اعتماد به وزیران یا اعتماد به برنامه‌ها؟
بالاخره پس از چند هفته بررسی سوابق و صلاحیت‌های نامزدهای وزارت در شوراها و کمیته‌های مشورتی و با تأیید شورای راهبری منتخب، در روز یکشنبه 21 مرداد 1403 اسامی 19 وزیر پیشنهادی برای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، رسما از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مطابق روال و سنت رایج، ابتدا وزیران پیشنهادی با حضور در کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط، برنامه‌های خود را با کمک کارشناسان معتمد و معاونان پارلمانی ارائه و تشریح می‌کنند تا نقاط ضعف و قوت و جهت‌گیری‌های کلی برای نمایندگان محترم مجلس، تشریح و شفاف‌سازی شود.
لطفعلی عاقلی -دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس: بالاخره پس از چند هفته بررسی سوابق و صلاحیت‌های نامزدهای وزارت در شوراها و کمیته‌های مشورتی و با تأیید شورای راهبری منتخب، در روز یکشنبه 21 مرداد 1403 اسامی 19 وزیر پیشنهادی برای دوره چهاردهم ریاست‌جمهوری، رسما از سوی رئیس‌جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. مطابق روال و سنت رایج، ابتدا وزیران پیشنهادی با حضور در کمیسیون‌های تخصصی و مرتبط، برنامه‌های خود را با کمک کارشناسان معتمد و معاونان پارلمانی ارائه و تشریح می‌کنند تا نقاط ضعف و قوت و جهت‌گیری‌های کلی برای نمایندگان محترم مجلس، تشریح و شفاف‌سازی شود.
صرف‌نظر از اینکه ترکیب اعضای پیشنهادی کابینه آتی، با نقدهای موافق یا مخالف روبه‌رو شده است و به نظر می‌رسد بر اساس برخی روایت‌ها، نامزدهای وزارتخانه‌های مختلف اغلب انتخاب‌های دوم، سوم و به بعد شورای راهبری مورد وثوق آقای دکتر پزشکیان هستند، گام مهم‌‌تر بررسی صلاحیت‌ها و قابلیت‌های این نامزدها و برنامه‌های آنهاست. منظور از نگارش این متن، توجه‌دادن دولتمردان و نمایندگان محترم به برنامه‌ها از نظر قابلیت عملیاتی، تأمین منابع و نیروی انسانی، فرصت‌ها و موانع احتمالی اجرای برنامه‌ها، سازگاری درونی برنامه‌ها و سازگاری کلان و هماهنگی بین برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف است.
نظر به اینکه کلیت نظام با اجزا و مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شناخته می‌شود، هرگونه ناسازگاری، ناهماهنگی و تک‌محوری، سبب آسیب‌زدن به موفقیت دولت و نظام می‌شود. از این‌رو کمیسیون‌های تخصصی و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، بیشترین رسالت و مسئولیت را در بررسی، ارزیابی و پرسشگری از نامزدهای وزارتخانه‌ها دارند. در این زمینه می‌توان به تجربه کمیسیون تلفیق در روند بررسی و تصویب برنامه پنج‌ساله اشاره کرد. اعضای این کمیسیون بنا بر تجربه، اشراف بیشتری راجع به مفاد و موضوعات برنامه داشته و روی حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و عمرانی و... نظرات تخصصی‌تری دارند؛ هر‌چند مأموریت این کمیسیون پس از تصویب قانون برنامه توسعه خاتمه می‌یابد. توصیه این نوشتار این است که نمایندگان محترم در بررسی برنامه‌های پیشنهادی، اولا انطباق آنها با سیاست‌های کلی نظام و ثانیا هماهنگی بین برنامه‌ها را در اولویت قرار دهند. اگر چنین شود، دیگر نیازی به عقد تفاهم‌نامه‌های بعدی بین وزارتخانه‌ها در یک‌سری امور اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی نخواهد بود. برای نمونه، یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور در دوره تبلیغات انتخاباتی، رسیدگی به فیلترینگ شبکه‌های مجازی بوده است.
حال باید دقت و کنترل شود که انجام این وعده از سوی وزارت ارتباطات و با هماهنگی شورای فضای مجازی چگونه برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ یا اگر قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سیاست‌گذاری صنعت خودرو و دیگر صنایع پیشرو را دنبال کند، نقش و جایگاه شورای رقابت چگونه تعریف می‌شود؟ در همین زمینه باز می‌توان پرسید که ارتباط ارگانیک وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابعاد بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات، بیمه و گمرکات با سیاست‌ها و برنامه‌های اصناف و صنایع و بخش تجاری چیست؟ سؤالات مهم‌تری را می‌توان
بر اساس برنامه‌های پیشنهادی مطرح کرد. برای مثال، نقش وزارت نفت در تأمین مالی پروژه‌های کلان در شرایط تداوم تحریم یا توقف تحریم‌ها چیست؟ به‌طور مشخص، در هر یک از حوزه‌های مهم، ارزیابی‌های کلی‌تر برای رأی اعتماد به برنامه‌ها و نه وزیران،
ضرورت دارد:
الف- حوزه اقتصادی: در این حوزه، افزایش کارایی اقتصادی مبتنی بر شفافیت و رقابت، موجبات کاهش فساد اقتصادی را فراهم می‌کند؛ در نتیجه باید تأکید بر تولید ثروت باشد تا توزیع ثروت.
ب- حوزه اجتماعی: مشارکت زنان در عرصه‌های فعالیت اقتصادی، رفع تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال و امور اجتماعی، مشارکت فعال در حوزه سیاست و تشکیل نهادهای مدنی و صنفی ویژه زنان، کاهش نابرابری‌های اجتماعی بین مناطق، رفع ناهنجاری‌های اجتماعی و آزادی‌های مشروع و موارد مشابه از مطالبات اجتماعی است. برنامه پیشنهادی باید برای تقابل بین دولت-ملت در قالب طرح‌هایی نظیر عفاف و حجاب، طرح نور و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و محیط کار، پاسخ داشته باشد.
ج- حوزه فرهنگی: فرهنگ و هنر از حوزه‌هایی هستند که با خلاقیت، استعداد ذاتی، علاقه و شوق فردی، روح و روان زلال و الهام‌بخش و گاهی با پیشینه خانوادگی شناخته می‌شوند. در این راستا، محیط و زمینه مناسب عمومی و خانوادگی، مشوق و محرک فعالیت فرهنگی و هنری به شمار می‌رود. به همین دلیل، آثار مهم و ماندگاری در حوزه کتاب و ادبیات، سینما و تئاتر، نقاشی، خطاطی، صنایع دستی و دیگر فعالیت‌ها در کشور تولید شده و پرتوهای تابان برخی آثار به خارج از مرزهای ملی کشیده شده است. روح حاکم بر فرهنگ و هنر، آزاداندیشی است. نامزد پیشنهادی باید در قبال تولید آثار فاخر هنری، رفع انواع ممیزی‌‌ها و سانسورهای اغلب بی‌مورد در حوزه فیلم، نمایش و کتاب و درباره اجرای جشنواره‌های فرهنگی و برگزاری کنسرت‌ها برنامه داشته باشد.
د- حوزه سیاسی: بده‌بستان و تعامل با اقتصادهای دیگر از ضرورت‌ها و الزامات زیست در دنیای کنونی است. پیش‌شرط این تعامل، ترمیم روابط سیاسی بین‌الملل، پیگیری گفت‌وگوهای برجام، تعیین تکلیف وضعیت تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موارد مشابه است. وظیفه وزیر پیشنهادی وزارت خارجه در این زمینه سنگین‌تر است. تقویت معاونت اقتصادی وزارتخانه و مشاوره با تیمی از کارشناسان حقوق بین‌الملل اقتصادی جزء برنامه‌های حوزه سیاست خارجی باید باشد.
به هر حال از هفته بعد، بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی در صحن علنی مجلس پیگیری می‌شود و از آن پس، مطالبات مدنی از دولت قابل پیگیری خواهد بود؛ زیرا همچنان که خودشان اذعان داشتند، در برابر هر مسئولیتی باید پاسخ‌گویی هم وجود داشته باشد.
