|

ناهید خداکرمی در گفت‌وگو با «شرق»:

تحمیل برخی خط‌مشی‌ها ‌انتخاب وزیر زن را با سختی مواجه می‌کند

در حالی بالغ بر 45 میلیون نفر از جمعیت جامعه ایرانی را ‌زنان تشکیل می‌دهند که در ‌ چند دهه اخیر، با وجود بهره‌مندی از شایستگی‌ها و توانمندی‌ها، سهم این گروه از ایرانیان در مشارکت در ساختار اداره کشور، فرسنگ‌ها با بایسته‌های خود فاصله گرفته و البته زنان را از این حیث به نوعی به طیفی محروم در اداره کشور بدل کرده است.

تحمیل برخی خط‌مشی‌ها  ‌انتخاب وزیر زن را با سختی مواجه می‌کند

در حالی بالغ بر ۴۵ میلیون نفر از جمعیت جامعه ایرانی را ‌زنان تشکیل می‌دهند که در ‌ چند دهه اخیر، با وجود بهره‌مندی از شایستگی‌ها و توانمندی‌ها، سهم این گروه از ایرانیان در مشارکت در ساختار اداره کشور، فرسنگ‌ها با بایسته‌های خود فاصله گرفته و البته زنان را از این حیث به نوعی به طیفی محروم در اداره کشور بدل کرده است.

در همین رابطه، ناهید خداکرمی، از اعضای کمیته سلامت شورای راهبری دولت منتخب، رئیس انجمن علمی مامایی ایران و نماینده پیشین مردم پایتخت در شورای پنجم، در آستانه آغاز به کار دولت چهاردهم در گفت‌وگویی با «شرق» به برخی از بایسته‌های استفاده از ظرفیت کارشناسی و تخصصی زنان در اداره کشور پرداخت‌ و اظهار کرد: به‌عنوان کسی که در کمیته تعیین وزیر بهداشت حضور داشتم از نزدیک شاهد بودم که روند کارشناسی انتخاب وزرا برای اعمال تبعیض مثبت برای زنان به چه صورت بوده است. البته باید تأکید کنم که شخصا قائل به تبعیض جنسیتی نیستم و تخصص و قابلیت افراد را مقدم بر هر معیاری می‌دانم؛ به این معنا که باور دارم‌ برای تصدی یک پست، جنسیت افراد، یعنی مرد‌بودن ‌یا زن‌بودن،‌ اهمیت کمی دارد و مهم شایسته‌سالاری، تخصص‌گرایی و به‌خصوص قدرت سیاسی و اجتماعی افراد است که باید مورد توجه قرار گیرد و این مهم را برای تصدی پست‌های کلان مدیریتی یک اصل می‌دانم. اما قبول کنیم که تبعیض مثبت برای زنان در شرایط حال حاضر کشور یک ضرورت است. این استاد دانشگاه افزود: سعی شد اصل شایسته‌سالاری و تخصص در روند تعیین وزرا هم رعایت شود؛ گرچه شاخص‌های اختصاصی که از جانب شورای راهبری به کمیته‌ها برای بررسی و ارزیابی افراد داده می‌شد، 10 امتیاز برای زن‌بودن و 10 امتیاز نیز به داشتن سن کمتر از 50 سال اختصاص داده ‌بود. به عبارت دیگر، ‌چنانچه خانمی زیر 50 سال ‌داشت، به صورت پیش‌فرض 20 امتیاز کسب می‌کرد. نکته مهم این است که زنان کشور از چنان محرومیت مزمن مدیریتی رنج می‌برند که حتی با وجود این ارفاق و امتیاز نیز باز هم در 10 نفر اول فهرست کمیته‌های مختلف تعداد زنان در پنج یا سه نفر نخست کمتر از مردان بود. این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اضافه کرد: در کمیته تعیین وزیر بهداشت، دو نفر زن توانستند در بین 10 نفر اول قرار بگیرند. نتایج سایر کمیته‌ها نیز نشان می‌دهد که با وجود امتیازی که به زنان داده شد، تعداد زنانی که در پنج نفر اول فهرست‌ها قرار داشتند، حداقل بود و این نشان می‌دهد که در 45 سال اخیر تا چه حد به پتانسیل موجود در جمعیت زنان بی‌توجه بوده‌ایم. زنانی که برای پست وزارت مطرح بودند، عمدتا نتوانستند‌ امتیازی از شاخص‌هایی مثل سابقه مدیریت کلان، سابقه اجرائی و امثال این آیتم‌ها کسب کنند. خداکرمی‌ ‌با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور منتخب بر شعارهای دوره مبارزات انتخاباتی درباره زنان، اضافه کرد: به هر حال، پزشکیان در ‌کارزار رقابت‌های انتخاباتی بر لزوم استفاده از ظرفیت مدیریتی زنان در مدیریت اجرائی کشور و کابینه چهاردهم تأکید داشته و ما امیدوار به تحقق این وعده در گام اول هستیم. 

برخی دوستان گلایه داشتند که در مجموع انتصابات ستادی صورت‌گرفته در ریاست‌جمهوری تا‌کنون، نام هیچ زنی به چشم نمی‌خورد؛ در‌صورتی‌که ما حداقل در پست‌های مشورتی یا اجرائی در ستاد ریاست‌جمهوری، زنان توانمندی را داشتیم که بتوانند به نحو احسن از عهده تصدی برخی از پست‌ها برآیند.

خداکرمی همچنین یادآور شد: البته به شخصه احکام صادر‌شده برای معاونت‌های ریاست‌جمهوری را از سوی دکتر پزشکیان، احکام هوشمندانه و شایسته‌ای می‌دانم، ولی انتظار جامعه زنان همچنان به قوت خود باقی بوده و بانوان ما با سعه صدر منتظر خواهند بود تا ببینند‌ وعده‌‌هایی که در دوره انتخابات درخصوص استفاده از ظرفیت زنان و جوانان در حوزه مدیریت کلان کشور مطرح شد، ‌در عمل نیز رنگ تحقق به خود خواهد گرفت یا خیر.

از یک روزنامه‌ خاص گرفته تا برخی تریبون‌های رسمی و دیگران در تلاش برای تحمیل خط‌مشی خود به دولت هستند

خداکرمی در ادامه ‌با اشاره به سهم دولت در اداره کشور‌ تصریح کرد: متأسفانه در کشور ما شاید 30 درصد حاکمیت در اختیار دولت است، اما مداخله در کار دولت از سوی تمامی نهادها مشهود است. همین حالا هم شاهد این رویکرد هستیم؛ از روزنامه‌ای که هر روز یک حکم صادر می‌کند تا تریبون‌های نماز‌ جمعه و نهاد‌های در سایه و برخی جریان‌های سیاسی که رد‌پایشان در انتصابات گذشته پررنگ بوده، در تلاش برای تحمیل خط‌مشی خود به دولت هستند. این تحمیل‌ها نه‌تنها سبب کنار گذاشته‌شدن منتخبان اصلی کمیته‌های انتخاب وزیر شده، بلکه ممکن است انتخاب وزیر زن را نیز با مشکل مواجه کند. اتفاقا نگرانی ما هم همین است که احتمال دارد‌ فشارها بر پزشکیان به حدی زیاد شود که نتواند بیش از یک یا دو وزیر زن برای کابینه چهاردهم انتخاب کند. البته آن‌قدر محرومیت در حوزه زنان زیاد است که با تثبیت یک یا دو وزیر زن هم قدردان خواهیم بود. آنچه مهم است، تربیت مدیران زن برای آینده است و یکی از راه‌حل‌ها این است که همه وزارتخانه‌های دولت چهاردهم در سطح معاونت از زنان توانمند، بدون توجه به معیار‌های ظاهری و سطحی استفاده کنند؛ به‌خصوص دو وزارت بهداشت و آموزش عالی، بهترین حوزه برای شناسایی زنان توانمند ما هستند. به هر حال، شمار درخور توجهی دانشگاه در سطح کشور داریم که 30 تا 50 درصد از آنها می‌توانند رئیس زن داشته باشند؛ امری که می‌تواند شرایط را برای چهار سال آتی به میزانی تسهیل کند که ما آن‌قدر به دنبال رزومه‌داشتن زنی برای وزارت نبوده و به راحتی دست به انتخاب بزنیم. در همه این سال‌ها، بسیاری از زنان و جوانان متخصص و توانمند ما به دلیل معیارهای فکر، عقیدتی یا حتی معیارهای ظاهری مانند نوع پوشش، محروم مانده و در حاشیه نشسته‌اند؛ دولت دکتر پزشکیان می‌تواند به حاشیه‌نشینی بسیاری از زنان و جوانان شایسته پایان دهد و صدای بی‌صدایان باشد.

اگر بنا بر مشارکت همه تفکرهاست، این مشارکت در همه ارکان باشد نه‌ فقط دولت‌

وی‌ همچنین با اشاره به ادعای برخی از چهره‌های خاص اصولگرا برای استفاده از نیروهای دارای مشی بعضا متضاد با رویکرد اعلامی رئیس‌جمهور منتخب در کابینه چهاردهم، تحت عنوان دولت ائتلافی و عناوینی از این دست، خاطرنشان کرد: انسان واقعا متعجب شده و انگشت به دهان می‌ماند! کسانی که حتی نتوانستند از دانشگاه دیگری مسئولی را بپذیرند، چگونه انتظار دارند‌ دولت چهاردهم از تفکرهایی که متضاد رویکرد رئیس‌جمهور انتخابی بوده برای ترکیب کابینه خود استفاده کند؟ نماینده پیشین مردم در شورای پنجم شهر تهران‌ ادامه داد: این در حالی است که این دوستان در هیچ حوزه‌ای، تفکر دیگر را برنمی‌تابند. ترکیب شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی و دیگر فضاها را رصد کنید، خواهید دید که یک تفکر خاص حاکم است. به قول یکی از دوستان، اگر بنا بر مشارکت و وفاق است، این مشارکت در همه ارکان و نه‌فقط دولت اتفاق بیفتد. دولت نمی‌تواند با کسانی که تفکرات، ادبیات و رویکرد متفاوتی برای اداره کشور دارند، دور یک میز نشسته و مملکت را اداره کند. این عضو سابق شورای عالی نظام پزشکی،‌ با اشاره به ظرفیت مدیریتی موجود در جامعه پزشکی کشور و در پاسخ به برخی انتقادها‌ درباره حضور پررنگ پزشکان در کابینه پزشکیان، تأکید کرد: بیش از چهار دهه است که پست‌های کلیدی در اختیار حوزه‌های مختلف یا فارغ‌التحصیلان وزارت علوم بوده و کمتر شاهد حضور جامعه پزشکی در چنین مناصبی هستیم؛ به‌جز در مقطعی که دکتر ولایتی وزیر امور خارجه بوده و دکتر فاضل وزیر آموزش عالی بودند. در این دوره مردم رئیس‌جمهوری انتخاب کردند که خودش پزشک جراح بوده و با ظرفیت‌های مدیریتی و سیاست‌گذاری گروه پزشکی آشناست. این مسئله یک نقطه قوت است؛ چرا‌که افراد با‌استعدادی در رشته‌های پزشکی تحصیل کرده و مبنای عملکرد گروه پزشکی مبتنی بر شواهد علمی و مستندات علمی است، بنابراین در حوزه مدیریتی نیز سلیقه‌ای عمل نخواهند کرد و کار کارشناسی و عمل به مستندات و قوانین را به‌عنوان الگوی کار خود در نظر می‌گیرند. به این معنا که هیچ پزشکی در کار تشخیص و درمان، بر اساس سلیقه و دلخواه خود دارو تجویز نمی‌کند، بلکه بر مبنای شواهد و دستورالعمل‌های علمی ثابت‌شده و آزمون داده‌شده ملی یا جهانی دست به درمان یا عمل جراحی بیمار می‌زند. بنابراین مطمئن باشید ‌اگر اکثریت معاونان ریاست‌جمهوری یا وزرای ما هم از پزشکان باشند، کشور ضرر نخواهد کرد و آزمون و خطا در مدیریت به حداقل خواهد رسید.

به یک پزشک دیگر در گروه معاونان رئیس‌جمهور نیاز داریم

رئیس انجمن علمی مامایی ایران، مسعود پزشکیان را در ادامه مخاطب قرار داده و تصریح کرد: روی کلام ما با رئیس‌جمهور منتخب این است که در سمت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، چه بهتر خواهد بود که این بار شاهد حضور دانشمندی از گروه پزشکی باشیم؛ چرا‌که ما به دنبال مرجعیت علمی هستیم تا اهداف برنامه هفتم و سیاست‌های کلی به ثمر برسد. استفاده از مهندسان در حوزه تجاری‌سازی در معاونت علمی و فناوری یک اشتباه است؛ چرا‌که همین حالا 75 تجارت فناوری کشور به حوزه دارو وابسته است و بیشترین گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نیز در همین حوزه است.

خداکرمی در پایان ‌بیان کرد: بنابراین، نقش معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری از حیث مواردی که اشاره شد، در وهله کنونی دوچندان بوده و می‌تواند با تکیه بر توانمندسازی و تجاری‌سازی فناوری‌های کنونی، به‌خصوص در حوزه پزشکی و ارتقای سطح آن، جایگاه علمی کشور در سطح منطقه را در چهار سال پیش‌رو به حد قابل قبولی برساند.