ایجاد تشکل‌های کارگری و مانعی به نام کارفرمایان
فقدان تشکل‌های کارگری از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های واحدهای متوسط و بزرگ تولیدی و خدماتی برای کارگران محسوب می‌شود. انبوه مشکلات روابط کار، مزد و رفاهیات، طبقه‌بندی مشاغل، ایمنی، سختی و زیان‌آوری و مشکلات تولیدی که کارگران به شکل روزمره با آن دست به گریبان هستند، همگی از مسائلی هستند که کارگران برای مواجهه با آنها در محیط کار پیش از همه با ابزار تشکل، سراغ مواجهه با این چالش‌ها می‌روند.
فقدان تشکل‌های کارگری از مهم‌ترین مشکلات و چالش‌های واحدهای متوسط و بزرگ تولیدی و خدماتی برای کارگران محسوب می‌شود. انبوه مشکلات روابط کار، مزد و رفاهیات، طبقه‌بندی مشاغل، ایمنی، سختی و زیان‌آوری و مشکلات تولیدی که کارگران به شکل روزمره با آن دست به گریبان هستند، همگی از مسائلی هستند که کارگران برای مواجهه با آنها در محیط کار پیش از همه با ابزار تشکل، سراغ مواجهه با این چالش‌ها می‌روند. مجتبی زارعی، رئیس هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی، در این زمینه می‌گوید: در بسیاری از استان‌های شرق کشور به‌ویژه در خراسان رضوی، ایجاد تشکل‌های کارگری و نوع مواجهه با مطالبه تشکیل و تداوم کار آنان دچار مشکل است. برای مثال در قانون آمده که واحدهای بالای ۳۵نفره حق برخورداری از تشکل شورای اسلامی کار را دارند. اما در خراسان رضوی تازه در سال گذشته یک واحد بزرگ چند‌صد نفره به نام ایران‌خودروی خراسان، پس از بیش از ۱۰ سال دوندگی و تلاش دارای یک شورای اسلامی کار شد! او افزود: ما بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی بزرگ در شهرستان مشهد داریم که بخش چشمگیری از آنها فاقد تشکل کارگری شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی کارگری هستند. علت اصلی ضعف مناطق شرق کشور به‌ویژه سه استان خراسان جنوبی، رضوی و شمالی، در مسیر حق ایجاد تشکل‌های کارگری قانونی، مقاومت کارفرمایان است. زارعی تأکید کرد: در دهه‌های گذشته و شاید بیش از ۱۵ سال پیش که شوراهای اسلامی کار شهرهای خراسان رضوی متشکل از کارگران دائمی بودند، به دلایل مختلف تنش‌های صنفی و کارگری زیادی در برخی واحدها رخ داد. در برخی موارد کار به بستن جاده‌ها و اعتراضات درون‌شهری هم می‌رسید و این موضوع فشار درخور توجهی به برخی کارفرمایان وارد کرد. در مقابل با ایجاد این ترس در جامعه کارفرمایی، این بهانه ایجاد شد که برخی بگویند تشکل‌های کارگری موجب شلوغی و هرج‌ومرج در روند توسعه و تولید می‌شوند. این فعال کارگری ادامه داد: از‌آنجا‌که شورای اسلامی کار یک زمینه و سازوکار قانونی دارد و کمیسیون ماده ۲۲ باعث می‌شود که اعضای شورای عالی کار به این راحتی اخراج نشوند، بنابراین سازوکاری قوی‌تر از نماینده کارگر و اعضای مجمع نمایندگان دارد؛ زیرا نمایندگان کارگری عمدتا می‌توانند با نفوذ کارفرمایان انتخاب و گاه خود از مهندسان و مسئولان میانی بوده و به دلیل نگاه غیرکارگری فورا قابل تهدید و تطمیع از سوی کارفرما هستند. اما ساختارهایی مثل شورای اسلامی کار به دلیل پشتیبانی کارگری و سلسله‌مراتب ملی و منطقه‌ای آن چنین شرایطی را ندارند. رئیس هیئت‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به مشکلات حقوقی و قانونی اساسنامه‌ها و قوانین انتخاباتی و تشکیل شوراها گفت: افراد در شوراهای اسلامی کار تا زمانی که به توانایی کار صنفی و شناخت تشکیلات می‌رسند، با مقاومت کارفرما یا به کار ادامه نمی‌دهند یا با همان مقاومت مدیران شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند شورا را تشکیل دهند. این باعث می‌شود برخی واحدها به سمت نمایندگان کارگری بروند و یک نفر نماینده کارگری که نهایتا یک نفر علی‌البدل دارد، هیچ قدرتی ندارد. او تصریح کرد: با‌وجود‌این شوراهای اسلامی کار بسیار قوی هستند. برای مثال کمیسیون استانداری که با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار تشکیل می‌شود، دست‌کم در استان خراسان رضوی متشکل از یک عضو نماینده شوراهای اسلامی کار است. هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در ادارات کار از سوی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی تعیین می‌شود و در قانون کار نیز چنین موضوعی گنجانده شده است، اما همین قدرت موجبات مقاومت کارفرمایان در مقابل تشکل‌های کارگری و از‌جمله شوراهای اسلامی کار شده است. زارعی خاطرنشان کرد: این مقاومت در برابر شوراهای اسلامی کار در مناطقی مثل خراسان رضوی محدود به شرکت‌های خصوصی نیست، بلکه مجموعه‌های دولتی نیز مقاومت می‌کنند. برای مثال شرکت اتوبوس‌رانی مشهد هنوز در برابر شکل‌گیری شورای اسلامی کار این مجموعه از خود مقاومت نشان می‌دهد. این فعال کارگری تأکید کرد: با وجود اینکه مدیران استانی ادارات کار تا حدی برای شکل‌گیری تشکل‌ها طبق وظیفه قانونی خود همکاری می‌کنند، اما مقاومت مدیران دولتی و بخش خصوصی در برابر تشکل‌ها، معضلی است که باید از سوی مدیران رده بالاتر و وزرا و در سطح حقوقی و قانونی به‌عنوان یک مانع در برابر تشکل‌های کارگری رفع شود.
