واکاوی سیاست مسکو در قبال تحولات خاورمیانه و تنش تهران-تل‌آویو
دوربرگردان روسی
به دنبال حمله بامداد شنبه اسرائیل به ایران، کشورهای مالدیو، لبنان، بحرین، اندونزی، یمن، امارات، پاکستان، سوریه، عمان، برزیل، عراق، ترکیه، الجزایر، اردن، قطر، عربستان، کویت و افغانستان و حتی کشور اروپایی همچون سوئیس تجاوز به خاک کشورمان را محکوم کردند، اما دو غایب بزرگ در میان محکوم‌کنندگان دیده می‌شود: چین و روسیه.
عبدالرحمن فتح الهی: به دنبال حمله بامداد شنبه اسرائیل به ایران، کشورهای مالدیو، لبنان، بحرین، اندونزی، یمن، امارات، پاکستان، سوریه، عمان، برزیل، عراق، ترکیه، الجزایر، اردن، قطر، عربستان، کویت و افغانستان و حتی کشور اروپایی همچون سوئیس تجاوز به خاک کشورمان را محکوم کردند، اما دو غایب بزرگ در میان محکوم‌کنندگان دیده می‌شود: چین و روسیه. با وجود آنکه دیروز دوشنبه، قاهره و پکن به شکل نیم‌بندی حمله اسرائیل را محکوم کردند، ولی کماکان و تا لحظه تنظیم این گزارش خبری از محکومیت مسکو نیست که نشان می‌دهد برخلاف تحلیل برخی جریان‌های سیاسی کشور ذیل راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی، اساسا تکیه بر بازیگری مانند روسیه که عنوان «متحد استراتژیک» را یدک می‌کشد، نمی‌تواند در راستای تحقق منافع ملی و حفظ امنیت ملی ارزیابی شود. کما‌اینکه کارنامه روسیه در سایر موضوعات از جزایر سه‌گانه ایرانی گرفته تا کریدور زنگزور و تحولات خاورمیانه در یک سال گذشته بعد از عملیات هفتم اکتبر و به دنبال آن تنش ایران و اسرائیل، حکایت از آن دارد که شخص پوتین و کرملین، در راستای منافع خود حتی حاضر به عبور از خط قرمزی به نام «تمامیت ارضی ایران» است. بنابراین گزاره پررنگی که به تکرار در محافل تحلیلی و رسانه‌ای بر آن تأکید می‌شود، اینجا به شکل جدی‌تری مورد توجه قرار خواهد گرفت که روس‌ها به دنبال استفاده از جایگاه و وزن تهران در معادلات مربوط به خود نظیر ماجرای جنگ اوکراین هستند.
حمایت چندباره روس‌ها از ادعای ابوظبی درباره جزایر سه‌گانه
۲۹ آذر 1402/ 20 دسامبر ۲۰2۳ مجمع همکاری کشورهای عربی و روسیه، به منظور گسترش همکاری‌های فی‌مابین در مراکش برگزار شد و در بیانیه پایانی این نشست، ادعاهای تکراری امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی طرح شد. امضای چنین بیانیه‌ای از سوی روسیه که به معنای تأیید مسکو بر ادعای واهی ابوظبی بود، همان زمان با انتقادهای گسترده‌ای در ایران مواجه شد. اگرچه این بیانیه دارای بندهای متعددی است، اما تأکید بر «استفاده از راه‌حل‌ها و ابتکارات صلح‌آمیز برای حل مناقشه مالکیت جزایر سه‌گانه»، تکرار موضع غیردوستانه‌ای بود که در ماه‌های اخیر به صورت پررنگ‌تری از سوی دولت امارات در حال پیگیری است؛ موضوعی که بارها با واکنش قاطع تهران مواجه شده و ایران تأکید کرده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه «غیرقابل مذاکره» است. در چنین شرایطی بیانیه پایانی نشست ۲۰ دسامبر علاوه بر طرح پیشنهاد «مذاکرات دوجانبه»، از مطرح‌شدن این موضوع در دیوان دادگستری بین‌المللی حمایت می‌کند؛ موضوعی که تأیید آن از سوی دولت روسیه بحث‌برانگیز شده است.
پیش‌تر نیز همراهی روسیه با موضع واهی دولت‌های عربی درباره جزایر سه‌گانه ایرانی خبرساز شده بود؛ آنجا که در تیرماه ۱۴۰۲ نیز امضای روسیه پای بیانیه مشترک وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که حاوی ادعاهای مشابهی بود، با واکنش قاطع تهران مواجه شد. پس از آن بود که کار به احضار سفیر روسیه در تهران به وزارت امور خارجه ایران کشیده شد تا مراتب اعتراض ایران به چنین موضع‌گیری‌هایی به مسکو منتقل شود. در جریان آن احضار، دستیار وزیر و مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه با تأکید بر تعلق ابدی جزایر سه‌گانه ایرانی «ابوموسی»، «تنب بزرگ» و «تنب کوچک» به خاک ایران، خواستار تصحیح موضع فدراسیون روسیه نسبت به این موضوع شد.
لازم به ذکر است که ۲۸ تیرماه ۱۴۰۲ /۱۹ جولای ۲۰۲۳ تهران به دنبال بدل دیپلماتیکی در برابر همراهی روس‌ها درباره جزایر سه‌گانه بود. در این روز، کازوتوشی آیکاوا، سفیر ژاپن در تهران با سیدکمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی، دیدار کرد. نکته حائز اهمیت در این دیدار، به مطرح‌شدن اختلافات ارضی توکیو-مسکو از زبان خرازی بازمی‌گردد. دراینباره رئیس شورای راهبردی روابط خارجی بهترین راه برای حل‌وفصل اختلافات ارضی ژاپن و روسیه بر سر چهار جزیره واقع در اقیانوس آرام را «مذاکره مستقیم بین دو کشور، به‌ویژه با توجه به شرایط کنونی و پرتنش منطقه شرق آسیا» دانست.
در این دیدار، خرازی با تأکید بر اهمیت تحولات منطقه خاور دور و آثار جنگ اوکراین بر این منطقه عنوان کرد: «شورای راهبردی روابط خارجی با توجه به افزایش تحرکات نظامی و دفاعی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در محیط پیرامونی ژاپن و احتمال وقوع درگیری‌‌های نظامی در آینده، این تحولات را با حساسیت دنبال می‌کند». سفیر ژاپن در واکنش به اظهارات خرازی با تشریح موضع کشورش درباره جنگ اوکراین و تبعات احتمالی این بحران برای ژاپن و محیط پیرامونی آن، به اختلاف ارضی کشورش با روسیه اشاره کرد و به ذکر این نکته پرداخت که با شروع جنگ اوکراین، روسیه مذاکرات دوجانبه با ژاپن درباره جزایر اشغالی کوریل را متوقف کرده است. خرازی در پاسخ به مواضع آیکاوا، تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک موضع اصولی با هرگونه مداخله نظامی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها مخالف است و به اعتقاد این‌جانب بهترین راه برای حل‌وفصل اختلافات ارضی بین ژاپن و روسیه بر سر جزایر چهارگانه، مذاکره مستقیم بین دو کشور است. روسیه پس از جنگ جهانی دوم، جزایر کوریل را به سرزمین خود منضم کرد، ولی ژاپن این جزایر را سرزمین شمالی می‌نامد و آنها را «اشغال‌شده به دست روسیه» می‌داند.
حمایت از ادعای واهی باکو درباره دالان زنگزور
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، ۱۸ آگوست (۲۸ مرداد) در سفری به باکو، با الهام علی‌اف، همتای آذربایجانی خود دیدار و گفت‌وگو کرد و پیرو آن، رسانه‌های جمهوری آذربایجان خبر دادند پوتین در جریان دیدار الهام علی‌اف از تأسیس کریدور مورد مناقشه با ایران یعنی زنگزور استقبال کرده است. همان زمان و به نوشته خبرآنلاین، نشریه‌های آذربایجان مانند Aze.media و وب‌سایت تحلیلی کاسپین‌نیوز، از موافقت پوتین با ساخت کریدور ریلی زنگزور که نخجوان را با عبور از خاک ارمنستان به خاک جمهوری آذربایجان و ترکیه متصل می‌کند، خبر دادند. کارشناسان می‌گویند تاکنون کار ساخت ۷۲ کیلومتر از مجموع ۸۹ کیلومتر خط ریلی تحت احداث برای فاز نخست کریدور زنگزور در داخل خاک آذربایجان (از هورادیز تا آقبند) به پایان رسیده است. قطعه خط عبوری از داخل خاک ارمنستان نیز فقط ۴۳ کیلومتر طول داشته که البته به نوشته Aze.media، دولت آذربایجان قصد دارد در صورت کسب توافق ارمنستان، یک بزرگراه ترانزیتی جاده‌ای را نیز به موازات ریلی راه‌آهن از این منطقه عبور دهد تا با استفاده از هر دو شیوه حمل‌ونقل زمینی، این کریدور را تکمیل کند. در داخل نخجوان نیز خط ریلی بازمانده از دوران شوروی به طول ۱۵۸ کیلومتر وجود داشته که در حال تعمیر است.
در کنار آنچه عنوان شد و به دنبال سفر پوتین به باکو، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با کانال یک این کشور همان ادعاها را درباره زنگزور تکرار کرد و گفت: «ما طرفدار انعقاد سریع یک معاهده صلح میان باکو و ایروان و رفع انسداد ارتباطات هستیم». لاوروف، دولت ارمنستان را مانع این مهم توصیف کرد و افزود: «متأسفانه این رهبری ارمنستان است که در توافق‌نامه امضا‌شده توسط نخست‌وزیر پاشینیان، درباره ارتباطات از منطقه سیونیک ارمنستان، کارشکنی می‌کند». سکاندار سیاست خارجی روسیه این را هم متذکر شد که «به دلیل بسته‌بودن زنگزور توسط ارمنستان، ارتباط در منطقه بسیار دشوار شده است».
اما این پایان کار روسیه درباره زنگزرو نبود و ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در نشست خبری هفتم شهریور به‌صراحت گفت: «زنگزور مسیری است که می‌تواند قلمرو اصلی آذربایجان را به نخجوان از طریق سیونیک ارمنستان متصل کند. حتما در چارچوب گفت‌وگو‌های صلح سه‌جانبه با ارمنستان، رفع انسداد زنگزور مورد بحث قرار می‌گیرد». زاخارووا تأکید کرده بود: «ما نگرانی طرف ایرانی را در مورد کریدور زنگزور دیده‌ایم که باید برای شفاف‌سازی با تهران تماس بگیریم. اما موضع مسکو در این مورد کاملا قطعی است؛ ما از این واقعیت پیش می‌رویم که راه‌حل باید برای ارمنستان، آذربایجان و همسایگان منطقه قابل قبول باشد». سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بخشی دیگر از نشست خبری خود، ادبیاتی تحکم‌آمیز را برای تهران به کار برد و گفت: «برای ایران شفاف‌سازی می‌کنیم تا آن را بپذیرد». در کنار روس‌ها، آمریکا هم بارها در قالب بیانیه‌های رسمی کاخ سفید، خواستار ساخت کریدور زنگزور در داخل خاک ارمنستان و ایجاد اتصال میان نخجوان با ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است.
اعمال تحریم‌های اروپا
جنگ اوکراین از زمان آغازش تاکنون به شکل مستقیم آثار مخربی را برای منافع ایران به دنبال داشته است؛ از احیا‌نشدن برجام در میانه مذاکرات وین گرفته تا سلسله تحریم‌های غرب علیه تهران با ادعای همراهی و حمایت نظامی و لجستیکی تهران از مسکو و... . اکنون که منطقه کورسک به‌عنوان بخشی از خاک روسیه در سیطره اوکراینی‌ها قرار گرفته است، به نظر می‌رسد شاهد صفحه جدیدی از تحولات جنگ میان مسکو و کی‌یف باشیم که بی‌شک آثار و تبعات خاص خود را هم به دنبال خواهد داشت که یکی از این تبعات، ناظر بر تشدید تحریم‌های اروپا ذیل ادعا درباره همکاری تهران با مسکو بود. دراینباره و درحالیکه در هفته‌های گذشته بحران و تنش در منطقه خاورمیانه به شکل تصاعدی در حال افزایش است، شاهد اعمال تحریم‌ها علیه ایران در دو محور جنگ اوکراین و عملیات موشکی وعده صادق۲ هستیم. در این راستا، شورای اروپا ۲۱ مهر‌ماه ۱۴۰۳ /۱۲ اکتبر ۲۰۲۴، اعلام کرد هفت شخصیت حقیقی و هفت شخصیت حقوقی را با ادعای ارسال پهپاد و موشک از ایران به روسیه در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. به نوشته ایرنا و به گزارش «شرق»، اتحادیه اروپا همچنین سه شرکت هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر و ساها را به بهانه ادعای دخالت ایران در مناقشه اوکراین از طریق ارسال موشک‌های بالستیک به روسیه تحریم کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا ادعا شده است که سه شرکت هواپیمایی یادشده (ایران‌ایر، ماهان‌ایر و هواپیمایی ساها)، موشک‌ها و پهپاد‌های ساخت ایران را به روسیه منتقل کرده‌اند.
اتحادیه اروپا مدعی است: «این تحریم‌ها هدفمند بوده و به دنبال بازدارندگی از سیاست‌ها و فعالیت‌های خاص ایران هستند. اتحادیه قصد ندارد به‌طور کلی ترافیک هوایی یا ارتباطات مردمی بین اتحادیه و ایران را مختل کند». در فهرست جدید اتحادیه اروپا، در مجموع هفت شهروند و هفت سازمان ایرانی به سیاهه تحریم‌ها اضافه شده‌اند. بر این اساس، بهنام شهریاری، علی شادمانی، علی جعفرآبادی، مهدی گوگردچیان، سید‌حمزه قلندری، رضا خسروی‌مقدم و سیدمیراحمد نوشین، به همراه هواپیمایی ایران‌ایر، ماهان‌ایر، ساها، شرکت بسامد الکترونیک پویا، آلومینای ایران، طیف تدبیر آریا و مرکز تحقیقات شهید حاج علی موحد تحریم شده‌اند. طبق بیانیه صادر‌شده، دارایی‌های افراد و نهاد‌های تحریم‌شده مسدود و شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا از مراوده مالی با آنان ممنوع شده‌اند. همچنین اشخاص حقیقی تحریم‌شده حق سفر به کشورهای عضو را نداشته و ورود یا گذر آنها به این کشورها ممنوع است.
آمریکا و تروئیکای اروپایی، ۲۰ شهریور نیز تحریم‌هایی را علیه ایران و همچنین روسیه به بهانه ارسال موشک‌های بالستیک به این کشور اعمال کرده بودند. همان زمان ناصر کنعانی، سخنگوی سابق وزارت امور خارجه ایران، بیانیه نامتعارف وزرای امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان ناظر بر لغو قراردادهای دوجانبه ارائه خدمات هوایی با جمهوری اسلامی ایران و تحریم ایران‌ایر به بهانه ادعای دخالت در مناقشه اوکراین را شدیدا محکوم کرد. کنعانی با تأکید مجدد بر موضع شفاف و اعلام‌شده ایران در قبال مناقشه اوکراین افزود: همان‌گونه که قبلا مورد تأکید قرار گرفت، هرگونه ادعایی مبنی بر فروش موشک‌های بالستیک به فدراسیون روسیه از سوی جمهوری اسلامی ایران کاملا بی‌اساس و کذب است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز ۲۱ شهریور گمانه‌زنی‌ها و ادعاها درباره تحویل تسلیحات کشورهای دیگر ازجمله ایران به روسیه را برای استفاده در جنگ اوکراین «بی‌پایه و اساس» دانست.
تکرار بازی روس در اس-۳۰۰؟
یکی از جدی‌ترین محورهای گزارش‌ها و اخبار واصله پس از حمله بامداد شنبه اسرائیل به ایران، ناظر بر حمله گسترده به سامانه‌های موشکی اس-۳۰۰ در تهران است که در صورت صحت این ادعا، اکنون این سؤال مطرح است که آیا روسیه در شرایط کنونی که به شکل جدی درگیر جنگ اوکراین است و بیش از هر زمان دیگری به سامانه‌های موشکی و پدافندی خود برای دفاع از حملات اوکراین نیازمند است و از سوی دیگر تحت شدیدترین تحریم‌های غرب قرار دارد، حاضر به همکاری مجدد با تهران برای بازسازی توان موشکی ایران و تقویت پدافند اس-۳۰۰ خواهد بود یا خیر؟ البته کارشناسان نظامی و تحلیلگران حوزه دفاعی بر این باورند که در بامداد شنبه هفته جاری، عملکرد سامانه‌های پدافندی ارتش با محوریت باور-۳۷۳ به مراتب قدرتمندتر از اس-۳۰۰ بوده است، بنابراین درحال‌حاضر درباره کارایی و توانمندی این سامانه موشکی تردیدهای جدی به وجود آمده است. باوجود‌این، اگر تهران به دنبال خرید مجدد اس-۳۰۰ باشد، آیا مسکو پاسخ مثبت خواهد داد و حتی در صورت پاسخ مثبت کرملین، شاهد تکرار بازی آنها در این زمینه نخواهیم بود؟
جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۷ به منظور تقویت سامانه دفاعی خود به‌ویژه برای مقابله با حملات احتمالی موشکی به تأسیسات هسته‌ای‌اش، قرارداد خرید یک سامانه پیشرفته موشکی تحت عنوان اس-۳۰۰ را به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار با روسیه منعقد کرد. در آن زمان تصور بر این بود که سامانه موشکی اس-٣٠٠ یکی از سرسخت‌ترین سپرهای موشکی است. طبق آنچه در مشخصات سایت سازنده این سامانه آمده، این موشک‌ها توانایی رهگیری بیش از صد هدف و درگیری با بیش از ١٢ هدف را به‌طور هم‌زمان دارند. پس از افشا و رسانه‌ای‌شدن این قرارداد میان ایران و روسیه، فشارهای غرب در اوج تنش درباره پرونده هسته‌ای ایران و در بهار روابط مسکو-واشنگتن افزایش پیدا کرد. به نوشته فرارو، روس‌ها برای آنکه بتوانند رضایت طرف‌های غربی خود، اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه و در رأس آن عربستان سعودی را جلب کنند، بند هشتم قطع‌نامه ١٩٢٩ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران را بهانه عمل‌نکردن به تعهد خود با وجود پرداخت ١۶٧ میلیون دلار پیش‌پرداخت این قرارداد از سوی ایران قرار دادند.
بر این اساس، دیمیتری مدودف، رئیس‌جمهور وقت روسیه، شهریور سال ۱۳۸۹، نه‌تنها از صدور سامانه‌های موشکی اس-۳۰۰ به ایران سر باز زد، بلکه فروش ادوات زرهی، هواپیما‌های جنگی، بالگرد‌ها و ناو‌ها به ایران را هم ممنوع کرد. طرف روس به‌طور یک‌جانبه معامله با ایران را در این زمینه که جمعا معادل ۸۰۰ میلیون دلار بود و قراردادهای بعدی معادل ۴.۲ میلیارد دلار در زمینه همکاری نظامی فنی را لغو کرد. امتناع از صدور اس-۳۰۰ به ایران به روابط روسی-ایرانی لطمه عظیمی زد و وزارت دفاع ایران به دادگاه حکمیت بین‌المللی ژنو شکایت برد که دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده شکایت ایران از روسیه به دلیل فسخ قرارداد یک‌طرفه سامانه موشکی اس-٣٠٠، روسیه را به پرداخت چهار میلیارد دلار محکوم کرد.
پس از گذشت حدود هشت سال از این قرارداد و نزدیک به چهار سال از فسخ آن، درحالیکه روس‌ها از پرداخت جریمه محکومیت این قرارداد سر باز می‌زدند، در پی تنش در مناسبات مسکو و غرب به دلیل بروز بحران در اوکراین با محوریت مناقشه کریمه و همچنین نزدیک‌شدن ایران و گروه 1+5 به توافق نهایی هسته‌ای در سال ۹۴ (شمسی) ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، یکباره با صدور حکمی ممنوعیت تحویل سامانه‌های موشکی پدافند هوایی اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرد. همان زمان روس‌ها اعلام کردند که تحویل این سامانه به ایران نیازمند انعقاد قرارداد جدید است؛ قرارداد جدیدی که سابقه قرارداد قبلی ازجمله پرداخت جریمه چهار میلیارددلاری را هم به طور کامل از بین ببرد.
با توجه به جمیع نکات یادشده باید اذعان کرد که روس‌ها در آزمون حسن رفتار در قبال ایران نمره بالایی کسب نکرده‌اند؛ پس به گفته جلال خوش‌چهره، چرا باید تهران نقش خود را دراینباره به ناظری صرف فروبکاهد؟ ممکن است در مقاطعی محاسبات راهبردی دو طرف گونه‌ای همسو یافته باشد، اما در جایی مانند بزنگاه کنونی لازم است تهران ابتکار تغییر در مواضع خود را با توجه به شرایط پیش‌رو داشته باشد. در این حال نباید فراموش کرد که روس‌ها در مواضع همسوی خود با تهران نیز بیشتر حرکاتی نمادین داشته‌اند تا اینکه به‌راستی بخواهند در اندازه یک متحد یا شریک، اقدامی بنیادین در خدمت به منافع ایران به عمل آورند. پس نباید تهران در قبال آنچه مسکو بنا بر مصالح خود می‌کند، سیاستی قفل‌شده در هزارتوی تعارفاتش با روس‌ها را به نمایش بگذارد. چون هزینه چنین سیاستی با همه گرانی‌اش تنها از جیب ایران پرداخت خواهد شد.
