دریچه‌ای هر‌چند کوچک برای آغاز تعاملات جهانی رئیس‌جمهور پزشکیان

آشکار است اگر دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، بخواهد فقط به بخش کوچکی از شعارهای تبلیغاتی خود در مناظره‌های انتخاباتی در حوزه تعاملات جهانی تحقق ببخشد و دریچه‌هایی هر‌چند کوچک به عرصه دیپلماسی بین‌الملل بگشاید، با توجه به سابقه و سلطه نوعی از رویکردهای بدبینانه در مؤلفه‌های قدرت و جناح‌های سیاسی کشورمان نسبت به جهان غرب، اعم از آمریکا و اروپا که هم‌اکنون هژمونی اقتصاد جهانی را بر عهده دارند، باید از جایی که حساسیت‌های کمتری‌ به آن وجود دارد کار را شروع کند.

یکی از این دریچه‌های کمتر تعریف‌شده و کم‌پیشینه که خود پیوند درونی با تعاملات عینا موجود هژمونیک جهانی دارد و در چارچوب نظریه هم‌گرایی با تکیه بر هم‌گرایی منطقه‌ای تعریف می‌شود، اتحادیه گمرکی

 (costumes union) است. اتحادیه‌ای مثبت و سازنده که منافع ملی کشورمان را تأمین می‌کند و به پایداری مناسبات بازرگانی صلح‌آمیز منطقه‌ای منجر می‌شود.

در این عرصه، کشور ما نسبت به برخی از کشورهای منطقه از نظر مبادلات بازرگانی دست بالاتر و ابتکار عمل بیشتری دارد که می‌تواند در صورت تداوم و پایداری، به هژمونی ایران در این حوزه بینجامد.

تشکیل چنین اتحادیه‌ای که می‌تواند توسط وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان گمرک ایران انجام شود، سرآغاز ورود به بعضی از تعاملات بازرگانی گسترده و جهانی خواهد بود و به‌مثابه تمرین و آزمونی آغازین است که به سود حاصل از هم‌گرایی اقتصادی و تأثیرات رفاهی آن در کشورهای هم‌پیمان و ذی‌نفع می‌انجامد؛ همان‌گونه که بسیاری از کشورهای منطقه دیری است در عرصه‌هایی این‌چنینی جولان می‌دهند و نفع بسیار می‌برند. همچنین این اقدام حسب ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر در منطقه می‌تواند در مدتی کوتاه شکل بگیرد و کشور ما را از اعمال تعرفه‌های کم‌و‌بیش هرازگاهی نجات دهد؛ زیرا نظریه اتحادیه گمرکی می‌گوید چند کشور هم‌جوار می‌توانند بر اساس فرایند هم‌گرایی و داوطلبانه که با اجماع حاصل می‌شود، نسبت به کالاهای هم‌ تعرفه نداشته باشند و یک ساختار موقت یا پایدار تجارت آزاد را بین خود بدون دغدغه تغییرات مداوم تعرفه‌ای اعمال کنند.

به بیان دیگر، فرض اساسی نظریه اتحادیه گمرکی این است که اگر تجارت‌ کاملا آزاد باشد، افراد در همه کشورها از این امکان برخوردار می‌شوند که کالای مد‌نظر خود را با ارزان‌ترین قیمت تهیه کنند.

اتحادیه گمرکی یعنی چند کشور بر مبنای یک قرارداد‌ موانع گمرکی را از روابط تجاری میان خود بر‌می‌دارند، اما تعرفه مشترکی در قبال سایرین خواهند داشت. این نظریه وقتی اجرائی شود، مردم کشورهای هم‌جوار می‌توانند با قیمت‌های ارزان‌تری به کالاهای مورد نیاز خود دست یابند که در نهایت و پس از استقرار، خود‌به‌خود نوعی دوستی و پایداری پیوند میان کشورها برای تحکیم صلح فراهم می‌شود.

یکی از نظریه‌پردازان حوزه هم‌گرایی به نام والتر مَتلی (Mattli,1999) در کتابش به نام ‌The Logic of Regional Integration‌، نام این اتحادیه گمرکی را «تحریف تجارت» نامیده است که مزیت آن فقط نصیب کشورهای هم‌جوار و هم‌پیوند می‌شود. اینکه کشورهای غیر‌هم‌جوار و دور‌دست هم بتوانند در چارچوب اتحادیه گمرکی عمل کنند، فرضی است که البته محال نیست. نمونه بارز این نوع تعامل منطقه‌ای میان کشورهای اروپایی و انگلستان قبل از برگزیت وجود داشت و هنوز هم با قدرت و قوت میان 27 کشور اروپایی وجود دارد. پیمان‌هایی مانند نفتا نیز با کمی تساهل از همین دست هستند که در سال 1994 برای رفع موانع صادراتی میان سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک منعقد شد. پیمان‌های بسیار دیگری ‌مانند اوراسیا، شانگهای و‌...‌ نیز هم‌اکنون در صحنه تعاملات و مبادلات جهانی تعیین‌کننده و منشأ اثر هستند. در حال حاضر اخبار متعدد و گوناگونی درباره حجم کالاهای صادراتی و میزان ارزی آن از سوی ایران به این کشورها به‌ویژه کالاهای کشاورزی و فراورده‌های غذایی در رسانه‌ها انعکاس می‌یابد که متأسفانه هیچ‌کدام از مواهب این قاعده برخوردار نیستند.

نکته حائز اهمیت این است که کشور ما به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، برای تنظیم بازار و تشویق و افزایش صادرات، لامحاله به کاهش یا حذف تعرفه برای کالاهای مختلف حتی بعضی کالاهای اساسی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، پیاز، سیب‌زمینی و‌... می‌پردازد که نفع این حذف و کاهش به‌طور مستقیم نصیب کشورهای واردکننده منطقه که تعداد آنها غالبا به بیش از 15 کشور می‌رسد، می‌شود؛ اما در بحث نظریه اتحادیه گمرکی این بهره‌مندی از منظر دستیابی به کالاهای ارزان نصیب مردم کشور ما نیز می‌شود. چه‌بسا ما واردکننده مثلا پیاز، برنج و برخی کالاهای دیگر از پاکستان باشیم. به‌علاوه، دیری است که با روش‌های فرتوت سنتی صادرات یا واردات خطی، حتی بدون پروتکل با کشورهای متقابل نمی‌توان تحول‌آفرینی کرد. بنابراین رئیس‌جمهور چهاردهم که خواستار تعاملات جهانی برای برون‌رفت از مخمصه ویران‌کننده اقتصادی کشور است، شایسته است برای ایجاد چنین اتحادیه‌هایی برنامه‌ریزی‌های جدی‌تر و سازماندهی بیشتری داشته باشد تا کشور، خود را در شیوه‌های مدرن روابط بازرگانی و اقتصاد سیاسی چه در منطقه و چه در عرصه جهان دریابد.