تحقیق و مشاوره با اهل خبره از ضروریات انشای قانون است
به گواه مصوبات و بخش‌نامه‌های مکرر، چندی است دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی درصدد کشف طریقی برای کاهش حجم پرونده‌های مهریه و آمار زندانیان این قِسم پرونده‌ها و برخورد با چالش‌های حقوق خانواده از جمله کاهش آمار طلاق هستند. دغدغه‌ای که بنا‌بر سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده، هیچ‌گاه فرجام نیکویی نداشته و هر راهی که برگزیده‌اند، ناصواب بوده است.
محمدهادی جعفرپور. وکیل دادگستری: به گواه مصوبات و بخش‌نامه‌های مکرر، چندی است دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی درصدد کشف طریقی برای کاهش حجم پرونده‌های مهریه و آمار زندانیان این قِسم پرونده‌ها و برخورد با چالش‌های حقوق خانواده از جمله کاهش آمار طلاق هستند. دغدغه‌ای که بنا‌بر سابقه و رصد عملکرد اتخاذشده، هیچ‌گاه فرجام نیکویی نداشته و هر راهی که برگزیده‌اند، ناصواب بوده است.
دستگاه‌های حکومتی به‌جای شناسایی علل و عوامل بروز چنین چالش‌هایی، تمام تمرکزشان بر معلول بوده است. پیشگیری را رها کرده و به‌عوض نوشتن نسخه‌ای مؤثر، مکرر مُسکن‌های آنی و زودگذر توصیه می‌کنند. یک روز طرح اخذ حق‌الاجرا برمبنای تعداد سکه‌های مهریه را مطرح و روزی دیگر برای تعیین مهریه بیش از ۱۰۰ یا ۱۱۰ سکه مانع تعریف می‌کنند. کاش مقنن و سایر ارکان حکومت پیش از هر اقدامی به این پرسش پاسخ می‌دادند که چه بر نهاد خانواده گذشته که از فلسفه تشریک مساعی در حفظ کیان خانواده و تربیت نسل آینده، به موضوعات دم‌دستی مانند مطالبه مهریه به‌منزله چالش اساسی خانواده‌ها رسیده‌ایم؟ طوری که انگار تنها مسئله شایان اهمیت در خانواده‌های ایرانی همین مهریه است و معیار و ملاک برتری دختران ایران‌زمین، تعداد سکه‌های مهریه است؛ آن‌هم در کشوری که معتقد است از دامن زن، مرد به معراج می‌رسد. تاریخ اجتماعی و ادبیات این مرزوبوم همواره بر کم‌اهمیت‌بودن مسئله مهریه نزد خانواده‌های ایرانی گواهی می‌دهد. مَثل‌هایی همچون «مهریه را کی داده و کی گرفته»، مبین فرهنگ و باوری نزد دختران و زنان ایران‌زمین است که نمونه‌ای از آن در قانون اساسی در توصیف جایگاه زن آمده و در تشریح این جایگاه، در قانون مدنی ضمن بر شمردن ارکان خانواده، به قواعد درخور توجهی اشاره شده است. چگونه است که در نظام مزین به نظام اسلامی، زن به عنوان همسر و مادر خانواده فقط ملجأ و حقوقی که برای خودش در نتیجه عقد نکاح متصور می‌داند، همین مهریه است؛ آن‌هم نه به‌منزله هدیه‌ای از سوی زوج، بلکه به عنوان ابزار و اهرم فشاری بر مردی که روزی عاشقانه بر سفره عقد نکاح او نشسته و با طیب خاطر قَبِلتُ گفته است. لازم به تذکر است که دوره آزمون‌و‌خطا و راهکارهای آنی و مُسکن‌طور گذشته؛ لازم است به‌جای پرداختن به موضوعاتی که پس از اجرای مهریه مطرح می‌شود، به ریشه‌یابی این مسئله بپردازیم که چرا تا این میزان موضوع مهریه در محافل خانوادگی و محاکم قضائی مهم جلوه می‌کند؟ کاش به‌عوض این‌همه تلاش در ارائه طرح و لوایح با محوریت محدود‌کردن حقوق ناشی از تعیین و اجرای مهریه، برای ریشه‌یابی موضوعات اخلاقی و شرایط تربیتی خانواده‌ها ایده و طرح ارائه می‌کردید. مقایسه نه‌چندان سخت آمار پرونده‌های مطالبه مهریه در همین چهار دهه پس از انقلاب می‌تواند به ما راهکارهای قابل اعمال و اجرائی نشان دهد که هیچ نیازی به بایدها و نبایدهایی در تعیین مهریه و الزامات خارج از قواعد حقوقی نداشته باشیم. بهترین راهکار قابل اجرا و اعتماد در بحث مهریه، بررسی و شناسایی ریشه اصلی مبنا و دلیل تعیین میزان مهریه در خانواده‌هاست. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای یک بار هم که شده، پیش از انشای قانون، صاحب‌نظران حقوق خانواده، کارشناسان علوم اجتماعی خاصه در حوزه مطالعات زنان، فعالان مدنی، کارشناسان فرهنگی و... را طرف مشورت قرار داده و در قالب طرحی پژوهشی به جست‌وجوی چرایی چنین چالشی و شناسایی راهکاری عملیاتی برای برون‌‌رفت از این معضل بپردازید. لازم است بی‌پرده و شفاف عرض شود که بهتر است در انشای مقررات و ارائه طرح و لایحه، طریق و روش پیشین را کنار گذاشته و مبتنی‌بر علم روز دنیا آنچه را که به عنوان طرح مد نظر دارید، به عنوان مسئله و موضوع طرح پژوهشی به سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، کانون وکلا و سایر اشخاص حقوقی-حقیقی متخصص و مرتبط با موضوع سپرده و خروجی حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده را با آنچه پیش‌تر در مجلس مطرح بوده، مورد تطبیق و بررسی قرار دهید، آنگاه مزیت اعتماد به دانش روز دنیا را خواهید دید.
