌توان از یک سیستم سلامت باکیفیت صحبت کرد؛ حتی در شرایط جنگی و اردوگاهی هم کشور از ارتباط با طب بین‌الملل بی‌نیاز نیست. ماندگاری تمام پزشکان ایرانی در کشور و بازگشت کسانی که به خارج رفته‌اند، داشتن سیستم دانشگاهی کاملا مستقل که سلسله‌مراتب خود را خود تعیین کند با اساتید تمام‌وقت مرفه و مفتخر به این شغل، آرزوهایی دور‌و‌دراز و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسند اما هیچ‌گاه قدرت امید و آرزو را آن زمان که باوری به کورسویی پیدا شود، نباید نادیده گرفت!
