اشکال قانون و سنگدلی مجرمان

شاید برای این مطلب باید از این تیترها می‌زدیم که «برای بیماران قلبی ضرر دارد»، «با احتیاط بخوانید» و... .

چند اتفاق در سه روز گذشته رخ داده که آن‌قدر تلخ و غمناک بودند که نمی‌شود به‌راحتی از کنارشان گذشت. اما پرسش این است که چگونه باید از خلق دوباره آنها جلوگیری شود.

قتل منصوره (فلور)

قتل خبرنگار زن به دست شوهر وکیل با برنامه‌ریزی قبلی انجام شده است. حضور به‌موقع خواهر و برادر او سبب شده تا از کشتن پسر و بردن جسد به خارج خانه به قصد سوزاندن خودداری شود. روز دوشنبه پیکر او در بهشت‌ زهرا به خاک سپرده شد. خواهر او از اختلاف زیاد آنها می‌گوید؛ اختلافی که سبب می‌شد حتی امکان دیدار خانوادگی فراهم نشود. درِ خانه از سوی پلیس و آتش‌نشان باز شده است، نه اینکه خود وکیل از انجام قتل پشیمان شده یا قصد خودکشی داشته باشد. حالا از منصوره یک پسر 15‌ساله باقی مانده که او هم قرار بوده کشته شود. قاتل وکیل بوده و به جزئیات قانون آشنایی داشته ولی چرا برای حل مشکل خانوادگی قتل را به جای طلاق انتخاب کرده است؟ شاید همان‌طورکه تعدادی از دوستان «منصوره» نوشتند، می‌دانسته که فقط با چند سال زندان می‌تواند از مجازات فرار کند.

قتل  دختر

تیرماه امسال مردی با شلیک دو گلوله به سر دختر 16‌ساله‌اش او را به قتل رسانده و متواری شده است. او که پس از چند ماه بازداشت شده است، به روزنامه ایران گفت: «با بررسی پیامک‌های تلفن دخترم برایم محرز شد که او ارتباط دارد و تصمیم به قتل گرفتم. حالا هم نه پشیمان هستم و نه عذاب وجدان دارم، باید دخترم را می‌کشتم». نحوه قتل رومینا اشرفی و رسیدگی به آن تبدیل به یک رویه برای پدران شد تا بدانند به‌راحتی می‌توانند دختران‌شان را به قتل برسانند و مجازات نشوند. این پدر نیز حتما از شرایط آگاهی داشته است که تأکید دارد پشیمان نیست و عذاب وجدان ندارد.

تجاوز  به  ۲۰۰ زن

دیروز حکم اعدام محمدعلی سلامت با اثبات جرم تجاوز به‌عنف اجرا شد. اطلاعات زیادی درباره این فرد نبود، حتی عکس زیادی هم از او نبود. اما در گزارش شبکه خبر آمده بود که با دستور حفاظت اطلاعات یکی از نهادها، پرونده در اردیبهشت تشکیل شد و در دی‌ماه در دماوند دستگیری انجام شد. چند بار وکلا اعتراض انجام دادند و حتی می‌خواستند با توبه امکان عفو او را فراهم کنند. اینکه یک نفر بتواند در جایی مثل همدان، به 200 نفر در طول سال‌ها آسیب برساند و کسی علیه او نتواند اقدامی انجام دهد و سرانجام با دستور یکی از نهادهای امنیتی برای او پرونده تشکیل شود و از زمان تشکیل پرونده تا دستگیری حدود 8 ماه طول بکشد، سؤالات زیادی در ذهن به وجود می‌آورد. اما نکته این است که نباید قانون قوی در برابر این مسائل وجود داشته باشد؟ یکی از وکلا می‌گوید: «در قوانین مختلف یعنی قانون مجازات اسلامی، آیین دارسی کیفری، به‌ویژه قانون کاهش حبس تعزیری و آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص بیش از 15 راه فرار از مجازات داریم: توبه، تعلیق تصویب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو عام، عفو خاص، تخفیف، تبدیل و...».

قتل  پزشک  متخصص

کشتن و آسیب‌رساندن به پزشکانی که برای اجرای طرح به شهرهای دور و نزدیک می‌روند، اتفاقی است که بارها رخ داده است. اما این بار سبعیت قتل پزشک متخصص قلب در یاسوج بسیاری را بهت‌زده کرد. قاتل با افتخار از کلاشنیکف و چاقویی که قتل را انجام داده، استوری گذاشته است. عجیب‌تر اینکه او بعد از 12 ساعت دستگیر شد، نه چند ساعت پس از انتشار استوری! باید منتظر ماند و دید چگونه مجازات می‌شود.

مرگ  دانشجو

طبق گزارش ایسنا امیرمهدی چگینی، دانشجوی ورودی ۱۴۰۳ دانشکده شیمی، دوشنبه‌شب مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۱ بر اثر حادثه سقوط از پله‌های طبقه سوم خوابگاه فوت کرد. طبق این خبر رسمی او از پله‌ها سُر خورده و به طبقه همکف خوابگاه سقوط کرده است. پس از این حادثه، دانشجوی یادشده با همراهی مسئول شب و حراست از طریق اورژانس به بیمارستان نیکان حکیمیه انتقال داده می‌شود. اما آن چیزی که در این خبر رسمی نیست و اکنون همه از آن خشمگین هستند، تأخیر در اطلاع‌دادن به اورژانس و اجازه‌ندادن به ورود آمبولاس است و در نهایت با شکستن در از طرف دانشجویان، اورژانس به محل حادثه با 15 تا 30 دقیقه تأخیر رسیده و فرصت زنده‌ماندن از این دانشجو سلب شده است. چرا خوابگاه بزرگ‌ترین و معتبرترین دانشگاه کشور، اورژانس ندارد؟ چرا مسئولان خوابگاه د‌شان بر جوانی این دانشجو نسوخت؟ تنها دو سؤال ساده است که با هر بار اتفاق مشابه از مسئولان پرسیده می‌شود و بی‌جواب می‌ماند. مجازات و تنبیه مسئول شیفت شب یا مسئول حراست به خاطر سهل‌انگاری در مرگ این دانشجو می‌تواند گامی برای بهبود شرایط جوانان دانشجو باشد.

چرخه  تکرار  خشونت

با مروری بر اطلاعات اندکی که درباره این اتفاقات منتشر شده است، می‌توان دریافت که قانون ایران در برخی زمینه‌ها و از همه مهم‌تر مسائل مرتبط به زنان، دارای محدودیت‌ها و نواقصی است. قانونی داریم که با مجرم -معمولا پدران و شوهران- برای فرار از مجازات همراه است. همین نواقص است که شاید تعداد زیادی پرونده ناتمام بر جای می‌گذارد و پیگیری برخی پرونده‌های تلخ سال‌ها طول می‌کشد. از طرفی با مرور برخی حوادثی که در این مدت در مدارس و دانشگاه‌ها رخ داده، می‌توان دریافت که برای کاهش برخی بی‌مسئولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها و مجازات نیاز به ابزاری قانونی وجود دارد. البته می‌توان گاهی نیز به توانمندی‌های مدیران اکتفا کرد، مانند دستور مجازات کارمندان بهزیستی که در سپردن دختر 11ساله به خانواده کاشمری سهل‌انگاری کردند و منجر به مرگ او شد.