چالش بزرگ وابستگی نظامی آمریکا به چین

آنتونیو   گراسفو*:  ‌وابستگی زنجیره تأمین دفاعی آمریکا به رژیم چین جزئی از دغدغه‌های جدی امنیت ملی آمریکا‌ست و رفع این وابستگی چند دهه زمان می‌برد و آمریکا را در این مدت آسیب‌پذیر می‌کند. همه‌گیری کووید-۱۹ آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین جهانی و به‌ویژه وابستگی آنها را به چین عیان کرد؛ کشوری که سهم آن در تولیدات جهانی به ۳۵ درصد می‌رسد. برخی از کارشناسان آمریکا را یگانه ابرقدرت نظامی و چین را یگانه ابرقدرت تولیدی جهان می‌دانند.

با وجود گسترش سریع و نوسازی ارتش آزادی‌بخش خلق چین، آمریکا همچنان قدرتمندترین ارتش دنیا را دارد. با‌این‌حال دخالت چین در زنجیره تأمین دفاعی آمریکا خطرات و تبعات قابل‌ توجهی به همراه دارد که امنیت ملی آمریکا را تهدید می‌کند. جهان شاهد بوده که حزب کمونیست چین می‌تواند از کنترل خود بر زنجیره‌های تأمین استفاده کرده و دیگر کشورها را به فرمان‌برداری از خود وادارد. اگر آمریکا با چین وارد جنگ شود، مشکلات به‌ویژه در بخش دفاعی شدیدتر خواهند شد. سریع‌ترین راه برای خلع سلاح دشمن این است که برای او سلاح تولید نکنید.

حتی وقتی یک محصول برچسب «ساخت آمریکا» یا «ساخت دیگر کشورها» را دارد، این احتمال وجود دارد که قطعات آن در کشورهای مختلف مونتاژ شده باشند تا آن محصول استانداردهای لازم را به دست بیاورد. پنتاگون در سال ۲۰۲۲ تحویل جنگنده‌های اف-۳۵ را متوقف کرد، زیرا متوجه شد که آهن‌ربای‎ استارت آنها ساخت چین بوده است. آهن‌رباهای کوچک‌ که جزئی ضروری در دستگاه‌های الکترونیکی و موتورها هستند، از مواد معدنی خاکی کمیابی تهیه می‌شوند که مختص به چین هستند یا در این کشور فراوری می‌شوند.

عناصر خاکی کمیاب علت اصلی وابستگی آمریکا به چین هستند. این ۱۷ فلز در تولید تجهیزات نظامی پیشرفته مانند مهمات هدایت‌شونده دقیق، لیزرها و سامانه‌های راداری نقش مهمی دارند. چین حدود ۸۵ درصد از عناصر خاکی کمیاب جهان را تأمین می‌کند و از این رو بازیگر مهمی محسوب می‌شود. این وابستگی، ارتش آمریکا را در قبال کمبود احتمالی عرضه از سوی حزب کمونیست چین آسیب‌پذیر می‌کند.

صنعت دفاعی آمریکا در حوزه الکترونیک و نیمه‌رساناها به‌شدت به تولید و مونتاژ قطعات چینی متکی است. استفاده از قطعات ساخت چین در سامانه‌های دفاعی با خطرات جدی امنیت سایبری همراه است، از جمله آسیب‌پذیری‌های پنهانی یا تعبیه درهای پشتی که برای جاسوسی یا خرابکاری سایبری به کار گرفته می‌شوند. این وابستگی مشکلات مربوط به کنترل کیفیت، سرقت مالکیت معنوی و اختلالات زنجیره تأمین را نیز افزایش می‌دهد. از این گذشته، چین فناوری‌هایی با کاربرد دوگانه تولید می‌کند که از جمله می‌توان به نرم‌افزارها و تجهیزات مخابراتی اشاره کرد که ارتش آمریکا می‌تواند آنها را بدون نظارت قانونی مرتبط با فناوری‌های نظامی خریداری کند.

برخی از شرکت‌های چینی در آمریکا هویت خود را پنهان کرده و ادعا می‌کنند که ۱۰۰ درصد آمریکایی هستند و می‌توانند با پنتاگون کار کنند. این رویه خطر امنیت ملی آمریکا را به همراه دارد و باعث می‌شود شرکت‌های چینی با استفاده از قطعات و تجهیزات رایانه‌ای رژیم چین نسبت به شرکت‌های اصیل آمریکایی دست بالا را پیدا کنند. قیمت‌های نازل شرکت‌های وابسته به حزب کمونیست چین به مرور زمان شرکت‌های آمریکایی را از دور خارج کرده و پنتاگون را مجبور می‌کنند‌ سراغ کالاهای ساخت چین برود.

دولت آمریکا اقداماتی را برای کاهش وابستگی به زنجیره تأمین حزب کمونیست چین در دستور کار خود قرار داده است اما این تدابیر محدود بوده و اغلب صنایع دفاعی را هدف نمی‌گیرند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا‌ و جو بایدن، رئیس‌جمهور کنونی آمریکا، به قانون مصوب تولید دفاعی استناد کردند تا صنعت داخلی آمریکا را با هدف ایجاد یک زنجیره تأمین ایمن‌تر و منعطف‌تر تقویت کنند.

با‌این‌حال، این قانون عمدتا توسط سازمان مدیریت بحران فدرال درمورد تجهیزات حفاظتی شخصی، ماسک و دیگر تجهیزات پزشکی در جریان همه‌گیری کووید-۱۹ مورد استفاده قرار گرفت. استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۲ آمریکا روی امنیت زنجیره تأمین تمرکز دارد و چین کمونیستی را یک تهدید می‌داند اما آن‌طور‌که باید به تهدید چین در قبال زنجیره‌های تأمین دفاعی آمریکا رسیدگی نمی‌کند. از این گذشته، اقدام جامعی نیز برای جایگزینی شرکت‌های تحت کنترل حزب کمونیست چین در زنجیره تأمین دفاعی آمریکا صورت نگرفته است.

بایدن در سال جاری دستور اجرائی ۱۴۱۱۷ را برای جلوگیری از دسترسی کشورهای خاص به داده‌های شخصی و حساس شهروندان و اطلاعات مربوط به دولت آمریکا صادر کرد. این اقدام با توجه به خطر ناشی از وابستگی آمریکا به خدمات و فناوری‌های چینی که ممکن است چنین اطلاعاتی را افشا کنند، انجام گرفته است. با‌این‌حال، این دستور وابستگی کلی به چین را کاهش نمی‌دهد.

تصویب قانون تراشه و علم گامی بود که با هدف تقویت صنعت نیمه‌رساناهای آمریکا از طریق ارتقای تولید داخلی و کاهش اتکا به منابع خارج از آمریکا و به‌ویژه چین انجام گرفت. این قانون با رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های زنجیره تأمین، به تقویت انعطاف‌پذیری و امنیت مؤلفه‌های حیاتی فناوری دفاعی کمک می‌کند.

پایگاه صنعتی-دفاعی، یکی دیگر از ابتکارات مهم است که با هدف تقویت انعطاف‌پذیری زنجیره تأمین دفاعی آمریکا از طریق شراکت‌های راهبردی و سرمایه‌گذاری روی ظرفیت داخلی توسعه یافته است. با‌این‌حال، چین همچنان بخشی از زنجیره تأمین دفاعی آمریکا محسوب می‌شود. شعار «ریسک‌زدایی نه جداسازی» که کاخ سفید، کشورهای گروه هفت و اتحادیه اروپا تکرارش می‌کنند، کافی نیست. جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در ماه ژانویه به شورای روابط خارجی گفت که آمریکا اساسا امید خود را نسبت به اصلاح حزب کمونیست و پیوستن چین به نظام قانون‌محور از دست داده است. در مقابل، آمریکا زیر نظر آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه، رویکرد جدیدی اتخاذ کرد -سرمایه‌گذاری، همسویی و رقابت- که در پی تقویت موضع رقابتی، حفظ منافع و ارزش‌های کشور و مدیریت دقیق این ارتباط حیاتی بوده است. بااین‌حال، این رویکرد با توجه به اقدامات نیمه‌تمام، ضعیف و تدریجی آمریکا که در قالب مدیریت دقیق ارتباطات انجام گرفته‌اند، به‌نفع حزب کمونیست چین تمام شده است.

متأسفانه شرکت‌های آمریکایی از این اقدامات نیمه‌تمام حمایت می‌کنند، زیرا از کالاهای ارزان چینی سود می‌برند و وال‌استریت نیز از تأمین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها و عرضه اولیه سهام شرکت‌های وابسته به چین و حتی شرکت‌های چینی که در فهرست سیاه هستند منتفع می‌شود. راهبرد صنعتی پنتاگون مستلزم تغییر «نسل» است که یعنی حذف چین از دایره تدارکات دفاعی آمریکا ممکن است چند دهه به طول بینجامد. با‌ وجود این، هرچه رژیم چین بیشتر در زنجیره تأمین دفاع ملی ایالات متحده جولان بدهد، آمریکا بیشتر در معرض خطر خواهد بود. فراهم‌کردن امنیت زنجیره تأمین پنتاگون و جداسازی کامل آن از چین باید جزء اولویت‌های فوری باشد.

*تحلیلگر اقتصادی چین و نویسنده کتاب «فراتر از کمربند و جاده: گسترش اقتصادی جهانی چین»

منبع: Epoch Times