مقررات اشتباهی

شرق: آمارهای وزارت کشاورزی و وزارت نیرو نشان می‌دهد‌ بین ۷۵ تا ۹۰ درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و فقط حدود هشت درصد منابع آب در بخش خانگی و شرب استفاده دارد. گذشته از این، گزارش شرکت آب و فاضلاب کشور حاکی از آن است که حدود ۳۰ درصد آب لوله‌کشی در شبکه توزیع هدر می‌رود؛ البته اگر از هدررفت آب در آبیاری فضای سبز شهری چشم‌پوشی کنیم. با‌این‌حال، شهرداری با آدرس غلط و به بهانه صرفه‌جویی در مصرف آب اعلام کرده که دیگر مجوز احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی را نمی‌دهد. محسن بهرام‌غفاری، پژوهشگر مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، به «شرق» می‌گوید: شهرداری نه‌تنها نتوانسته سرانه فضای ورزشی در محلات شهری را ارتقا دهد، بلکه می‌خواهد جلوی احداث استخر در اماکن خصوصی را بگیرد؛ آن‌هم در‌حالی‌که می‌توانست به‌جای این کار سازندگان را ملزم به بازچرخانی آب استخر و استفاده مجدد آن در مصارف خانگی کند.

 مصوبه شهرداری غیرکارشناسی است

پیرو یادداشت پژمان جوزی، رئیس انجمن صنفی صنعت ساختمان، درباره ابلاغ جلوگیری از صدور مجوز احداث استخر در ساختمان‌های مسکونی در مناطق 22گانه از طرف شهرداری تهران، محسن بهرام‌غفاری، از پایه‌گذاران مقررات ملی ساختمان، در این زمینه به «شرق» گفت: به نظر می‌رسد‌ این ابلاغیه‌ که در آن گفته شده این ممنوعیت با هدف مدیریت مصرف آب و کم‌کردن حجم فاضلاب برقرار شده و بعد از تدوین ضوابط لازم در مورد استخرهای خصوصی رفع خواهد شد، گرچه با حسن نیت انجام شده، اما از پشتوانه مطالعات کافی برخوردار نبوده است. این چهره دانشگاهی توضیح داد: هیچ آمار قابل اطمینانی از اینکه استخرهای مجتمع‌های مسکونی تهران چه اندازه به مصرف سرانه شهر اضافه کرده یا بار اضافی روی شبکه دفع فاضلاب می‌گذارد، وجود ندارد. یک استخر متوسط با حجم آبگیری صد متر‌مکعب حدود 300 متر‌مکعب آب دورریز کامل دارد، به‌علاوه نیاز روزانه به حدود یک تا دو مترمکعب آب جایگزین تبخیر سطحی و رطوبت بدن شناگران که جمعا کمی بیش از دو متر‌مکعب در روز است؛ این رقم یعنی مصرف آب روزانه هشت نفر در روز یا مصرف روزانه دو آپارتمان در یک مجتمع مثلا 30‌واحدی. ضمنا آب و پساب تصفیه‌‌شده استخرها از آب‌های پاکیزه محسوب می‌شود؛ به قسمی که اشخاص مجازند در آن غوطه‌ور شوند و جز برای شرب برای بسیاری مصارف دیگر قابل بازیافت است. اگر باکتری‌ها و کلر آزاد آن کنترل شود، برای مصارفی مثل شست‌وشوی محوطه و کف‌ها و حتی اگر جایی کارواش داخلی داشته باشند برای شست‌وشوی اتومبیل هم قابل استفاده است. حتی می‌تواند منبع ذخیره مطمئنی برای تأمین آب آتش‌نشانی در مواقع اضطراری باشد. نکته دیگر اینکه اگر قرار باشد سیستم‌ها را براساس میزان مصرف آب و انرژی آنها در ساختمان منع کنند، باید خیلی چیزها را در ساختمان منع کنند که مقررات ملی ساختمان بنا‌بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این‌ کار را نمی‌کند. مثلا مصرف انرژی انواع چیلرهای خورجینی و اسکورو یا اسپلیت‌ها یا کولر آبی خیلی بیشتر از چیلر جذبی است، اما نمی‌شود استفاده از آنها را صرفا به این دلیل منع کرد و فقط استفاده از چیلر جذبی را مجاز دانست و بسیاری موارد دیگر؛ چون برخی ملاحظات دیگر اجازه این کار را نمی‌دهد. علاوه‌بر‌این، حالا درباره صرفه‌جویی در مصرف آب استخر ما خبر نداریم که تا 60‌، 70 سال دیگر که قرار است یک ساختمان عمر کند، وضعیت آب و انرژی و سیستم‌ها چه خواهد شد. همیشه هم قرار نیست خشک‌سالی باشد؛ از کجا می‌دانیم وضعیت بارندگی‌ها و آب در 60، 70 سال بعد چطور خواهد بود که از حالا جلوی ساخت استخر را بگیریم! شدنی هم نیست. خب مردم بعد از گرفتن پایان کار در آن استخر می‌سازند.

 مانع‌تراشی شهرداری برای توسعه اماکن تفریحی و ورزشی

این پژوهشگر همچنین تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر، همان‌طور که آقای جوزی هم اشاره کرده بود، این است که در خیلی از موارد، برای افراد مسن یا کسانی که دچار معلولیت جسمی و بعضی معلولیت‌های ذهنی هستند یا کسانی که نیازمند توان‌بخشی بعد از جراحی‌های خاص هستند، استفاده از آب استخر یک تجویز طبی جسمی و روانی ضروری است که اگر در محل سکونت‌شان انجام نشود باید با مشکلات و هزینه زیاد به استخرهای عمومی که بسیار هم کم‌تعداد هستند، برده شوند. ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌ها شنا را از ورزش‌های توصیه‌شده در اسلام می‌دانند و ترجیح می‌دهند بانوان، کودکان و نوجوانان خانواده به‌جای رفتن به استخرهای عمومی، به هزینه خود در محیط خصوصی از این امکان برخوردار شوند. استخر شنا نه‌تنها برای معلولان، بلکه برای عموم مردم یک وسیله تفننی نیست، بلکه یک نیاز ورزشی و تفریحی سالم و ضروری است». غفاری در ادامه با بیان اینکه ساخت اماکن ورزشی جزء وظایف شهرداری‌هاست، می‌گوید: «حالا نه‌تنها شهرداری در تأمین سرانه ورزشی مورد نیاز شهروندان موفق نبوده است، بلکه هیچ منطقی تأیید نمی‌کند ‌جلوی عده‌ای از شهروندان ‌هم که می‌خواهند به هزینه شخصی در محل زندگی خود چنین امکاناتی‌ را برای خانواده‌هایشان فراهم کنند، گرفته شود». او همچنین ادامه می‌دهد: «موضوع دیگر، ادعای شهرداری است که می‌خواهد ضوابط و مقررات استخر خصوصی را تدوین کند. نخست اینکه، تمام ضوابط و مقررات معماری و فنی و تأسیساتی احداث و استفاده از استخر در مبحث‌های چهار، 14 و 16 مقررات ملی ساختمان و مجموعه استانداردهای ملی 11202 در 8 شماره درج شده و به‌طور دوره‌ای به‌روز می‌شود و نیازی به اقدام شهرداری نیست. دوم اینکه شهرداری‌ها از نظر قانونی مرجع مسئول تدوین ضوابط و مقررات فنی اجزای ساختمان نیستند، بلکه از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی و با تصویب هیئت وزیران واگذار شده و جزئیات بیشتر هم در استانداردهای اجباری آمده است. حتی خود شهرداری‌ها در ماده 34 قانون نظام مهندسی مکلف به رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان هستند، نه واضع آن. ساخت‌وساز مغایر با اصول شهرسازی یا با اصول فنی و بهداشتی که در تبصره‌های یک و چهار ماده 100 قانون شهرداری‌ها مسئولیت تشخیص آن به شهرداری‌ها داده شده نیز به معنای مغایرت با اصول شهرسازی است که در طرح‌های جامع و تفصیلی توسط شورای‌عالی شهرسازی و کمیسیون ماده 5 تعیین شده یا مغایرت با اصول فنی و بهداشتی که در مقررات ملی ساختمان الزام شده و خود شهرداری مجاز به وضع آنها نیست و فراتر این، نه شورای‌عالی شهرسازی و معماری مسئول تصویب اصول فنی و بهداشتی ساختمان است و نه مقررات ملی ساختمان مجاز به وضع اصول شهرسازی است و در صورت اقدام مصوبه‌ای فراقانونی محسوب می‌شود و لازم‌الاجرا نیست».

 شهرداری نهاد ناظر بر مصرف آب و انرژی نیست

این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: «شهرداری‌ها مسئول نظارت بر صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی نیستند و حتی به فرض ضرورت، این امور دستگاه‌های اجرائی مسئول خود را دارند. بنابراین بهتر است به‌جای وارد‌شدن در این امور فراقانونی، رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و استانداردها را در زمان تصویب نقشه‌ها و در نظارت بر عملیات ساختمانی در چارچوب یک نظام کنترل ساختمان کارآمد کنترل کنند. نبودن چنین نظام کارآمدی به‌ویژه در کنترل ضوابط فنی و مهندسی، علی‌رغم وجود این‌همه مهندس کارآمد، یک ضعف جدی محسوب می‌شود و شوربختانه عموما صوری است که قصور دولت و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در این زمینه کمتر از شهرداری‌ها نیست. نکته‌ای را هم درباره سخنان آقای جوزی اضافه کنم که واکنش ایشان به‌ عنوان یک همکار مهندس به یک تصمیم فراقانونی در حوزه مهندسی و در بخش مهم ساختمان و شهرسازی اقدامی مسئولانه است، اما در 30 سال گذشته متأسفانه بسیار کم شاهد چنین واکنش‌هایی از ناحیه حرفه‌مندان نسبت به دستورات خارج از اختیار دستگاه‌ها بوده‌ایم و کمتر از آن، واکنش از طرف نمایندگان مردم تهران در شورای اسلامی شهر و 30 نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در ناهنجاری‌های متعدد و تجاوز آشکار به حقوق قانونی شهروندان تهرانی است». به گفته این پژوهشگر: «نتیجه این بی‌تفاوتی نسبت به نقض قانون هم می‌شود این وضعیت ترافیک و هوا، آب و امنیت اجتماعی و به قول دکتر کاشانی، این شهرسازی توحش‌آمیز. این نقد بیش از همه متوجه ما مهندسان ‌است. سازمان نظام مهندسی ساختمان که به وسیله مؤسسانش برای اصلاح این‌گونه انحراف‌ها‌ و نگهبانی از حقوق منفعت عامه در قبال تصمیمات ناموجه تصمیم‌گیرندگان تأسیس شده بود، عموما تا جایی که پیش‌رفتش در بی‌تفاوتی نسبت به اصول شهرسازی و مهندسی و رعایت موازین رفتار حرفه‌ای از دستگاه‌های اجرائی بازپس نماند؛ به‌جز در مورد حق‌الزحمه و این‌گونه منافع صنفی که لحظه‌ای از آن غفلت نداشتیم». بهرام غفاری همچنین با ذکر خاطره‌ای گفت: «ما به‌همراه مهندس رضا هاشمی (معاون شهرسازی و معماری مرحوم مهندس کازرونی، وزیر مسکن و شهرسازی) دیداری با دبیرکل مؤسسه سلطنتی معماران ایرلند (آر.آی.اِی.آی) داشتیم. آقای هاشمی سیستم ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ما و نظارت بر آن را که دولتی است توضیح داد. دبیرکل مؤسسه ایرلندی گفت مؤسسه ما و اعضای آن طرح‌های عمومی و توسعه‌ای حوزه فعالیت خود را تحت پایش دارند. چنانچه مواردی مغایر با اصول شهرسازی یا معماری مشاهده کنند، در نشریه مؤسسه طرح می‌کنند. آقای هاشمی پرسید ضمانت اجرای این توصیه‌ها چیست؟ ایشان پاسخ داد، هیچ، اما چنانچه شهرداران و دولت مرکزی به توصیه‌های تخصصی ما عمل کنند و اشکالی بروز کند، می‌توانند در شوراها و پارلمان و دادگاه به‌راحتی از خود دفاع کنند؛ اما اگر عمل نکنند عبور آنها از مراجع پاسخ‌خواهی و استیضاح بسیار دشوار خواهد بود و برای همین معمولا عمل می‌کنند. مؤسسه‌های حرفه‌ای در طول تاریخ دارای مرجعیت و اعتبار درون‌زا شده‌اند. حالا انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای ایران و اعضای شوراهای شهر هم با ایفای نقش درست اجتماعی خود می‌توانند اعتبار اجتماعی برای خود و حرفه خود کسب کنند. کسی که به خود و حرفه‌اش احترام نمی‌گذارد، نمی‌تواند از جامعه و دولت و شهرداری انتظار احترام داشته باشد». این عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در پایان تأکید کرد که نهادهای عمومی مانند شهرداری نیز در موضوع‌های این‌چنینی بایسته است که از مشورت با جوامع ذی‌نفع نظیر انجمن‌های حرفه‌ای شناسنامه‌دار و تخصصی معتبر بخش صنعت ساختمان و سازمان‌های حرفه‌ای دیگر که نظراتی درباره موضوعات حساس عمومی دارند، بهره بگیرند و به تصمیمات کارشناسی همکاران خود در ستادهای اداری بسنده نکنند.