احمد میدری و عبدالناصر همتی تا چه حد در کنار یکدیگر معنا می دهند
درجه هماهنگی وزارت رفاه و اقتصاد
این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته است و مبنای آن برنامههایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.
یعقوب اندایش-رئیس انجمن اقتصاد ایران: این یادداشت به منظور بررسی درجه هماهنگی تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته است و مبنای آن برنامههایی بوده که از سوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. همچنین با توجه به آشنایی با رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان تحریر شده است. نتیجه بررسی حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه‌ای ارائه‌شده این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و هم‌زمان نقش مهم دولت در توسعه با فراهم‌سازی قواعد بازار و تنظیم‌گری و پیشگیری و جبران اثرات زیان‌بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. با توجه به اقتضائات و مأموریت‌های وزارتخانه خود، انعطاف و درجه تمرکز آنها مقداری متفاوت است که طبیعی به نظر می‌آید. در ادامه تفصیل بیشتری ارائه می‌شود.
مهم‌ترین هدف وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت ذکر شده است و در توضیح عدالت آمده است:
عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است.
عدالت، اقتصاد دولتی نیست؛ عدالت ترکیب اقتصاد بازار با تنظیم‌گری دولت است.
عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.
با این رویکرد فکری می‌توان گفت دکتر میدری معتقد به رشد اقتصادی و بزرگ‌ترشدن کیک ملی و خلق ثروت برای بهبود توزیع اولیه هستند، پس از آن اگر توزیع اولیه ناعادلانه بود، توانمندسازی انجام شود تا سهم بیشتری از کیک عاید آنها شود و نهایتا توزیع ثانویه درآمد با پرداخت یارانه، حمایت‌ها و سیاست‌های فعال در هر حوزه بهبود یابد.
ایشان معتقدند بخش خصوصی و بازار در شرایط مناسب می‌تواند کارکرد بهتری از دولت داشته و دولت باید نقش تنظیم‌گری خود را به نحو احسن انجام دهد. دیدگاه‌های نهادگرایی دکتر میدری به این مسئله می‌پردازد که چگونه با ایجاد نهادهای خوب، کارکرد بازار و بخش خصوصی را مرتفع کنیم و در‌عین‌حال ممکن است نهادهای بد و مزاحمی شکل گرفته باشند که باید از پیشِ پای تولید و فعالیت بخش خصوصی و بازار برداشته شوند. نقش دولت در اقتصاد را مهم می‌دانند و در حوزه تصدی خود عدالت و توزیع عادلانه امکانات و فرصت را وظیفه دولت و سیاست‌گذار می‌دانند. اجرای نظام تأمین اجتماعی چند‌لایه، برنامه‌‌های هدفمند حمایتی، پرداخت‌‌های مشروط، آموزش و بهداشت مناسب را حق همه آحاد مردم می‌دانند تا فرصت بالندگی، تشکیل سرمایه انسانی و حفظ کرامت انسانی را ایجاد کند. ایجاد ائتلاف و اجماع فراگیر، همسوکردن توابع هدف و خواسته‌های همه کارگزاران و مسئولان در سطح شهرستان‌ها، استان‌ها و ملی که انجام موفق سیاست‌ها و پروژه‌‌ها در کارنامه همه بیاید و همسو شوند و گفت‌وگوی اجتماعی، روشنگری و شفافیت، مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها در راستای منافع عمومی، برون‌سپاری، رهایی از تصدی‌گری‌هایی که منابع رانت هستند و زمینه فساد و ناکارایی را ایجاد می‌کند و توجه و تمرکز به حوزه سیاست‌گذاری وزارت رفاه و البته درباره وزارت نیرو و نفت هم همین دیدگاه را دارند، بهبود محیط کسب‌وکار و آزادی اقتصادی و رقابت و کاهش مجوزها به منظور رقابت و دسترسی برابر و حذف ریشه‌های اولیه ناعدالتی و البته در صورت لزوم با توانمندسازی برای استفاده از این فرصت‌ها، توسعه کارآفرینی برای افزایش اشتغال و کاهش فقر، استفاده از تعاونی‌‌ها برای توسعه عدالت و رفاه، بهبود بهره‌وری برای بهبود توزیع درآمد و استفاده از اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به منظور اشتغال‌زایی، عدالت آموزشی، دسترسی با‌کیفیت به مراقبت‌های سلامت، پیشگیری و درمان مناسب، صادرات خدمات نیروی کار به منظور اشتغال‌زایی و رفاه بیشتر جوانان و استفاده از نخبگان ایرانی خارج از کشور و مهاجرت معکوس آنها از دیدگاه‌های ایشان است.
در‌عین‌حال دیدگاه بین‌رشته‌ای دارند و سعی می‌کنند از متخصصان مختلف علوم انسانی، کامپیوتری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمار، علوم رفتاری و کارآفرینی در موضوعات مرتبط استفاده کنند.
استفاده از مدیریت دولتی برای بالابردن کیفیت نظام بوروکراسی و اداری و توسعه دولت الکترونیک، اصلاح خط‌مشی‌ها و سازمان، هماهنگی مأموریت‌ها، اصلاح مقررات مناقصه و مزایده جهت واگذاری و برون‌سپاری‌‌های کارا و به دور از فساد؛ استفاده از دیدگاه‌های جامعه‌شناسی برای توسعه عدالت اجتماعی و پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، مناسبات و ارتباط مردم و حکومت و توانمندسازی آنها، گفت‌وگوی اجتماعی برای تشکیل ائتلافهای فراگیر و نه ائتلافهای توزیعی مخرب، همراهی در سیاست‌گذاری و پذیرش سختی‌‌های آن، در‌نظر‌گرفتن منافع گروه‌های مختلف اجتماعی، ایجاد اعتماد و توسعه سرمایه‌های اجتماعی؛
استفاده از علم حقوق برای توانمندسازی مردم و اطلاع از قوانین و مقررات جهت تسهیل فعالیت و اشتغال و برابری در مقابل قوانین، حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در جهت نظم و رفاه؛
استفاده از علوم کامپیوتر، فناوری اطلاعات و آمار برای طراحی زیرساخت دولت الکترونیک و سامانه‌‌های یکپارچه و پنجره واحد خدمات و تحلیل داده و تصمیم‌گیری بر مبنای دادهها و شواهد و رصد و پایش پویای آن؛ در‌عین‌حال نقش مهمی برای سیاست و جایگاه تصمیم‌گیر در قدرت و ارتباط مؤثر تعاملی در هماهنگی و به انجام رساندن مأموریت‌ها قائل هستند.
با این دیدگاه‌ها و اصول فکری برخلاف تصور برخی که شناخت پایین از دیدگاه‌های پخته‌شده ایشان در طی زمان دارند، هماهنگی بالایی بین برنامه‌‌های ارائه‌شده دکتر میدری و دکتر همتی وجود دارد. دکتر میدری به‌مثابه هیرشمن، اقتصاددان اجتماعی است که میل به خود‌انتقادی، خودزنی و خود‌اصلاحی دارد، بازار را قبول دارد و با دیدگاه نهادگرایی به دنبال کارا‌کردن نظام بازار و فعالیت بخش خصوصی و تعاونی است. اصلاحات تدریجی را در مقابل شوک‌درمانی قبول دارد و معتقدند باید بین جامعه و بازار هماهنگی و همراهی لازم وجود داشته باشد تا اصلاحات موفق شود.
برنامههایی که از سوی دکتر همتی برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده، نیز مبتنی بر پذیرش کارکرد نظام بازار و بخش خصوصی است. ایشان توسعه تولید را برای ایجاد اشتغال و کاهش فقر لازم می‌داند، ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بی‌کاری پایین و توزیع مناسب درآمدها را در راستای کاهش فقر در اهداف خود ذکر کرده است. دیگر رویکردهای برنامه‌ای ایشان در هماهنگی کامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از سیاست‌های صرف تک‌بعدی اقتصادی بدون در‌نظر‌گرفتن جنبه‌‌های اجتماعی و عدالت پرهیز داشته‌اند. به نظر می‌رسد این دو وزارت دیدگاه‌های اصولی بسیار هماهنگی با هم دارند و نقطه متناقضی بین آنها دیده نمی‌شود.
سایر رویکردهای برنامه‌ای دکتر همتی که همسو با وزارت رفاه است، عبارت‌اند از: اصلاح حکمرانی اقتصادی، تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت، بهبود محیط کسب‌وکار، سیاست‌های پولی و مالی انضباطی، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، شفافیت و مبارزه با فساد، انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم‌گری، سرمایه‌گذاری در آموزش و پژوهش، ارتقای سطح دانش و مهارت، توجه به مسائل اجتماعی و زیست‌محیطی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه، توسعه پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست، استفاده از شواهد، دادهها و تحلیل‌های آماری برای تصمیم‌گیری، در‌نظر‌گرفتن تأثیر متقابل سیاست‌ها بر همدیگر، مشارکت دانشگاه‌ها و جامعه مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، ناکارآمدی توزیع یارانه‌ها در اقتصاد ایران، لازمه تغییر مسیر رفاهی عموم مردم تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار و ضروری‌تر از هر سیاست جبرانی و حمایتی، ایجاد محیط تنظیم‌گری مناسب و غیررانتی در محیط اقتصادی کشور، توزیع عادلانه درآمد و فقرزدایی و افزایش حمایت‌های اجتماعی دولت، توسعه زیرساخت‌های ریلی، آب، برق و گاز طبیعی، توجه به کاهش نرخ پس‌انداز خانوارها، حذف زمینه‌‌های فساد از‌جمله قیمت‌گذار‌ی‌های دستوری و امضاهای طلایی، توانمندسازی اقتصادی خانوارها و توسعه چترهای حمایتی، تضمین حقوق مالکیت برای تأمین بیشتر امنیت و آرامش و نشاط‌بخشی، ایجاد احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش حقوق مالکیت، فراهم‌کردن محیطی مناسب، شفاف و فرصتهای برابر برای فعالان عرصه اقتصادی، مکلف‌شدن همه دستگاه‌های اجرائی به اطلاع‌رسانی هرگونه تغییر در سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی قوانین قبل از اجرا به وسیله رسانه‌های گروهی هستند (سیاست‌های غیر غافلگیرانه)، کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد، ضرورت بازنگری طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و فراهم‌کردن تمهیدات قانونی لازم برای استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری و کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی، اصلاح نظام بازتوزیع یارانه‌ها با رویکرد تأمین درآمد خانوارهای کم‌درآمد تا خط فقر مطلق، حذف قاچاق کالاهای یارانه‌ای، اعطای یارانه تسهیلات تولیدی و اشتغال‌زا در جهت رونق تولید، حمایت از معیشت عمومی و اقشار آسیب‌پذیر، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و کمک به کاهش بی‌کاری در سطوح منطقه‌ای و ملی.
