غفلت بزرگ صنعت برق

شرق: میزان ناترازی برق امسال به ۱۸ هزار مگاوات رسید. فعالان صنعت برق پیش‌بینی می‌کنند ‌در صورت ادامه این وضعیت، ناترازی برق به‌زودی به ۳۰ هزار مگاوات برق برسد؛ چرا‌که عمده برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که با سوخت گاز کار می‌کنند و از آنجا که کشور دچار کمبود گاز است، تولید برق از نیروگاه‌های حرارتی با چالش جدی مواجه شده است. با‌این‌حال، مدیران صنعت برق در سال‌های گذشته برای تأمین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر هیچ رغبتی نشان نداده‌اند؛ آن‌هم در‌حالی‌که کشوری مانند آلمان بیشتر از تمام نیروگاه‌های حرارتی ایران برق خورشیدی تولید می‌کند و چین ‌هر روز حدود هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را وارد مدار کرده است. از آن سو، ترکیه، امارات و عربستان در منطقه، گام‌های بلندی برای تولید انرژی تجدیدپذیر برداشته‌اند.

این اهم موضوعاتی است که در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر مطرح شد‌ و فعالان صنعت برق گریزی هم به مهم‌ترین مشکلات صنعت برق زدند.

نیاز ۲۰ میلیارد دلاری به سرمایه‌گذاری در صنعت برق

در ابتدای این نشست، محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر،‌ توضیح داد:‌ «در تابستان گذشته، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق‌ در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود، به ۲۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا کمبود برق به عدد صفر برسد. اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود پنج تا هفت درصد در سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است. از سوی دیگر، منابع مالی کافی برای این ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نداریم. سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی است و پرداخت وام تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم ۲۰ میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور هزینه می‌شود و نمی‌تواند فقط به صنعت برق اختصاص پیدا کند. از طرفی مردم به بازار سرمایه بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تأمین مالی از این بازار مشکل دارد. بنابراین یک چالش اساسی برای رفع ناترازی برق، تأمین سرمایه است».

او ادامه داد: «مشکل اصلی برای رفع کسری برق، تأمین تجهیزات نیروگاهی است که ‌منابع مالی آن باید به‌ صورت ارز تأمین شود، اما در شرایط حاضر کشور ارزآوری پایین است. طبق برنامه هفتم توسعه، سالانه باید دوهزارو 400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک‌و‌نیم میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد که یک میلیارد دلار آن باید به‌ صورت ارز باشد. اما در شرایط تنگنای ارزی، این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟ ضمن اینکه دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند. وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند، ولی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکل برق در کشور جدی گرفته نشده ‌یا دولت به‌ صورت واحد عمل نمی‌کند. مثلا در تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکت‌هایی پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند، اما چون زمین نداشتند که آنها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود؛ درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است».

دبیر انجمن انرژی‌های تجدید‌پذیر همچنین گفت: «مشکل مهم دیگر، گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است. سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را از دولت وصول کند‌ و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌ عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود. صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایدار تعریف کند. درحال‌حاضر، با وجود تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل ماده 3 قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص انجام نشده و نیروگاه‌های تجدیدپذیر ‌برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند».

زنگنه درباره راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی گفت: خریدار این تابلو صنایع بزرگ هستند، نه دولت. دولت باید از صنعت برق و تجارت برق خارج شود، تابلوی سبز را تقویت کند و سرمایه‌گذار خیالش راحت ‌شود تا صنایع بزرگ پولش را بازگرداند و سیستم پایدار بماند. ولی اگر دولت مثل سابق خودش خرید تضمینی کند، منابع کافی ندارد و باعث تکرار بحران می‌شود.

او در ادامه تأکید کرد: در سال جاری، ۱۸ هزار مگاوات ناترازی برق در کشور وجود داشت و پیش‌بینی می‌شود‌ اگر تولید و توزیع برق رشد نکند، میزان ناترازی برق به ۳۰ هزار مگاوات برسد. از آن سو، با وجود ناترازی گاز در کشور، نهایت میزانی که می‌توان نیروگاه حرارتی را وارد مدار کرد، فقط ۲۰ هزار مگاوات است؛ بنابراین باید روی نیروگاه‌های تجدیدپذیر حساب باز کنیم.

به گفته زنگنه، چین روزانه هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر ‌وارد مدار کرده است؛ یعنی میزان ناترازی ایران در ۱۸ روز قابل حل است. چراکه این نیروگاه‌ها سریع وارد مدار می‌شوند و می‌بینیم که آلمان با وجود اینکه وسعت سرزمینی بسیار کمتری نسبت به ایران دارد و پتانسیل انرژی خورشیدی کشور ما را ندارد، تا‌کنون ۸۱ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کرده است. این درحالی است که ظرفیت تولید برق حرارتی ایران فقط حدود ۷۰ هزار مگاوات است.

بدحسابی دولت دردسرساز شده است

در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، گفت: ‌«پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده ۲۴ هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم و برآورد می‌شود در نیروگاه‌های تولید برق، ۱۷ میلیارد دلار سوخت مایع مصرف شود. کشور هم‌اکنون در تابستان و زمستان مشکل سوخت دارد. ۶۰ تا ۷۰ روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی نیروگاه‌های حرارتی را تأمین کنند. این درحالی است که ایران دومین کشور دارنده ذخایر بزرگ گاز جهان است و از همه جهت برای تولید انرژی مزیت دارد؛ اما این وضعیت ماحصل سوء‌مدیریت است».

او در ادامه افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ایران قابل‌ مقایسه نیست، ولی سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد انرژی آنها به سقف ۵۰ درصد رسیده ‌و در منطقه ۲۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی شده است.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: صنعت برق کشور ورشکسته شده ‌و نپرداختن به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان برق،‌ مشکل‌آفرین شده است.

نجفی همچنین از ضرورت تأسیس نهاد تنظیم‌‌کننده برق و رگولاتوری گفت و توضیح داد: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد. خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق حل شود. ضمن اینکه باید تأکید کرد‌ تجهیزات مربوط به تولید انرژی تجدیدپذیر مشمول تحریم نیست و بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه وارد شود و از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌ پیگیری است. همچنین بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد و دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.

گرفتاری تأمین سوخت نیروگاه‌های برق

در ادامه این نشست، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، توضیح داد: کمبود برق در زمان‌های اوج مصرف سال ۱۴۰۲ حدود ۱۲‌ هزارو ۴۴۳ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۸ هزار مگاوات رسید و برای رفع این کمبود حداقل به ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که اگر بخواهیم تجهیزات شبکه و پست و انتقال برق را هم در نظر بگیریم، میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز به ۲۰ میلیارد دلار می‌رسد. بااین‌حال، سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی از جمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و کمبود ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرائی در دولت بر این مشکلات افزوده است.

او به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به پنج درصد رسیده است، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، این نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات خواهد رسید؛ درحالی‌که ظرفیت فعلی ما فقط ۹۱ هزار مگاوات است. این به آن معناست که کشور با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهد بود.

مددی‌ به مشکلات تأمین سوخت نیز اشاره کرد و افزود: در صورت تولید ۵۰ هزار مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های حرارتی، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم. در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین‌ شده است که شامل هزارو 800 مگاوات برق خورشیدی و ۶۰۰ مگاوات برق از نیروگاه‌های بادی است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلاری هستیم که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.

رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتماد بخش خصوصی جلب شود. در دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید به رسمیت شناخته شود و جلوی بخشی‌نگری گرفته شود. همچنین دولت باید رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد و ‌برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در‌حال‌حاضر توزیع ارز در اختیار صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه‌ صنایع خود را در اولویت قرار می‌دهد، نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صنعت، معدن و تجارت تفکیک کند.