مجادله بر سر گواهینامه صلاحیت ایمنی

ایلنا: دولت تحت عنوان «رفع موانع کسب‌وکار» از «عدم الزام به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی» دفاع می‌کند اما طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت به پرمخاطره‌شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کند. در سال‌های اخیر همواره آزادی عمل و مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف فعالیت کارفرمایان (به‌ویژه پیمانکاران بخش خصوصی) موضوعی مورد بحث میان تشکل‌های کارگری بوده است. از یک سو طرف کارفرمایی و دولت این اقدام را ذیل «رفع موانع کسب‌وکار» ارزیابی کرده و از آن دفاع می‌کنند‌ و از سوی دیگر، طرف کارگری ارائه این آزادی‌ها را در نهایت در مسیر پرمخاطره‌شدن فضای کار و تضعیف منافع کارگران و تولید کشور ارزیابی می‌کند. یکی از جلوه‌های این مقررات‌زدایی، امضای «دستورالعمل حذف الزام اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای پیمانکاران متقاضی شرکت در مناقصات به‌ عنوان شرط شرکت در مناقصه» است. طی هفته گذشته محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، قبل از تشکیل کابینه و استقرار وزیر کار دولت، اقدام به تأیید مصوبه وزارت کار دولت سیزدهم و پذیرش‌ عدم اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت‌های پیمانکار متقاضی شرکت در مناقصه‌ها کرد. برخی این قانون را دست‌وپاگیر دانسته و حذف آن را به سود رشد کسب‌وکارهای پیمانکاری قلمداد کردند، اما طرف کارگری تصویب چنین قوانینی را به منزله کاهش ایمنی و امنیت کار تلقی می‌کند. آنچه روشن است، با این مصوبه و امضای جدید، عملا بسیاری از بازرسی‌ها و نظارت‌ها به بعد از پیروزی در مناقصات موکول می‌شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در‌این‌باره گفت: هدف امضای این مصوبه بهبود فضای کسب‌وکار بوده است. یکی از پیشنهادهای انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار که در جلسات بررسی آن اتاق بازرگانی و نمایندگان وزارت اقتصاد نیز حضور داشتند، این بود که گواهی صلاحیت ایمنی از نظر زمانی منعطف شده و الزام اخذ آن قبل از شرکت درون مناقصه از بین برود. او افزود: در مواد ۹۵ و ۹۶ قانون کار، کارفرمایان ملزم به رعایت یک‌سری قوانین و الزامات هستند که ایمنی بخشی از آن است ولی دستورالعمل قبلی برای اخذ گواهی صلاحیت ایمنی برای شرکت‌ها یک مانع است. با حذف الزام به اخذ این گواهینامه، تعهدات کارفرمایان زایل نمی‌شود. کارفرمایان هم آموزش ایمنی بدهند و هم وسایل حفاظت فنی و بهداشت کار را تأمین کرده و به کارگر بدهند و هم ارزیابی محیط کار و رعایت اصول برای‌ عدم وقوع حادثه را در دستور کار قرار دهند. این شامل داشتن کمیته حفاظت فنی در کارگاه‌ها نیز هست. رعیتی‌فرد در پایان تأکید کرد: جمع‌بندی ما این بود که قانون قبلی مانعی شده بود که از نظر زمانی مخل سرمایه‌گذاری بیشتر و شرکت کارآفرینان در پروژه‌ها بوده و ما در نظارت پسینی نیز می‌توانیم به مسئله ایمنی بپردازیم. اما برای حمایت از کسب‌وکارها که از نظر زمانی با این قانون دچار مشکل می‌شدند، اقدام به حذف این الزام قبل از شروع کار کردیم. در این مورد البته فعالان کارگری نظر متفاوتی دارند. اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور در این مورد گفت: دستورالعمل مربوط به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی فنی به منظور شرکت در مناقصات توسط پیمانکار، دستورالعملی قدیمی و در دوران معاونت آقای هفده‌تن در وزارت کار دولت یازدهم تصویب شده بود. او با اشاره به ادعای طرف کارفرمایی و دولت در زمینه حذف این قانون به نام حمایت از کسب‌وکار و تسهیل امکان مشارکت پیمانکاران در پروژه‌ها، اظهار کرد: جان کارگران برای بسیاری از پیمانکارانی که دنبال حداکثرسازی سود هستند اهمیت ندارد و این حذف الزام‌ انجام‌شده در ادامه همین منطق است. بخش خصوصی مکلف است در قالب پیمانکار در هر پروژه‌ای از نفت تا شهرداری، حداقل خود دوره آموزش ایمنی را گذرانده باشد تا بتواند در مناقصات، پروژه‌ای را بردارد. شوکت تصریح کرد: تصویب این دستورالعمل فقط بی‌ارزش‌تر‌کردن جان کارگرانی است که در پروژه‌های کلان راه و ساختمان و نفت و انرژی و معادن به‌‌عنوان نیروی کار پیمانکاران مشغول کار هستند.