گزارش «شرق» از تغییرات گسترده بدنه سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم که مورد انتقاد کارشناسان است
مدیران اتوبوسی
در سه سال دولت سیزدهم حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی فقط در سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند
در سه سال دولت سیزدهم حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی تنها در سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند و این تغییرات در استان‌های مختلف با همین شدت تداوم داشته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اخیرا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی گفته بود که نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم. با‌این‌حال تغییرات گسترده بدنه سازمان‌های اداری پدیده‌ای است که معمولا بعد از جابه‌جایی دولت‌ها در ایران رخ می‌دهد و این موضوع بسیار مورد انتقاد کارشناسان بوده است.
شرق: در سه سال دولت سیزدهم حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی تنها در سازمان برنامه و بودجه تغییر کرده‌اند و این تغییرات در استان‌های مختلف با همین شدت تداوم داشته است. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که اخیرا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی گفته بود که نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم. با‌این‌حال تغییرات گسترده بدنه سازمان‌های اداری پدیده‌ای است که معمولا بعد از جابه‌جایی دولت‌ها در ایران رخ می‌دهد و این موضوع بسیار مورد انتقاد کارشناسان بوده است.
تغییرات اتوبوسی مدیران
چندی پیش احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مراسم افتتاحیه سومین دوره مدرسه تابستانه سیاست‌گذاری اقتصادی گفت: «پیوندی که در سه سال گذشته بین دانشگاه و دولت ایجاد شده باید حفظ شود. نباید مدیران را اتوبوسی تغییر دهیم، بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی می‌توانند برای حل مشکل کشور راهگشا باشند».
این موضوع در حالی رخ می‌دهد که فهرستی از عزل‌های گسترده مدیران سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت سیزدهم در اختیار «شرق» قرار گرفته که نشان می‌دهد فقط در یک سازمان، حداقل ۱۲۶ مدیر کلان و میانی تغییر کرده‌اند و این تغییرات در زیرمجموعه‌های استانی به همین شدت و حدت ادامه داشته است.
تغییرات گسترده مدیران یا در اصطلاح تغییرات اتوبوسی همواره مورد انتقاد کارشناسان بوده است. مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد، معتقد است یکی از موانع پیشرفت، تولید و توسعه یک کشور همین نگرش سیاسی به‌ویژه در بدنه اجرائی است.
از نگاه او در کشور مسئولیت برابر است با رانت و امتیاز، درحالیکه معنای واقعی مسئولیت مورد سؤال قرار‌گرفتن است. به همین دلیل هر دولتی که به قدرت می‌رسد سعی می‌کند آدم‌های خود را هم سر کار بگذارد؛ البته منظور از آدم‌های خود نیز الزاما افراد شایسته نیست، بلکه تمام افراد نزدیک به اصحاب قدرت مد‌نظر است.
او به «شرق» می‌گوید: «حتی دولت‌هایی که برای بار دوم انتخاب می‌شوند نیز اگر وزیری را تغییر بدهند، آن وزیر تمام زیرمجموعه خودش را عوض می‌کند. این را مقایسه کنید با سیستم کشورهای پیشرفته با احزاب جا‌افتاده؛ در این کشورها بدنه اجرائی و کارشناسی هرگز سیاسی نیستند، عمدتا افراد بر اساس توان و تخصص انتخاب می‌شوند و با تغییر دولت‌ها جابه‌جا نمی‌شوند. این افراد یا چهره‌های سیاسی نیستند یا اگر هم گرایش سیاسی خاصی داشته باشند تفکرشان را در اجرا اعمال نمی‌کنند. فقط وقتی کابینه تغییر می‌کند، سیاست‌ها هم تغییر می‌کند و به زیرمجموعه ابلاغ می‌شود. در کشور ما وقتی دولتی تغییر می‌کند، به‌ویژه اگر از جناح مقابل آمده باشد، چون تمام افراد قبلی هم بر اساس نگرش سیاسی‌شان انتخاب شده بودند و قبل از اینکه تابع سیاست‌های کاری باشند تابع گرایش‌های سیاسی‌شان هستند، همه جابه‌جا می‌شوند. این یک روال شده است که نیروها را بعد از تغییر دولت به شکل اتوبوسی تغییر می‌دهند».
متخصصان اولویت باشند
به گفته افقه برای خروج از این روال یک راه این است که دولت تلاش کند بدنه اجرائی را از گرایش‌های سیاسی خالی کند یا اگر هم نتوانست، مکانیسمی تعیین کند که گرایش‌های سیاسی افراد نتواند در کار اعمال شود و مبنا فقط توان تخصصی افراد باشد.
او ادامه می‌دهد: «من تاکنون ندیده‌ام مسئولی برای مسئولیتش توبیخ یا تشویق شود. اگر مسئولی توبیخ یا تشویق شده عمدتا بر اساس گرایش‌های سیاسی بوده است. بنابراین افراد می‌دانند وقتی پستی بگیرند هرگز مورد سؤال قرار نمی‌گیرند، حتی اگر خطایی کنند. در مقابل می‌توانند از همه امتیازات پست خود استفاده کنند».
این کارشناس تبعات مهلک چنین ساختار اداری را این‌طور توضیح می‌دهد: «اولین پیش‌نیاز سرمایه‌گذاری و تولید، ثبات است؛ درحالیکه اولین تبعات این ساختار ما بی‌ثباتی است. بی‌ثباتی یکی از آفت‌های تمام‌و‌کمال پیشرفت و سرمایه‌گذاری در کشور است. سرمایه‌گذار ما نمی‌داند مدیر بعدی که قرار است بیاید چه رویکرد و سیاستی دارد که بخواهد دست به فعالیتی بزند. در نتیجه از شش ماه قبل از اتمام دوره ریاست‌جمهوری تا حدود شیش ماه بعد از آن که مسئولان جدید و زیرمجموعه‌های جدید همه مستقر شوند و شروع به کار کنند، تمام فعالیت‌ها متوقف می‌شود. برای اینکه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان می‌دانند تمام تیم دولت و زیرمجموعه‌هایش قرار است تغییر کند، بنابراین در این دوره با جدیت کار نمی‌کنند. یعنی در این ساختار معیوب سیاسی عملا یک سال فعالیت‌ها تعطیل یا نیمه‌تعطیل است فقط برای همین رویکرد تغییر دسته‌جمعی نیروهای زیرمجموعه».
ادارات محل تجمع دوست و آشنا شده است
جعفرخیرخواهان، کارشناس توسعه نیز در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «اینکه گفته می‌شود تمام نیروها تغییر می‌کنند، اگرچه چندان دور از ذهن هم نیست اما بهتر آن است که با تکیه بر آمار و ارقام دقیق درباره‌اش نظر داد؛ چون گاهی ممکن است تغییر نیروها مثلا تنها حدود 10 درصد افراد باشد و نمی‌توان با بی‌انصافی گفت تمام سازمان شخم زده شده است. با‌این‌حال این روشن است که هر حزب و دیدگاهی که روی کار می‌آید نیروهای خود را مخصوصا در رده‌های بالا تعویض می‌کند و این تا حد زیادی هم طبیعی است. در سطح معاونان هم البته همواره تغییراتی اتفاق می‌افتد، اما آنچه دست‌کم در این میان انتظار می‌رود، این است که برخی نیروها که کارشناس و باتجربه هستند، ده‌ها سال در سازمان‌ها حضور داشتند و به نوعی مغز و حافظه سازمان هستند، حفظ شوند و هر فرد جدید تحت اطلاعات و تجارب آنان قرار بگیرد. این افراد همچنین به علت آگاهی و تجربه‌شان در سازمان باید حق بیان انتقادها را داشته باشند، اما متأسفانه گاهی شاهد هستیم که این افراد به محض بیان مشکلات و عواقب تصمیمات، با بی‌مهری برکنار یا تبعید می‌شوند».
از نگاه خیرخواهان، ایران چون یک کشور نفتی بوده است، وزارتخانه‌ها به‌جای اینکه جایی برای اخد تصمیمات درست برای افزایش بهره‌وری باشند، محل تجمع نیروهایی هستند که تجربه و تخصص کافی ندارند و نتیجه این وضع را هم امروز در رشد اقتصاد و میزان بهره‌وری آن شاهد هستیم.
او تأکید می‌کند: «سازمان‌های دولتی به‌جای اینکه جایی برای بهبود ارائه خدمات عمومی باشد، محل اشتغال دوست و آشنا و همفکران سیاسی شده است» و ادامه می‌دهد: «نبود نظام گزینشی هم وضع را بدتر کرده است. درحالیکه انتظار می‌رود افراد بر اساس صلاحیت و شایستگی‌های لازم برای آن سمت انتخاب شوند، در عمل انتخاب مسئولان نه‌تنها به شکل کاملا سلیقه‌ای و به دور از کارشناسی انجام می‌شود، بلکه بعضا افراد متخصص هم برچسب می‌خورند و کنار می‌روند تا این افراد جایشان را بگیرند. نهایتا ما با یک نظام اداری دولتی مواجه هستیم که معدل دانش و توانمندی آن بسیار پایین است و هر سال هم بدتر شده و می‌شود. حال آنکه ما هر کاری که بخواهیم در کشور انجام بدهیم با همین نظام اداری است که افرادش کارآمد نیستند و هر دولتی هم که می‌آید همان افراد قبلی را که اندک تجربه‌ای در این مدت کسب کرده بودند، عوض می‌کند و افراد صفر‌کیلومتر خودش را می‌نشاند».
به گفته این کارشناس، نظام اداری ما سال‌هاست فقط در حال هزینه‌زایی است و کمکی به اقتصاد و بخش خصوصی و حتی مردم نمی‌کند، اما امیدواریم دولت جدید که با وعده صداقت و ادعای شایسته‌سالاری بر سر کار آمده این رویه را قطع کند تا شاهد ادامه گسیختگی و ناپختگی دولت‌های جدید نباشیم.
