تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین‌بار در کشور
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور خبر داد.
ایسنا: مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری از تنقیح قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان برای اولین بار در کشور خبر داد. محمود علیگو، درباره تنقیح قوانین و مقررات حوزه کودک و نوجوان برای اولین بار در کشور گفت: ما در مجموعه مرجع ملی حقوق کودک در یک تلاش یک‌ساله موفق شدیم برای اولین بار در کشور با همکاری مجموعه‌های پژوهشی که در کشور وجود دارد، تنقیح قوانین اطفال و نوجوانان را انجام دهیم. این کار باعث می‌شود تمام قوانین اطفال و نوجوانان برای یک بار در کنار همدیگر قرار گیرد و نقاط خلأ و ضعف قانون به راحتی پیدا شود و از آن طرف هم بهره‌گیری از قوانین حوزه اطفال و نوجوانان برای دست‌اندرکاران حقوقی راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد.
وی افزود: در این فرایند تقریبا یک مجموعه مجلد ۱۴۰۰ صفحه‌ای داریم که مجموعه همه قوانین را از ابتدا تا امروز در آن گنجاندیم و در این قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها هم هست و نیز نظرات مشورتی که نسبت به قوانین وجود دارد، از دفتر حقوقی ارائه شده است. این امر باعث می‌شود نقاط اختلافی حقوقی که در مورد قوانین وجود دارد، به سادگی حل‌وفصل شود.
علیگو ادامه داد: گام بعدی در این فرایند این است که بتوانیم خلأهای قانونی مرتبط با حوزه اطفال و نوجوانان را پر کنیم که برای آغاز هفته ملی کودک آن را رونمایی خواهیم کرد تا ان‌شاءالله تا هفته ملی کودک سال آینده بتوانیم آن را تدوین کنیم و خلأهای قانونی حوزه اطفال و نوجوانان را در کشور پر کنیم تا مسئله قانونی و مقرره‌ای در کشور در زمینه اطفال و نوجوانان نداشته باشیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری تصریح کرد: طبق ماده ۴۴ کنوانسیون حقوق کودک، باید گزارشات ملی که وجود دارد، در دسترس عموم مردم و در انتشار عمومی قرار گیرد. در سال‌های گذشته هیچ زمانی این انتشار اتفاق نیفتاده است. فرایند چهارماهه‌ای پیش گرفتیم و برای اولین بار شش گزارش ملی جمهوری اسلامی و گزارش اولیه آماده شد که امسال در هفته ملی حقوق کودک رونمایی می‌شود و در اختیار عموم قرار می‌گیرد و منبع خوبی برای پژوهشگران حوزه اطفال و نوجوانان است و تنها منبع آماری رسمی و قطعی است که در کشور می‌توان به آن استناد کرد، زیرا جزء گزارش‌های رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل است.
علیگو ادامه داد: ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بخش بزرگی از کودکان در وضعیت مخاطره‌آمیز را لیست کرده است. در آن بخش ما باید بتوانیم فرایندها را تدوین کنیم و در کنار نگارش فرایندها، دستورالعمل‌های موجود را بازنگری کنیم و اگر دستورالعمل جدید نیاز است، دستورالعمل جدید تدوین کنیم.
مدیر کل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری گفت: سال گذشته هم کاری را در مورد کودکان بدسرپرست و بی‌سرپرست در موضوع خانواده میزبان شروع کردیم. این امر یک تغییر رویکرد در مواجهه ما با موضوعات آسیب‌های اجتماعی بود که به سمت خانواده‌محوری پیش بردیم.
وی افزود: یکی از معضلات بزرگی که بهزیستی را دچار مشکل کرده بود، حضور کودکان در مراکز بهزیستی بود و کودکان دچار آسیب‌هایی شده بودند. پژوهش‌های زیادی در دنیا انجام شده است که هر سه ماه حضور کودکان در مراکز بهزیستی یک ماه رشد کودک را به تأخیر می‌اندازد. این عدد، عدد بزرگی است و یک کودک که از سه‌سالگی وارد مراکز بهزیستی شده و تا ۱۸سالگی در آنجا بوده، ببینید چقدر ضربات جدی در حوزه رشد فردی و اجتماعی می‌بیند؛ ازاین‌رو به سمت موضوعات دیگر هم رفتیم.
وی با اشاره به موضوع کودکان در موقعیت خیابان نیز گفت: موضوع کودکان خیابان چند نکته داشت و یکی این بود که دست‌اندرکاران امر می‌گفتند که مشکل لاینحل است. از طرفی فضای عمومی کشور می‌گفت هیچ اتفاق مهمی نخواهد افتاد و هم‌افزایی در حل مسئله وجود نداشت. با کمک دادستانی تهران، بهزیستی تهران و شهرداری تهران و مجموعه مرجع ملی حقوق کودک کاری انجام دادیم و یک بار کل فرایند حقوق کودک را بازنگری کردیم و دوره‌های آموزشی متعددی را برای مددکاران، پلیس و همکاران شهرداری برگزار کردیم و یک فرایند با نگاه خانواده‌محوری شکل دادیم.
علیگو تصریح کرد: طبق ماده ۴ آیین‌نامه اجرائی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، «مددکاران اجتماعی بهزیستی یا مأموران نیروی انتظامی مکلف‌اند در موارد مشاهده طفل و نوجوان بدون همراهی والدین، اولیا یا سرپرست قانونی در وضعیت مخاطره‌آمیز، نسبت به ثبت اطلاعات و شناسایی خانواده وی اقدام کنند و در صورت عدم نیاز به اقدامات حمایتی، وی را به خانواده تحویل و موارد خطر را به آنها تذکر دهند و در صورت نیاز به حمایت، طفل و نوجوان را به پایگاه‌های بهزیستی معرفی کنند.» بنابراین ما به قانون رجوع کردیم و فرایندها را براساس قوانین مختلف در حوزه اطفال و نوجوانان یک بار دیگر نگارش کردیم و در تهران این کار را با کمک بهزیستی و شهرداری و فراجا اجرا انجام دادیم. وی گفت: امروز بیش از سه هزار کودک را درون خانواده‌ها ساماندهی کردیم و اکنون خدمات رفاهی و اجتماعی برای خانواده‌ها طراحی کردیم. ما تلاشمان این بود که این فرایند هیچ‌جا توقف نداشته باشد. این بازنویسی فرایند ما را به این سمت برد که در موضوعات دیگر مربوط به کودکان مثل مصرف مواد مخدر کودکان و بازماندگی از تحصیل کودکان دوباره فرایند را آغاز کنیم.
مدیرکل مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری در پایان گفت: برای سال آینده هم تلاش ما این است که در موضوع بازماندگی از تحصیل کودکان و کودکان فاقد مدارک هویتی کار را جلو ببریم و از هفته کودک امسال تا هفته کودک سال بعد آن را تدوین کنیم.
