ما ز یاران چشم یاری داشتیم

این روزها وکلای دادگستری مصداق مرغی هستند که در عزا و عروسی ذبح می‌شوند! اگر نگوییم در همه، در بیشتر فیلم‌ها و مجموعه‌های ایرانی و خارجی، هر جا سخن از وکیل‌مدافع به میان می‌آید، تصویر فردی به نمایش درمی‌آید که با هر دستاویزی به دنبال گرفتن حکم به نفع موکلش با هدف دریاف حق‌الوکاله‌ای کلان است. روز یکشنبه رئیس قوه قضائیه مطلبی درباره بخشی از وکلای دادگستری بیان کردند؛ برای رعایت امانت، دیدگاه جناب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از خبرگزاری «ایسنا» نقل می‌شود: «... برخی وکلا، واقعا پول‌های زیادی دریافت می‌کنند؛ یک وکیل فقط در یک پرونده، مبلغی را دریافت کرده که معادل کل حقوق و مزایای دریافتی یک قاضی باسابقه (به نرخ روز) از ابتدای تصدی منصب قضا توسط او است. به عبارت دیگر، یک قاضی با‌سابقه، با بیش از 

۴۰ سال سابقه قضاوت، چنانچه در تمامی این بیش از ۴۰ سال، حقوقی معادل دریافتی امروز خود را داشت، با دریافتی آن وکیل فقط در یک پرونده برابری می‌کرد» و در ادامه می‌افزایند: «یکی دیگر از مباحث مرتبط با امر وکلا، آن است که بعضا یک وکیل‌ وکالت 

۲۰ الی ۳۰ پرونده را به‌طور هم‌زمان بر عهده می‌گیرد و این امر گاها تجدید وقت‌های رسیدگی‌های قضائی در محاکم را سبب می‌شود که همین امر نیز از دلایل اطاله دادرسی‌هاست».

دو نکته مطرح‌شده، بازتاب وسیعی در رسانه‌های رسمی ازجمله بخش‌های مختلف خبری صداوسیما داشت. به عنوان یک وکیل دادگستری و در مقام دفاع از خود، کانون وکلا و حرفه وکالت، توضیحی کوتاه بیان می‌کنم. نخست، موضوع «حق‌الوکاله»: در نظام حقوقی ایران که پیش و پس از انقلاب برگرفته از شریعت اسلام بوده است، طرفین هر قراردادی از‌جمله قرارداد وکالت (یعنی وکیل و موکل) می‌توانند در مورد میزان حق‌الزحمه (یا حق‌الوکاله) توافق کنند. بهترین مستند، ماده 10 قانون مدنی است: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». همچنین بر اساس ماده 2 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری» (مصوب 28 اسفند 1398 رئیس قوه قضائیه): «قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی درخصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است». در نتیجه همه چیز تابع توافق بوده و سقفی برای حق‌الزحمه وکلا تعیین نشده است. البته اگر رئیس قوه قضائیه مخالف نامحدودبودن میزان حق‌الوکاله هستند، به عنوان مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه، حق اصلاح یا بازنگری را دارند، اما تا آن زمان، همین قواعد معتبر 

خواهد بود.

دوم، نقش وکلای پرکار در اطاله دادرسی: فرموده‌اند «یک وکیل، وکالت ۲۰ الی ۳۰ پرونده را به‌طور هم‌زمان بر عهده می‌گیرد و این امر گاها تجدید وقت‌های رسیدگی‌های قضائی در محاکم را سبب می‌شود». البته در بخش خبری ساعت 12 شبکه سیما این گفته‌ها نیز پخش شد: «در این موارد وکیل از دادگاه درخواست تعویق جلسه را می‌کند و با تجدید جلسه، اطاله دادرسی رخ می‌دهد». اول اینکه تعداد پرونده وکلای فعال بیش از 20 یا 30 مورد است، به این دلیل که فرایند رسیدگی به هر پرونده‌ای ماه‌ها و سال‌ها به طول می‌انجامد و با پذیرش پرونده‌های جدید، تعداد کارها بیشتر می‌شود که خیلی عادی است. اما در مورد تعویق جلسه به دلیل تقاضای وکیل، متن مربوطه یعنی ماده 99 «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» (1379) نقل می‌شود: «دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد». پس: اولا، نیاز نیست متقاضی حتما وکیل دادگستری باشد و همه اشخاص حق چنین درخواستی دارند؛ ثانیا، هر دو طرف باید درخواست دهند و با درخواست وکیل یکی از طرفین ممکن نیست؛ ثالثا، دادگاه تکلیفی ندارد و مختار به قبول یا رد تأخیر جلسه خواهد بود؛ و رابعا، این تقاضا را تنها یک بار می‌توان طرح کرد. پس روشن شد که قاضی دادگاه با درخواست یک وکیل به دلیل داشتن تعداد زیاد پرونده، جلسه رسیدگی را به تأخیر نمی‌اندازد.

بهتر است یک بار برای همیشه موضوع حق‌الوکاله روشن شود: هر شهروندی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل دادگستری دارد، اگر تمکن مالی دارد، به مشاور یا وکیل مورد نظر خود مراجعه خواهد کرد. در صورتی که شهروندی توانایی مالی نداشته باشد، برای گرفتن مشاوره رایگان می‌تواند به اتاق معاضدت قضائی مستقر در مجتمع‌های قضائی سراسر کشور مراجعه کند که وکلای پایه یک روزانه حضور دارند و آماده ارائه خدمات قضائی هستند. در مورد شهروندانی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند، اداره معاضدت قضائی کانون وکلای دادگستری به این عزیزان وکیل معرفی می‌کند تا مجانی کار آنان را در دادگستری به انجام رساند. این حق شهروندان و تکلیف دولت در اصل 35 قانون اساسی پیش‌بینی شده و وکلای دادگستری با افتخار و به شکل افتخاری در هر سال سه پرونده را به انجام می‌رسانند. حتی در صنف پزشکی که موضوع «جان» مطرح است و نه «مال»، خدمات رایگان داده نمی‌شود. حالا که فضای عمومی کشور به سمت وفاق ملی رفته و در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات کانون وکلا‌ کمتر سخت‌گیری شده است، این سخنان دور از انتظار بود. فراموش نکنیم «فرشته» عدالت دو بال دارد.