راهکارهای نجات از ناترازی سوخت

حسین میرافضلی

ایران جزء کشورهای بسیار پرمصرف بنزین و گازوئیل جهان به نسبت جمعیت خود است. اقتصاد ایران در باتلاق انرژی فرو‌رفته و نداشتن استراتژی جامع درباره یارانه‌های انرژی در چند دهه گذشته این باتلاق را هر سال عمیق‌تر از قبل کرده است. مصرف بنزین و گازوئیل بیش‌از‌حد تصور و پیش‌بینی‌ها در‌حال افزایش است و این روند تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند تداوم یابد. برخی از مدیران و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران راه‌حل بحران کمبود بنزین و گازوئیل را افزایش تولید می‌دانند؛ درحالی‌که ریشه بحران در مصرف بی‌رویه است و تا این گلوگاه حل نشود، هرچه بنزین و گازوئیل تولید کنیم، باز هم مصرف از تولید پیشی خواهد گرفت. راه‌حل اساسی و پایدار در مدیریت مصرف است. با مدیریت مصرف نه‌تنها نیازی به احداث پالایشگاه‌های جدید نخواهد بود، بلکه ایران به صادرکننده بنزین و گازوئیل تبدیل خواهد شد و از بسیاری از معضلات دیگر مرتبط با حمل‌ونقل نجات خواهیم یافت. راهکارهای عملیاتی و کوتاه‌مدت و میان‌مدت مدیریت مصرف به شرح ذیل هستند:

1- تأمین هزارو 500 واگن مورد نیاز متروی تهران و تأمین واگن‌های مورد نیاز متروی دیگر استان‌ها برای رساندن سرفاصله حرکت قطارها به سه دقیقه و جابه‌جایی 30 درصد مسافران درون شهرهای بزرگ با مترو. 2- تأمین حدود هشت‌هزار اتوبوس برقی مورد نیاز تهران و تأمین بیش از 20 هزار اتوبوس برقی مورد نیاز دیگر استان‌ها برای رساندن سرفاصله اتوبوس‌ها در مسیرهای پرتردد به کمتر از دو دقیقه و جابه‌جایی 30 تا 40 درصد مسافران درون‌شهری با شبکه اتوبوس‌رانی. 3- اجرای هر‌چه سریع‌تر طرح‌های ناتمام خطوط متروی تهران و مراکز استان‌ها به‌ویژه خط 10 متروی تهران. 4- تأمین بیش از 200 فروند هواپیمای مورد نیاز. 5- تأمین تاکسی‌های برقی مورد نیاز تهران و مراکز استا‌ن‌ها. 6- احداث حداقل 10 هزار مگاوات نیروگاه‌های مقیاس کوچک با راندمان 80 درصد با سرمایه‌گذاری‌های مردمی. 7- احداث هر‌چه سریع‌تر سه هزار کیلومتر خط آهن سریع‌السیر با سرعت 250 کیلومتر بین شهرهای شیراز-اصفهان-تهران-مشهد و تبریز-زنجان-قزوین-کرج-تهران-مشهد. 8- افزایش سرعت قطارهای مسافری عادی به متوسط 120 کیلومتر بر ساعت و رساندن متوسط سرعت قطارهای باری از 10 کیلومتر کنونی به متوسط 50 کیلومتر بر ساعت. 9- آزادسازی قیمت بنزین و گازوئیل در برنامه سه‌ساله (با این اقدام خودروهای پرمصرف به مرور کنار گذاشته خواهند شد). 10- کاهش تعرفه گمرکی واردات خودروهای کم‌مصرف و برقی به حداکثر 10 درصد.

برای اجرای طرح‌های فوق، نیاز به حدود صد میلیارد دلار در مدت سه تا پنج سال است. این مبلغ از طرق زیر تأمین‌شدنی است:

1- رفع تحریم و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف برای دستیابی به بازارهای مالی جهان و افزایش تولید و صادرات نفت و گاز و توسعه زیرساخت‌ها. 2- اخذ وام‌های خارجی برای اجرای پروژه‌های محیط‌زیستی یادشده. 3- پیش‌فروش نفت و میعانات گازی. 4- تلاش برای کاهش هزینه‌های سرسام‌آور دولت و حذف هزینه‌های غیرضروری. 5- ایجاد جذابیت برای مشارکت‌های مردمی در سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط. 6- تضمین سرمایه‌گذاران داخلی از طرف بانک مرکزی برای واردات هواپیما، واگن مترو و واگن‌های مسافری. 7- ورود صندوق‌های بازنشستگی به سرمایه‌گذاری‌های ملی و پربازده فوق (با تضمین سود مورد انتظار از طرف دولت) از طریق فروش سهام شرکت‌های تحت مدیریت به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از ‌جمله فروش سهام شرکت‌های کشتی‌رانی، نفت‌کش، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و... به سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی و نجات صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری‌های سیاسی پرهزینه و خسارت‌بار. 8- فروش دارایی‌های مازاد دولت. 9- فروش سهام شرکت‌های تحت مالکیت دولت و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی. 10- تضمین سرمایه‌داران ایرانی خارج کشور و تضمین هر نوع مشارکت یا سرمایه‌گذاری خارجی  از طرف دولت.

نتایج حاصل از اجرای طرح‌های فوق:

1- با اجرای طرح‌های فوق مصرف بنزین و گازوئیل از یک‌سوم تا نصف کاهش خواهد یافت و نیاز به واردات سالانه 10 میلیارد دلار بنزین و گازوئیل از بین خواهد رفت. 2- تعداد کشته‌های جاده‌ای سالانه حدود هشت‌هزار نفر کاهش خواهد یافت، از ابتلای سالانه صد‌هزار نفر به انواع مصدومیت‌های دائمی از قبیل قطع عضو، قطع نخاع و... و دیگر مصدومیت‌ها و جراحت‌ها پیشگیری خواهد شد. 3- از ابتلای سالانه 30 هزار نفر به انواع بیماری‌های لاعلاج یا صعب‌العلاج ناشی از آلودگی هوا جلوگیری خواهد شد. 4- مردم با رفاه و آرامش با هواپیماهای جدید و قطارهای پرسرعت سفر خواهند کرد. 5- مردم از شر بختک ترافیک و مصائب ناشی از آن نجات خواهند یافت. 6- دولت از شر بنگاه‌های پرهزینه و کم‌بازده به واسطه مدیریت دولتی و سیاسی و غیرحرفه‌ای نجات خواهد یافت و بخش خصوصی جان تازه‌ای خواهد گرفت. 7- سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت به‌شدت افزایش خواهد یافت و رضایت عمومی اقتصادی بر کشور حاکم  خواهد شد.