آفت مدیریت دولتی انرژی

نسیم مسیبی

ابرچالش ناترازی انرژی این روزها به یکی از موضوعات داغ محافل اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ آن‌هم در‌حالی‌که ایران مالک چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز جهان است. با این حال تصدی‌گری دولت در بخش انرژی کار را به جایی رسانده است که صنایع و گاه بخش خانگی در فصول گرم با کمبود برق و در فصول سرد با کمبود گاز مواجه هستند. در همین زمینه مناظره‌ای با موضوع ناترازی انرژی و بررسی چالش‌های صنعت نفت در ایران به میزبانی آکادمی دانایان برگزار شد که در این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، رضا پدیدار نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، حمید بازارگان معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان نفتی ایدرو و فرهاد اسماعیل‌زاده فعال صنعت پتروشیمی، به بحث و گفت‌وگو پرداختند. در این نشست کارشناسان و فعالان صنعت انرژی تأکید کردند که وضعیت موجود انرژی محصول دخالت بی‌حد‌و‌حصر دولت در اقتصاد انرژی است.

هدررفت بالای انرژی در ایران

در طول ۴۰ سال پس از انقلاب اسلامی، در مجموع ۷۳ میدان نفت و گاز جدید مشتمل بر ۳۶ میدان نفتی و ۳۷ میدان گازی کشف شده است؛ همچنین ۳۶ لایه جدید در میدان‌های کشف‌شده پیشین شناسایی شده و با حفر چاه‌های تحدیدی حجم هشت لایه مخزنی نیز در این مدت افزایش یافته است. از مجموع ذخایر نفتی کشف‌شده، ۴۵ درصد توسعه نیافته است که این مقدار در بخش گاز به ۷۷ درصد می‌رسد. بر اساس پژوهش مفصلی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، در بخش صنعت پالایش نفت کشور، حق کنترل و مدیریت این صنعت عمدتا در اختیار صندوق‌های بازنشستگی و دولت است (5 مهر 1402). باوجود‌این سازمان تأمین اجتماعی با داشتن ۴۵ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش کشور، بیشترین سهم را از مدیریت این صنعت در دست دارد. پس از آن، دولت (شرکت ملی پخش و پالایش) با سهم ۳۵‌درصدی دوم بوده، شرکت‌های سهام عدالت با ۱۱ درصد سوم، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) با سهم هشت‌درصدی چهارم و بخش خصوصی نیز با سهم یک‌درصدی در انتها قرار دارد. ناترازی تولید و مصرف نه‌تنها گریبان منابع آب و نیروگاه‌های برق را گرفته و در بخش نفت و گاز و سوخت هم چالش‌برانگیز شده است، بلکه گریبان‌گیر صنعت نفت نیز شده است و بارها کارشناسان مختلف در‌این‌باره به بحث و تحلیل پرداخته‌اند. موضوعی که در سال‌های اخیر به‌عنوان راه‌حل عبور از بحران ناترازی مورد بحث بیشتری قرار گرفته، سهم بخش خصوصی در اقتصاد و صنعت انرژی است. در این نشست فرهاد اسماعیل‌زاده، فعال صنعت پتروشیمی، در ابتدای صحبت‌های خود به هدررفت بالای انرژی در ایران اشاره کرد و توضیح داد: «ایران پتانسیل بهره‌برداری از روزانه 9 میلیون بشکه نفت برای تولید انرژی را دارد، اما در نهایت میزان صادرات و بهره‌برداری داخلی حداکثر به 6.5 میلیون بشکه نفت می‌رسد و این یعنی اینکه در همین‌جا حدود 28 درصد هدررفت انرژی رخ می‌دهد». اسماعیل‌زاده می‌گوید در ایران مصرف روزانه بنزین به حدود 125 میلیون لیتر می‌رسد و ۲۵ میلیون خودرو و پنج میلیون موتور‌سیکلت در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. برای این میزان وسایل نقلیه به‌طور متوسط 45 میلیون لیتر سوخت نیاز است، اما میزان مصرف سوخت در وسایل نقلیه کشور بسیار زیادتر از ارقام استاندارد است.

لزوم بهینه‌سازی مصرف انرژی

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، به اهمیت ورود جدی‌تر بخش خصوصی به آوردگاه صنعت و اقتصاد کشور تأکید دارد. او با بیان اینکه شرایط فعلی کشور در حوزه انرژی بسیار شکننده است، می‌گوید: در صورت خارج‌شدن فقط یک نیروگاه از مدار، وضعیت بحرانی و از کنترل خارج می‌شود. نجفی همچنین به تأثیر بهینه‌سازی لوازم مصرفی در کاهش انرژی و سوخت اشاره کرد و گفت: طرح تعویض بخاری‌ها از سه سال گذشته تاکنون مورد بحث است و هنوز اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. اگرچه فرایندهای اصلاحی زمان‌بر است اما تعویض بخاری‌ها زمان زیادی لازم ندارد و در‌حال‌حاضر که ما ۲۰ میلیون بخاری در مدار داریم، با این تغییر رویه ۱۲۰ میلیون متر‌مکعب صرفه‌‌جویی روزانه خواهیم داشت و به‌این‌ترتیب بیش از 10 میلیارد متر‌مکعب می‌توانیم در فصل زمستان صرفه‌جویی کنیم.

چالش قاچاق سوخت

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران، دغدغه اصلی برای حل بحران ناترازی انرژی به‌ویژه در پالایش و پخش را تصدی‌گری دولت می‌داند و می‌گوید: ناترازی حکمرانی و سیاست‌گذاری‌های غلط و رشد اقتصادی پایین موجب ناترازی می‌شود. طرح‌های زیادی ارائه و در آن تأکید کردیم که با بیشتر‌شدن سهم ورود بخش خصوصی به صنعت، مشکل ناترازی انرژی تا حد زیادی حل خواهد شد، اما در سال 1402 پس از بررسی دوباره مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌بینیم که تصدی‌گری دولتی افزایش داشته است؛ به‌طوری ‌که ۹۰ درصد ترکیب سبد مدیریت اقتصادی کشور در دست دولت و صندوق بازنشستگی قرار دارد.  او در ادامه گفت: از ابتدای امسال تا 22 مهر‌ماه در مجموع 9‌میلیارد‌و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع تحویل نیروگاه‌های کشور شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۳۸ درصد رشد داشته و این فاجعه است. پدیدار با تأکید بر اینکه نظارت بر مصرف سوخت باید بر ‌عهده بخش خصوصی باشد، تأکید می‌کند: 19.5 میلیون خودروی شخصی در کشور داریم که حدود یک‌سوم آنها در چرخه مصرف نیستند و دو‌سوم خودروهای فعال حدودا 70 میلیون لیتر روزانه بنزین مصرف می‌کنند. با توجه به تولید روزانه 125 میلیون لیتر بنزین در کشور، به این نتیجه می‌رسیم که مابقی آن قاچاق می‌شود و در این زمینه بخش خصوصی باید فعال و ناظر باشد. او همچنین پیشنهاد داد که سازمانی تحت عنوان «بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» به منظور نظارت بیشتر در این موضوع تشکیل شود.

بخش خصوصی وارد میدان شود

حمید بازارگان، معاون صنایع پیشرفته و پروژه‌های کلان نفتی ایدرو‌ هم در صحبت‌های خود اقدام اخیر رئیس‌جمهوری درباره برداشت پول از صندوق توسعه ملی را اقدامی مثبت خواند و گفت: بخش دولتی صرفا باید با اعطای وام و تسهیلات، به بخش خصوصی کمک کند و در مقابل، بخش خصوصی پروژه‌های کشور را مدیریت کند. بازارگان همچنین گفت که اگر بخش دولتی در پروژه‌های مختلف بخواهد مشارکت کند، یعنی از آن سهم پیدا می‌کند و این فاجعه رقم می‌زند. یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» است. 

بر اساس گزارش یادشده، درحالی‌که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌هایی با ثبات اقتصادی هم به ‌صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سر درمی‌آورد، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است. چندی پیش محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در جلسه علنی مجلس به منظور گرفتن رأی اعتماد به‌عنوان وزیر نفت، از تنظیم برنامه‌های خود در چارچوب اسناد بالادستی و قانون برنامه هفتم خبر داد و گفت: هرگونه تصمیمی درباره ناترازی بنزین با جلب نظر و اعتماد مردم و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط گرفته خواهد شد. او همچنین با اشاره به اهمیت تولید و افزایش ظرفیت توسعه کشور گفت که اولویت دوم برنامه‌هایش افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید است. حال باید دید وزیر جوان و تازه‌نفس، در راستای تحقق وعده‌ها و بهبود بحران ناترازی در حوزه انرژی و پالایش و پخش تا چه اندازه از ظرفیت بخش خصوصی در پیشبرد اقتصاد انرژی کشور استفاده خواهد کرد.