جلوی ترویج خشونت علیه وکلا را بگیرید

دبیر هیئت‌اجرائی شورای تشکل‌های وکلای دادگستری در نامه‌ای که در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده، نسبت به خشونت علیه وکلا اعتراض و خواستار قانونی با عنوان «قانون مجازات مرتکبین جنایت علیه تمامیت جسمانی و ناقضان حیثیت و اعتبار حرفه‌ای وکلای دادگستری» شده است. متن این نامه به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله غلامحسین محسنی‌اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

با سلام؛

احتراما، ترویج بی‌سابقه خشونت‌ اعم از توهین، تهدید، سوء‌قصد و ارتکاب جنایات عدیده نسبت به وکلای دادگستری در حین انجام وظایف حرفه‌ای که در بعضی موارد منجر به جان باختن وکلا در مسیر احقاق حق و عدالت گردیده، موجبات نگرانی شدید جامعه حقوقی به‌ویژه وکلا را فراهم نموده؛ که موارد ذیل جهت مزید استحضار و صدور دستور پیگیری در راستای تأمین امنیت جانی، حمایت از وکلا و رعایت شأن آنان به حضور آن مقام ارشد قضائی اعلام می‌گردد.

همان‌گونه که مستحضرید حضور وکلای دادگستری مانند قضات مستقل در روند رسیدگی قضائی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه در اصول متعدد قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته و وجود هر دو مقام به‌مثابه بال‌های فرشته عدالت در کنار هم، موجبات تحقق اجرای عدالت و احقاق حقوق ملت را فراهم آورده است.

خلأ قوانین حمایتی از حرفه وکالت و فقدان آگاهی و عدم آموزش عمومی جامعه درخصوص نقش و جایگاه وکیل دادگستری و وظایف و اختیارات قانونی وی در روند دادرسی موجب شده که برخی افراد پس از شکست و ناکامی در پرونده‌های قضائی و دعاوی خود، وکیل طرف مقابل و چه‌بسا وکیل خویش را مسبب ناکامی و شکست دانسته و نسبت به اقدامات کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه از‌جمله هتک حرمت، توهین، تهدید، سوءقصد و یا ارتکاب جنایت و قتل وکیل دادگستری و حتی خانواده وی مبادرت نمایند.

در این میان نقش تخریبی رسانه‌های جمعی و جراید استفاده‌کننده از بودجه عمومی کشور، خصوصا صداوسیما که با انتشار و القای مطالبی خلاف واقع از وکلای دادگستری به قصد تضعیف جایگاه رفیع نهاد وکالت، چهره‌ای موهن و غیر‌واقعی از وکلای دادگستری ارائه می‌دهند را نبایستی در دامن‌زدن و تحریک افراد به خشونت علیه وکلا نادیده انگاشت.

البته همان‌گونه که بهتر از سایر مقامات عالیه مستحضرید، قوه محترم مقننه نیز به‌طور مداوم با تصویب طرح‌های غیرتخصصی و غیر‌کارشناسانه که مضر به حال نظام حقوقی و قضائی کشور است، جایگاه نهاد وکالت را تضعیف نموده و می‌نماید؛ این در حالی است که تضعیف نهاد وکالت مستقل در نظام حقوقی کشور النهایه موجب تضعیف نظام قضائی و دادگستری خواهد شد چرا‌‌که این دو نهاد لازم و ملزوم یکدیگر در تحقق عدالت قضائی می‌باشند.

مع‌الأسف در سالیان اخیر بالاخص سال جاری وکلا در مقابل دادگستری‌ها، مجتمع‌های قضائی و در برابر دیدگان عموم مردم توسط طرف مقابل پرونده مورد سوءقصد قرار گرفته و جان خود را از دست می‌دهند که می‌توان به قتل مرحوم علی سلیمانی در استان فارس اشاره کرد. همان‌گونه که حضرتعالی اشراف دارید پیامد چنین رخدادهای ناگواری ثمره‌ای جز بی‌اعتمادی عمومی به نظام قضائی و دادگستری کشور و کاهش سرمایه اجتماعی آن نخواهد داشت، چرا‌که دادگستری مأمن و محل ستاندن حق و پناهگاه مظلومان است؛ در شرایط فعلی وکلای دادگستری به عنوان یکی از ازکان اصلی تحقق دادرسی عادلانه‌ که از امنیت جانی و مصونیت شغلی محروم بوده که این امر موجبات تزلزل و بی‌ثباتی عدالت و امنیت قضائی آحاد جامعه می‌شود.

همان‌گونه که حضرتعالی مستحضرید به استناد تبصره ۳ ذیل ماده واحده «طرح انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب 11/07/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضا‌ برخوردار است».‌ که از این مصوبه مشخص می‌گردد که وکیل و قاضی دارای شأن و منزلتی یکسان و برابر می‌باشند. در نامه حضرت امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر نیز به مقام و منزلت قاضی تأکید شده است. بنابراین تبعیض میان دو بال فرشته عدالت روا نمی‌باشد. حال چگونه است؟! که حادثه اسیدپاشی بر روی یک قاضی منجر به تصویب «قانون مجازات اسیدپاشی» در سال ۱۳۳۷ شده و قتل طلبه‌ای جوان و آمر به معروف، به تصویب «قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر» منجر می‌گردد، ولی علی‌رغم تعرضات فراوان به وکلای دادگستری و قتل‌های پی‌درپی ایشان طی این چند سال، در‌خصوص آنان هیچ قانون حمایتی تا‌کنون به تصویب نرسیده است؟!

لذا با عنایت به موارد پیش‌گفته توجه حضرتعالی را به موراد ذیل جلب می‌نماییم:

1- اصل سی‌و‌پنجم قانون اساسی از اصول بنیادینی است که در مقام بیان حقوق ملت تدوین یافته و کانون وکلای دادگستری به عنوان کهن‌نهاد مدنی مستقل کشور و متولی حق دفاع ملت، از طریق اعضای خویش که همانا وکلای دادگستری می‌باشند در راستای اجرای اصل مزبور همیشه و در همه حال مبادرت به دفاع از حقوق ملت نموده است.

2- ماده ۵۷ منشور حقوق شهروندی به «نقش وکلا در دستیابی به دادرسی عادلانه» اشاره دارد.

3- مطابق بند ب ماده ۱۲ سند امنیت قضائی مصوب ریاست محترم وقت قوه قضائیه، «در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضائی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به ‌صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند».‌

4- در تمام نظام‌های حقوقی جهان و اسناد بین‌المللی، نظریه‌هایی چون «حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» به رسمیت شناخته شده است. که به استناد آنها وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند.

بنابراین با استناد به تمامی موارد مذکور از‌جمله نص قانون اساسی، فقه امامیه، کلام معصومین، سایر قوانین مصوب، اسناد بین‌المللی و بالاخص ضرورت وجود مصونیت و امنیت شغلی برای هر دو بال فرشته عدالت، وکلای دادگستری نیز می‌بایست مانند قضات از امنیت جانی و شغلی برخوردار باشند‌ که با کمال تأسف تا‌کنون قانونی در این خصوص تصویب نشده است.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته و با استظهار بر رعایت قانون، شورای تشکل‌های وکلای دادگستری به عنوان مجمع دغدغه‌مندان نهاد شریف وکالت و با عضویت بیش از چهل تشکل فعال صنفی که از اواخر دهه هشتاد شمسی تأسیس و از آن زمان تاکنون همواره در مسیر حاکمیت قانون و دفاع از استقلال و شأن واقعی نهاد شریف وکالت و وکیل مستقل دادگستری به جهت تحقق عدالت اجتماعی و قضائی قدم برداشته است، از محضر آن ریاست محترم با توجه به دارا‌بودن اختیارات واسعه قانونی در بدو امر مساعدت در صدور دستورات مقتضی به مراکز زیر‌مجموعه قوه تحت امر، به منظور تعیین رویه واحد و ایجاد همکاری لازم با کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور جهت تأمین امنیت جانی، شغلی و رعایت شأن و منزلت وکلای دادگستری مورد استدعا است و در ادامه صدور دستورات مقتضی جهت جری تشریفات قانونی به منظور تصویب قانون حمایتی تحت عنوان «قانون مجازات مرتکبین جنایت علیه تمامیت جسمانی و ناقضان حیثیت و اعتبار حرفه‌ای وکلای دادگستری» با اخذ نظرات تخصصی کانون‌های وکلای دادگستری را تقاضامند است.

در پایان شورای تشکل‌های وکلای دادگستری یقین و رجا واثق دارد با جلوگیری از تضعیف نهاد شریف وکالت و حمایت از وکلای مستقل دادگستری به عنوان رکن رکین عدالت قضائی و اجتماعی و تقویت جایگاه وکلا در اجتماع، یقینا قوه قضائیه‌ای پویاتر و مطلوب‌تر ملت عزیز ایران خواهیم داشت.

با تجدید و تقویم احترامات فائقه

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری

رونوشت:

1- رئیس محترم قوه مقننه

2- دادستان محترم کل کشور

3- کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی

4- معاونت محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه

5- هیئت‌مدیره‌های محترم کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور

6- اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری