نقدی بر شیوه‌نامه احراز توبه در تعامل با سایر نهادهای حقوق کیفری
حقوق کیفری مدرن در ضمن توجه به دو اصل کلیدی و مهم «قطعیت» و «حتمیت» مجازات‌ها، با تأسیس نهادهایی همچون «تعلیق اجرای مجازات»، «تعویق صدور حکم»، «نظام آزادی مشروط»، «نظام نیمه‌آزادی»، «مجازات‌های جایگزین حبس»، «تعویق صدور حکم»، «تخفیف مجازات و معافیت از آن» و «عفو» با درنظرگرفتن معیارها و اصول علمی، عینی و قابل سنجش، امکان توبه، ندامت و اصلاح مجرمان را در تمام مراحل دادرسی فراهم آورده است.
پیمان حاج محمود عطار-وکیل دادگستری
حسن خلیل خلیلی-وکیل دادگستری
حقوق کیفری مدرن در ضمن توجه به دو اصل کلیدی و مهم «قطعیت» و «حتمیت» مجازات‌ها، با تأسیس نهادهایی همچون «تعلیق اجرای مجازات»، «تعویق صدور حکم»، «نظام آزادی مشروط»، «نظام نیمه‌آزادی»، «مجازات‌های جایگزین حبس»، «تعویق صدور حکم»، «تخفیف مجازات و معافیت از آن» و «عفو» با درنظرگرفتن معیارها و اصول علمی، عینی و قابل سنجش، امکان توبه، ندامت و اصلاح مجرمان را در تمام مراحل دادرسی فراهم آورده است. در واقع قانون‌گذار در این نهادهای حقوق کیفری، بدون آنکه به لفظ «توبه» اشاره‌ای کند، در مغز و باطن قانون‌گذاری، از نهاد توبه بهره جسته و آن را به عنوان راهکاری برای بازگرداندن مجرمان به جامعه و اصلاح و تربیت آنان به کار برده است، ضمن اینکه شرایط و شروط علمی و عینیت‌یافته‌ای را برای سنجش صحت ندامت و اصلاح مجرمان در نظر گرفته است. از سوی دیگر، قانون به عنوان عصاره خرد جمعی توسط نخبگان و نمایندگان جامعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و به واسطه حاکمیت ولایت فقیه و نظارت فقهای شورای نگهبان، این احکام نیز در حکم احکام ثانویه شرعی تلقی می‌شود، لذا سزا نیست که قوه قضائیه به عنوان نهاد مجری قانون، با تصویب بخش‌نامه لازم‌الاجرا و غیرقابل نقض، اثرگذاری قانون را کم‌رنگ کند.
در صدر بخش‌نامه شماره ۱۰۰/ ۱۷۵۷۷/ ۹۰۰۰ مورخ 10/4/1403 رئیس محترم قوه قضائیه، تحت عنوان «شیوه‌نامه احراز توبه»، فلسفه صدور آن؛ «اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده (٢۴) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها به جهت نقش بسزای توبه در اصلاح و تربیت مرتکبان جرم و پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم» اعلام شده است. بنابراین، این بخش‌نامه در حیطه این مواد، اثربخشی دارد و خارج از آن نمی‌تواند مؤثر باشد. با بررسی مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی، استنباط می‌شود که اثربخشی توبه در اکثر موارد با عباراتی همچون؛ «قبل از اثبات جرم»، «قبل از دستگیری یا تسلط بر او» و «قبل از قطعیت حکم» محدود شده است. بنابراین به اطلاق و عموم این بخش‌نامه در مواردی باید با دیده تأمل نگریست. طبق ماده یک بخش‌نامه «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه می‌باشد به گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به کار گیرد». اگر توبه را نوعی «مهندسی معکوس» از جرم یا گناه تصور کنیم، برای عینیت‌بخشیدن بدان لازم است که سه رکن مادی، معنوی و قانونی در آن تبیین شود تا «پیش‌بینی» اصلاح مرتکب به درستی مورد سنجش قرار گیرد و کنترل رفتارهای آتی مرتکب امکان‌پذیر شود.
الف- رکن مادی توبه:
در این ماده رکن مادی توبه عبارت است از:
۱. مشاهده ندامت و اصلاح در رفتار مرتکب: براساس بند ج ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور «بررسی ادعای توبه متهمان بازداشتی براساس گزارش مشروح مددکار اجتماعی یا یکی از روحانیون به انتخاب رئیس مؤسسه و همچنین بررسی ادعای توبه محکومان، مبتنی بر درجه اعتباری زندانی و صدور گواهی مستدل مبنی بر تنبه زندانی و مقرون به صحت بودن ادعای توبه وی، برای ارائه به مرجع قضائی مربوط» می‌باشد. با توجه به اینکه ندامت، اصلاح و تصمیم جدی بر ترک رفتار در آینده «ذهنی» است، لذا اتکا و اعتماد بدان، مبنای علمی و منطقی ندارد و امکان خطا و یا اعمال سلیقه در آن فراوان است و می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند.
۲. سعی در اصلاح و جبران خسارت: بدیهی است مرتکب با ارتکاب جرم، هم به بزه‌دیده آسیب وارد می‌کند و هم به جامعه. بنابراین، به نظر می‌رسد که عبارت «جبران خسارت»، ناظر به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به بزه‌دیده و زیان‌دیده از جرم است و عبارت «اصلاح خسارت» ناظر به جبران ضرر و زیان مادی و معنوی به جامعه. اگر چنین نتیجه‌ای حاصل شود، یک مبنای عینی برای سنجش توبه و ندامت و اصلاح مرتکب به دست می‌آید. اما کلمه «سعی» در اینجا ممکن است گمراه‌گننده باشد. آیا همین میزان که مرتکب سعی در اصلاح و جبران خسارت کرد، کافی است و نیازی به وقوع نتیجه نیست؟ به نظر می‌رسد این کلمه امکان تفسیر چندگانه را برای مجری شیوه‌نامه توبه فراهم آورد.
ب- رکن معنوی توبه:
طبق ماده یک شیوه‌نامه، توبه «حالتی نفسانی» است که متضمن (دلالت التزامی بر) ۱.توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه؛ ۲. آگاهی مرتکب به زشتی رفتار خویش؛ ۳. ندامت مرتکب؛ ۴. مصمم بر ترک رفتار در آینده، است. در اینجا چند نکته اساسی مطرح می‌شود:
۱.بسیاری از جرایم در اثر «وسوسه آنی مرتکب» رخ می‌دهند و بلافاصله پس از ارتکاب، همه ارکان معنوی فوق را می‌توان در مرتکب مشاهده کرد. برای مثال قتل‌هایی که بدون سبق تصمیم و در اثر هیجان آنی مرتکب رخ می‌دهند، بسیاری از جرایم منافی عفت، توهین، تخریب، تهدید و به طور کلی بسیاری از جرایم علیه اشخاص و نیز علیه عفت و اخلاق عمومی در اثر وسوسه آنی مرتکب رخ می‌دهند و بالطبع، پس از ارتکاب جرم، ندامت و پشیمانی در ضمیر مرتکب آشکار می‌شود. چه تضمینی وجود دارد که در آینده و پس از پذیرش توبه، مجددا این وسوسه آنی گریبان‌گیر مرتکب نشود؟ آیا نیاز نیست دولت با صرف هزینه و با استخدام روان‌درمانگرهای حرفه‌ای و متخصص، درمان بیماران روانی که زمینه بیشتری را برای این وسوسه آنی دارند، سرلوحه کار خویش قرار دهد؟ و به جای اکتفا به گزارش اشخاص مندرج در بند ج ماده 24 آیین‌نامه، به گزارش روان‌درمانگرهای حرفه‌ای استناد شود؟
۲. برخی از جرایم ناشی از «اضطرار» یا «فشارها و عوامل بیرونی» از جمله فشارها و تنگناهای اقتصادی رخ می‌دهند. برای نمونه وقوع بسیاری از سرقت‌ها ناشی از فقر مرتکب و اضطرار وی هستند و چه بسا در همان لحظه که مرتکب در حین ارتکاب جرم است، از کرده خویش پشیمان و خجل است. اگر این عوامل بیرونی و خارج از اراده مرتکب از بین نرود، همچنان باید شاهد تکرار این جرایم بود. بنابراین جهت پیشگیری از وقوع جرم باید سازوکاری برای بهبود شرایط بیرونی پیش‌بینی شود.
ج- رکن قانونی توبه:
توبه و پذیرش آن محدود به مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی است، اگرچه با وجود نهادهای کیفری مندرج در فصل چهارم تا فصل یازدهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی نیازی به این مواد نیز وجود نداشت و درون‌مایه و باطن اصلی توبه در این مواد گنجانده شده است. با این حال هر بخش‌نامه و آیین‌نامه‌ای از هر مرجعی، محدود و مضیق به قانون مصوب مجلس قانون‌گذاری است. بنابراین، طبق مواد فوق‌الذکر نتایج ذیل حاصل می‌شود:
۱.در جرایم حدی (طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی)؛
اولا، توبه باید قبل از اثبات جرم صورت گیرد؛ مگر اینکه اثبات جرم به واسطه اقرار صورت گیرد که در این صورت توبه بعد از اثبات جرم، موجبات درخواست عفو از مقام رهبری را فراهم می‌آورد؛
ثانیا، توبه در محاربه، صرفا قبل از دستگیری یا تسلط بر او مورد پذیرش واقع می‌شود؛ ثالثا، در زنا و لواط به عنف، اکراه یا اغفال بزه‌دیده، در هر حال حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو اجرا می‌شود.
۲. در جرایم تعزیری (طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی)؛
اولا، از جرایم درجه ۶ تا ۸، امکان پذیرش توبه فراهم است؛ ثانیا، در سایر جرایم تعزیری، پذیرش توبه صرفا موجبات اعمال مقررات تخفیف مجازات (مواد ۳۷ تا ۳۹ قانون مجازات اسلامی) را فراهم می‌آورد.
ثالثا، در صورت تکرار جرم، توبه مورد پذیرش واقع نمی‌شود؛
رابعا، پذیرش توبه شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
۳. طبق ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.
۴. طبق ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی؛
اولا، صرف ادعای مرتکب کافی نیست و توبه، اصلاح و ندامت مرتکب باید احراز گردد؛
ثانیا، در صورت اثبات تظاهر به توبه، سقوط مجازات و تخفیفات الغا و مجازات (و در مجازات تعزیری حداکثر مجازات) اجرا می‌گردد.
طبق ماده ۲ بخش‌نامه علاوه بر مرتکب «رئیس مؤسسه کیفری در صورتی که قرائنی از توبه در متهم یا محکوم مشاهده کند، می‌تواند مراتب را مستندا به گزارش مددکار اجتماعی و تأیید شورای طبقه‌بندی به مقام قضائی اعلام کند». طبق بند ب از ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور «مؤسسه کیفری، واحدی زیرمجموعه سازمان است که متهم یا محکوم به دستور مرجع قضائی یا قانونی صلاحیت‌دار، بازداشت و یا برای تحمل محکومیت حبس با هدف اصلاح و تربیت و بازسازگاری اجتماعی در آنجا نگهداری می‌شود که انواع آن عبارت است از: زندان‌های بسته، نیمه‌باز، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان باز، بازداشتگاه، اردوگاه کاردرمانی و کانون اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان». یعنی؛ بدون ابراز توبه و ندامت توسط مرتکب، رئیس مؤسسه کیفری به نیابت از مرتکب اعلام توبه می‌کند. در واقع به نوعی در این بخش‌نامه، تأسیس جدیدی تحت عنوان «توبه عملی» مشاهده می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که عباراتی نظیر «توبه کند»، «توبه مرتکب» و «توبه محارب» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و عبارت «مرتکب توبه نماید» در ماده ۱۱۵ همین قانون و همچنین ماده ۱۱۸ این قانون که تصریح می‌دارد؛ «متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید»، می‌تواند ناظر به ماده ۲ بخش‌نامه باشد و توبه عملی را روا بداند یا اینکه این تأسیس در بخش‌نامه، فراتر از قانون و غیرقابل اجراست؟ مطابق ماده ۳ بخش‌نامه «مقام قضائی مربوط، در صورت صلاحدید می‌تواند متهم یا محکوم را جهت بررسی صحت ادعای توبه حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضائی یا مؤسسه کیفری معرفی نماید».
اولا، این ماده در راستای صدر ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی و در جهت احراز توبه، اصلاح و ندامت مرتکب بوده و با اجرای بند ج ماده ۲۴ آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می‌گیرد. سؤال این است که بند ج ماده ۲۴ راجع به متهمان بازداشتی و محکومانی اعمال می‌شود که مدتی را در بازداشتگاه یا زندان سپری کرده و امکان بررسی رکن معنوی توبه برای مددکار اجتماعی یا روحانی زندان فراهم است، اما در مورد متهمی که بازداشت نشده، چگونه می‌توان با یک نگاه، به حالت نفسانی توبه در او پی برد؟
ثانیا، در اینجا مشخص نیست که منظور از «واحد ارشاد و معاضدت قضائی» چیست. آیا منظور همان است که در دستورالعمل شماره ۱ در سال ۱۳۸۴ در روزنامه رسمی منتشر شده که «در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و ماده ۴۲ آیین‌نامه اجرائی آن در دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضائی اداره مذکور (ارشاد و معاضـدت قضائی) زیر نظر رؤسـای حـوزه‌های قضـائی با هدف توانمنـدساختن مراجعه‌کنندگان به دادگستری و جلب رضایت آنان و رعایت حقوق همه‌جانبه آنها تشکیل می‌گردد»؟ در این صورت آیا قرار است برای وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه، نقش و کارکرد جدیدی تحت عنوان احراز توبه، اصلاح و ندامت متهم تعریف شود؟
طبق ماده ۵ بخش‌نامه «مقام قضائی به منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالبا حاکی از صحت ادعای توبه است را مورد توجه قرار می‌دهد: الف- التزام عملی به انجام فرائض دینی؛ ب- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛ پ- اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم به ویژه چنانچه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید؛ ت- همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکا یا معاونین جرم؛ ث- تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکا و معاونین جرم؛ ج- ارائه خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر؛ چ- اقدام به درمان و ترک اعتیاد؛ ح- گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب.
اگرچه بندهای الف و پ نمی‌توانند معیار کاملی برای پذیرش ندامت واقعی مرتکب باشند و برای بند ث نیز ضمانت اجرائی پیش‌بینی نشده است و بند ج نیز برای مرتکب زندانی یا بازداشتی امکان عملیاتی‌شدن ندارد و برای جبران خسارت وارده به جامعه به آینده حواله می‌شود، لکن با تدقیق در سایر نهادهای حقوق کیفری که در صدر این نوشتار ذکر شده، ملاحظه می‌شود که بسیاری از این بندها در سایر مواد قانون مجازات اسلامی تکرار شده است. برای نمونه:
۱. در ماده ۳۸ در بیان جهات تخفیف مجازات، به بندهای (ب، پ، ت) فوق اشاره شده است؛
۲. در ماده 40 در بیان شرایط تعویق صدور حکم، به بندهای (ب، پ، ت) فوق اشاره می‌کند. همچنین در ماده ۴۳ در مورد تعویق مراقبتی به بند (ث، چ) فوق نیز اشاره می‌شود؛
۳. در ماده ۴۶ در بیان شرایط تعلیق اجرای مجازات، به بندهای مذکور در بخش تعویق صدور حکم اشاره می‌کند؛
۴. در ماده ۵۷ در بیان شرایط نظام نیمه‌آزادی، به بندهای (ب، چ) فوق اشاره شد؛
۵. در ماده ۵۸ در بیان شرایط نظام آزادی مشروط، به بندهای (ب، چ) فوق اشاره شده است؛
۶. در ماده ۶۴ در بیان شرایط مجازات‌های جایگزین حبس، به بندهای (ب، پ، ت) فوق اشاره می‌شود.
ملاحظه می‌شود که بسیاری از شرایط پذیرش توبه که در ماده ۵ بخش‌نامه قید شده است، به نظر می‌رسد:
اولا، به دلیل اینکه در رکن قانونی توبه (یعنی؛ مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی) بدان‌ها اشاره نشده، وجود همگی آنها برای پذیرش توبه ضروری نیست؛
ثانیا، به برخی از آنها که بیشتر جنبه عینی و ملموس دارند در سایر نهادها و تأسیسات حقوق کیفری در مواد ۳۷ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی اشاره شده است. به بیان دیگر، ماهیت توبه در اشکال دیگر در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.
در پایان، بیان این نکته ضروری است که: اگرچه سیاست زندان‌زدایی، راهکار مناسبی در حقوق کیفری مدرن تلقی می‌شود اما این سیاست لزوما در کنار سایر اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز اصلاح ساختار اقتصادی و فرهنگی جامعه مؤثر واقع می‌شود و زندان‌زدایی بدون اجرای سیاست‌های مکمل، موجبات نقض امنیت قضائی و روانی جامعه شده و در پی آن تجری مجرمان در تجاوز به هنجارها و نظم اجتماعی و ناکارآمدسازی نهادهای حقوق کیفری را فراهم خواهد کرد.