جبران کمآبی حوضه زاینده‌رود از جیب مردم
حوضه زاینده‌رود مساحتی نزدیک به 27 هزار کیلومتر مربع دارد. 93 درصد مساحت و 98 درصد جمعیت ساکن در این حوضه، در استان اصفهان واقع شده است، بنابراین بین مرزی سیاسی و مرز آبی در بخشی از این استان که در حوضه زاینده‌رود قرار دارد، تطابق نسبتا خوبی وجود دارد.
بنفشه زهرایی
حوضه زاینده‌رود مساحتی نزدیک به 27 هزار کیلومتر مربع دارد. 93 درصد مساحت و 98 درصد جمعیت ساکن در این حوضه، در استان اصفهان واقع شده است، بنابراین بین مرزی سیاسی و مرز آبی در بخشی از این استان که در حوضه زاینده‌رود قرار دارد، تطابق نسبتا خوبی وجود دارد. این حوضه علاوه بر بهره‌مندی از منابع مهم تغذیه نظیر برف‌گیرترین ارتفاعات کشور در منطقه کوهرنگ و چشمه‌های پرآب، دریافت‌کننده آب از قدیمی‌ترین سیستم‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه آبریز کارون بزرگ نیز بوده است. مجموع انتقال‌های آب انجام‌شده، آورد طبیعی این رودخانه را به بیش از 7/1 برابر افزایش داده است. ذکر جزئیات روند توسعه نامناسب حوضه آبریز زاینده‌رود که با تغییر کاربری نزدیک به 200 هزار هکتار مرتع به باغ و توسعه کشت‌های پر‌مصرف نظیر برنج از دهه 40 شمسی آغاز شده و هنوز ادامه دارد، از حوصله این یادداشت خارج است. به طور خلاصه، حاصل این فرایند توسعه نامطلوب در استان اصفهان، به شرح زیر است:
ممنوعه‌شدن برخی از دشت‌های استان اصفهان از دهه 40 شمسی و هم‌زمان حفر هزاران حلقه چاه مجاز و غیرمجاز بعد از ممنوعه‌شدن دشت‌ها (در‌حال‌حاضر بیش از 80 درصد دشت‌های استان اصفهان ممنوعه هستند).
رتبه هشتم در استان‌های کشور از نظر تعداد چاه‌های غیرمجاز (21هزارو 83 چاه براساس آماربرداری دور سوم سراسری منابع و مصارف آب که معادل یک‌سوم چاه‌های استان است).
رتبه دوم در بین استان‌های کشور از نظر وسعت پهنه فرونشست و در خطر قرار‌گرفتن آثار تاریخی، مناطق مسکونی و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی.
بالاترین سطح مناقشات آبی در بین استان‌های کشور و نارضایتی بهره‌برداران از منابع آب به‌ویژه حقابه‌داران بخش کشاورزی.
با وجود همه این معضلات، استان اصفهان در رتبه نهم استان‌های مهاجرپذیر کشور است. این استان همچنین در فهرست پنج استانی است که بیشترین تعداد اتباع خارجی در آن ساکن هستند. جذابیت این استان برای جمعیت مهاجر ایرانی و غیرایرانی، نشان از بازار کار مناسب آن نسبت به تعداد درخورتوجهی از استان‌های دیگر کشور است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که شدت کمآبی در استان اصفهان و حوضه زاینده‌رود چقدر است؟ در برنامه سازگاری با کمآبی استان اصفهان که در اسفندماه 1399 به تصویب رسید، هزارو 120 میلیون مترمکعب صرفه‌جویی در برداشت آب زیرزمینی در افق 10ساله مصوب شد. این میزان صرفه‌جویی نشان از اضافه برداشت 42درصدی در برداشت‌های آب بخش کشاورزی در حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان دارد. 191 میلیون متر مکعب هدف‌گذاری صرفه‌جویی در برداشت آب سطحی زاینده‌رود در برنامه سازگاری با کمآبی این استان که به تأیید تمام نهادهای ذی‌ربط مدیریت‌کننده و مصرف‌کننده آب استان نیز رسیده است، نشان از اضافه برداشت‌های درخورتوجه آب سطحی نیز دارد. این اعداد و ارقام نشان از شدت بالای کمآبی در حوضه زاینده‌رود دارد. حال باید به سؤال اصلی این یادداشت بپردازیم. آیا طرح‌های تأمین آب استان اصفهان که در دست اجرا هستند، برای حل بحران کمآبی این استان مؤثر خواهند بود و این استان را از تنش آبی خارج خواهند کرد؟ طرح‌های در دست پیگیری از طرف بخش آب دولت عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند:
طرح احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز: نتایج آماربرداری دور سوم منابع و مصارف آب که از طرف شرکت مدیریت منابع آب در سال 1400 منتشر شده است، نشان می‌دهد که 34 درصد چاه‌های استان اصفهان، غیرمجاز هستند و با وجود اینکه از سال 1386 تاکنون نزدیک به 10 هزار چاه غیرمجاز مسدود شده ولی چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های آب از آنها و برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های دارای پروانه ادامه داشته و توفیق چندانی در مهار‌کردن روند افت آب‌های زیرزمینی در حوضه زاینده‌رود حاصل نشده است. طرح‌های انتقال آب به حوضه: طرح انتقال آب نمک‌زدایی‌شده دریا در دو فاز 200 میلیون مترمکعبی و انتقال آب از رودخانه ماربر در محدوده شهرستان سمیرم به حوضه زاینده‌رود در سه سال اخیر با سرعت زیادی پیگیری شدند و انتظار می‌رود مجموعا نزدیک به 480 میلیون مترمکعب را در صورت اتمام فاز اول انتقال آب دریا به منابع آب حوضه اضافه کنند. آب انتقالی از رودخانه ماربر در واقع انتقال آب بین‌حوضه‌ای از حوضه آبریز کارون بزرگ است. استان خوزستان به‌عنوان آخرین استان در مسیر رودخانه کارون بزرگ خود با اضافه برداشت پنج‌هزارو 165 میلیون مترمکعبی آب سطحی مطابق هدف‌گذاری‌های برنامه سازگاری با کمآبی این استان مواجه است و با این انتقال آب، کمآبی استان به حدود 5.5 میلیارد مترمکعب افزایش می‌یابد. در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به انسجام‌نداشتن برنامه‌های دولت در تغییر الگوی کشت در استان، تحقق‌نیافتن سرمایه‌گذاری در راه‌اندازی معیشت جایگزین برای حذف بخشی از بارگذاری اضافی بخش کشاورزی، نبود اراده در سطح قوای سه‌گانه برای برخورد با برداشت‌های غیرمجاز آب، ادامه اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منجر به بهبود محسوسی در وضعیت آبخوان‌ها نشود؛ هرچند که ادامه اجرای آن برای جلوگیری از تشدید بیلان منفی آبخوان‌ها ضروری است. با توجه به حجم کمآبی موجود در استان، انتظار می‌رود افزایش 480 میلیون مترمکعبی منابع آب استان، منجر به توسعه صنعتی بیشتر و تأمین تنها بخشی از حقوق مجاز آب که در سال‌های اخیر تأمین نشده، شود و اثر محسوسی در بهبود بیلان منابع آب زیرزمینی یا احیای رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی نداشته باشد و بخشی از مناقشات آبی داخل استان اصفهان را به مناقشات آبی بین‌استانی تبدیل کند. اما جنبه دیگری که در فضای غیرشفاف اجرای متمرکز طرح‌های تأمین آب از طرف وزارت نیرو کمتر به آن پرداخته می‌شود، اقتصاد این طرح‌هاست. در طرح انتقال آب دریا، مستقل از هزینه‌های درخورتوجه نمک‌زدایی، اجرای هزارو صد کیلومتر خط انتقال و پمپاژ سه‌هزارو 400متری، آب انتقالی به استان اصفهان را تبدیل به آب بسیار گران‌قیمتی می‌کند که استفاده از آن برای هیچ مصرف‌کننده‌ای در استان اعم از صنعتی یا غیرصنعتی توجیه اقتصادی ندارد و به‌همین‌دلیل درواقع هزینه نجومی اجرا و بهره‌برداری از این طرح باید از منابع عمومی تأمین شود. جزئیات فنی و هزینه‌های اجرای طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای از رودخانه ماربر نیز اعلام نشده است و قطعا علاوه بر هزینه‌های مستقیم حاصل از اجرا و بهره‌برداری از طرح، هزینه‌های محیط‌زیستی و اجتماعی بسیار درخورتوجهی برای کشور ایجاد خواهد کرد. سؤالی که البته همیشه بی‌پاسخ می‌ماند، این است که دولت تا کی به تأمین مالی طرح‌های بسیار پرهزینه تأمین آب جدید، درباره گزینه رقیب یعنی تأمین معیشت جایگزین و مدیریت مصرف آب در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش کشاورزی اولویت می‌دهد؟ به نظر می‌رسد از وزارتخانه‌ای که عملا ساختار خود و شرکت‌های زیرمجموعه آن برای تأمین آب و برق سازمان‌دهی شده، نباید انتظار دیگری داشت و تصمیم‌گیری درباره تغییر پارادایم مدیریت منابع آب کشور باید در سطحی فراتر از وزارت نیرو گرفته شود.
