افت چشمگیر ذخایر مخازن سوخت نیروگاهی علت قطع احتمالی برق است نه آلودگی هوا
واقعیت خاموشی
دولت چهاردهم در شرایطی وزارت نفت را از دولت سیزدهم تحویل گرفت که ذخایر مخازن سوخت نیروگاهی حدود ۶۰ درصد خالی بود. حالا دولت چهاردهم که با این واقعیت مواجه است، مدعی است برای پرهیز از آلودگی هوا تصمیم به نسوزاندن مازوت گرفته و در نتیجه ممکن است خاموشی‌هایی رخ دهد. اما واقعیت این است که اکنون وزارت نیرو به نقطه‌ای رسیده که حتی با بهای مازوت‌سوزی و آلودگی نیز نمی‌تواند چراغ خانه مردم را روشن نگه دارد. ب
مهدی عرب‌صادق
دولت چهاردهم در شرایطی وزارت نفت را از دولت سیزدهم تحویل گرفت که ذخایر مخازن سوخت نیروگاهی حدود ۶۰ درصد خالی بود. حالا دولت چهاردهم که با این واقعیت مواجه است، مدعی است برای پرهیز از آلودگی هوا تصمیم به نسوزاندن مازوت گرفته و در نتیجه ممکن است خاموشی‌هایی رخ دهد. اما واقعیت این است که اکنون وزارت نیرو به نقطه‌ای رسیده که حتی با بهای مازوت‌سوزی و آلودگی نیز نمی‌تواند چراغ خانه مردم را روشن نگه دارد. با وجود هشدارهای مکرری که کارشناسان به وزارت نیرو درباره مخازن سوخت نیروگاهی داده بودند، اما وزارت نیرو به این هشدارها بی‌اعتنایی کرد و حالا حتی به بهای آلایندگی امکان روشن نگه‌داشتن چراغ خانه‌ها و صنایع کشور وجود ندارد. در‌این‌میان وزارت نیرو باید پاسخ دهد چرا در بودجه ۱۴۰۴ منابعی برای توقف مازوت‌سوزی پیشنهاد نداده است؟ مطابق آمار وزارت بهداشت، سال ۱۴۰۲ بر اثر مازوت‌سوزی ۶۶۱ نفر در اراک و ۱۱۴ نفر در شازند جان خود را از دست دادند. این آمار فقط برای دو شهر نه‌چندان پرجمعیت کشور بسیار نگران‌کننده است.
امروز داشتن هوای پاک معادل خاموشی ۱۰ساعته در شبانه‌روز است؛ در شرایطی که مازوت و گازوئیل ذخیره نیروگاهی لازم وجود ندارد و حجم مخازن حدود ۴۰ درصد است. بعد از اتمام مازوت، خاموشی حتمی خواهد بود، بنابراین ای‌کاش سازمان محیط زیست روغن ریخته را نذر امامزاده نمی‌کرد. هرچند این اتفاق یعنی خالی‌ماندن مخازن سوخت نیروگاهی ناکارآمدی دولت قبل را نشان می‌دهد، اما با هوشیاری مسئولان وزارت نیرو قابل عبور بود. باید گفت در آبان‌ماه که وزارت نیرو باید بر مدار ذخیره‌سازی سوخت باشد و حجم سوخت مایع مخازن افزایش داشته باشد، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر برداشت شده است.
یک دلیل مربوط به راندمان نیروگاهی است؛ اگرچه آمار رسمی وزارت نیرو میانگین عدد ۳۹ درصد را اعلام می‌کند، اما اثبات‌کردنی است که راندمان متوسط نیروگاهی در کشور از ۳۵ درصد کمتر است. دلیل اصلی آن فرسودگی است و سپس نبود برنامه‌ریزی صحیح برای تعمیرات و اورهال نیروگاهی. عمر مفید یک نیروگاه ۳۰ سال است، اما اکنون ۴۰ درصد نیروگاه‌های کشور عمر بالای ۴۰ سال دارند و بدیهی است که اگر تعمیرات به‌موقع انجام نشود، اتلاف سوخت کشور را به این نقطه می‌رساند که مخازن ذخایر سوخت مایع هم خالی بمانند. مسئله دیگر راندمان و بهره‌وری بسیار پایین در سمت مصرف است؛ بخش معتنابهی از خطوط تولیدی که از خارج از کشور خریداری می‌شوند، در رده مصرف انرژی بسیار بالا قرار دارند و حتی گاهی برخی تولیدکنندگان، خطوط اسقاط برون‌مرزی را به قیمت آهن قراضه و به امید انرژی تقریبا رایگان به کشور وارد می‌کنند. در‌این‌میان در دولت قبل وعده ساخت ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داده شد، اما فقط حدود یک درصد محقق شد. با چنین انحرافی مجلس کجای وظیفه نظارتی خود ایستاده بود؟ اکنون کشور چه برنامه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارد؛ آن‌هم در شرایطی که فناوری ذخیره ساز انرژی ندارد. مسیر اصلی ارتقای راندمان نیروگاهی سیکل ترکیبی است؛ یعنی به هر دو واحد گازی، یک واحد بخار با سیستم بویلر اضافه کنیم که آن‌هم آب می‌طلبد و آب نداریم. چه کنیم؟ اگر نیروگاه‌ها را به حاشیه خلیج فارس ببریم، کشور شبکه انتقال توان ندارد و به عدد چهارهزار‌و ۲۰۰ مگاوات محدود شده است. باید گفت همه در بحران انرژی مقصر هستند. مقصر اصلی تحریم است، وزارت نفت مقصر است، وزارت نیرو مقصر است، وزارت صنعت، معدن و تجارت مقصر است، دستگاه دیپلماسی مقصر است، مجلس از همه مقصرتر است و مردم هم مقصر هستند. در‌این‌میان باید از سازمان محیط زیست پرسید آیا با قطع مازوت‌سوزی سه نیروگاه می‌توانید چرخه آلوده‌ساز مازوت را از تولید برق حذف کنید؟ این راه‌حل نیست، بلکه انفعال است. از سازمان محیط زیست انتظار بر حفظ پتانسیل‌های تابشی و کریدورهای باد برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود دارد، اما پیوست عملیاتی و اجرائی این سازمان برای این مهم چیست؟ چرا در سال‌های اخیر در مسیر کریدورهای باد کشور این حجم ایجاد صنایع و تأسیسات و برج‌سازی صورت گرفته است؟ برای اصلاح در ادامه برنامه چیست؟ همچنین باید گفت که در برنامه هفتم توسعه، برنامه توسعه انرژی کشور مطلقا منطبق بر رشد اقتصادی هشت‌درصدی نیست و به نظر می‌رسد تصمیم‌گیران حوزه انرژی در ارکان کشور برنامه مشخصی برای اصلاح ساختار حکمرانی انرژی و رفع ناترازی ندارند. حالا نه‌تنها مسیر مبهم است، بلکه بین وزارتخانه‌های نفت، نیرو و حتی صنعت در حوزه تولید و مصرف انرژی تعارض منافع و واگرایی در سیاست‌گذاری وجود دارد. مجلس هم در این حوزه جز بازی با چند عدد و رقم و مصاحبه نمایندگان با رسانه‌ها برنامه خاصی ندارد. در‌واقع هیچ نهاد تنظیم‌گری به معنای واقعی و نه صرفا اسم در صنعت برق احساس نمی‌شود و اقتصاد صنعت برق در آستانه ورشکستگی است. این در حالی است که کشور باید نقشه‌ریزی جامعی برای صنعت انرژی داشته باشد و در این اطلس ترسیمی، توابع وابستگی بازیگران نفت و گاز و آب و برق و همچنین تولید و مصرف و باز صادرات و واردات را مدنظر قرار دهد. غم‌انگیز است در‌حالی‌که در برنامه‌های توسعه‌ای مدام تبدیل‌شدن ایران به هاب انرژی قید شده، اما حالا چالش صنعت انرژی به جایی برسد که سوخت مایع و آلاینده هم کمیاب شود.
پیش‌بینی می‌شود ناترازی گاز در روزهای سرد سال جاری به بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب برسد. نیروگاه‌های تجدیدپذیر هم حدود ۱.۵ درصد ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور را تشکیل می‌دهند. بنابراین آنچه باقی می‌ماند، راه‌اندازی نیروگاه‌های حرارتی با گازوئیل و مازوت است. اما مسئله اصلی این است که با فرض پذیرش و قبول استهلاک نیروگاهی و آلودگی زیستی در نتیجه مازوت‌سوزی، در چنین روزهایی باید حجم مخازن نیروگاهی شامل گازوئیل و مازوت پر باشد، ولی اکنون که حدود
۷۰ درصد حجم مخازن خالی است. حتی اگر کشور بخواهد مازوت هم بسوزاند تا چراغ خانه‌ها و صنایع را روشن نگه دارد، کفاف نمی‌دهد. پس خاموشی نیروگاه برای نجات مردم از دود مازوت نیست، بلکه حتی مازوت هم نداریم و بهتر است با مردم صادق باشیم و بحران انرژی را پذیرفته و آن را به واژه ناترازی تقلیل ندهیم تا بتوان برای آن راه چاره‌ای یافت.
در گام بعد باید صنایع انرژی‌بر را شناسایی کرده و سامان دهیم. امروز نبردگاه اصلی کشور، صحنه انرژی است. مطابق آمار رسمی و متقن، سرمایه‌گذاری در صنعت برق در فواصل سال‌های ۸۷ تا ۹۹، با بیش از ۹۰ درصد کاهش به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است که به ساختار دولتی صنعت برق و نظام تعرفه‌گذاری مربوط می‌شود. البته ناپایداری تأمین سوخت گاز و نظام مالی کشور از دلایل دیگر آن است. در میان راهکارهای عرضه‌شده برای نجات اقتصاد انرژی کشور، راهکارهایی گفته شد؛ مهم‌ترین راهکار این است که مالکیت انرژی را به تولیدکنندگان منتقل کنیم.
همچنین با رویکرد بهینه‌سازی و راهکار معافیت طرح‌های بهینه‌سازی یا برعکس انتفاع از نرخ سوخت‌های صادراتی، برای سرمایه‌گذاری نه جذابیت بلکه در وهله اول توجیه ایجاد کنیم و وزارت نفت وفق قانون گواهی‌های صرفه‌جویی را عطف به مواد 5 و ۱۲ قوانین مانع‌زدایی از تولید و همچنین حمایت از صنعت برق صادر کند. کشور باید سراغ ذخیره‌ساز‌های انرژی الکتریکی برود و در نهایت باید توسعه مبادلات انرژی ایجاد کند تا شاید بتوان کشور را از این مهلکه انرژی رهانید.
