بلاتکلیفی دولت در واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی
صنعت خودروسازی ایران که در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شد، امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد. این صنعت که به طور مستقیم با اشتغال، تکنولوژی و پیشرفت صنعتی کشور مرتبط است، هم‌اکنون درگیر مشکلات ساختاری، مدیریتی و اقتصادی است. عواملی همچون تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، ناپایداری مدیریتی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، موجب شده‌اند این صنعت به‌جای حرکت در مسیر توسعه، روزبه‌روز بیشتر در چاه بحران فرو رود.
صنعت خودروسازی ایران که در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب می‌شد، امروز در شرایطی بحرانی قرار دارد. این صنعت که به طور مستقیم با اشتغال، تکنولوژی و پیشرفت صنعتی کشور مرتبط است، هم‌اکنون درگیر مشکلات ساختاری، مدیریتی و اقتصادی است. عواملی همچون تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، ناپایداری مدیریتی و عدم شفافیت در سیاست‌گذاری‌ها، موجب شده‌اند این صنعت به‌جای حرکت در مسیر توسعه، روزبه‌روز بیشتر در چاه بحران فرو رود. از یک سو، ایران‌خودرو و سایپا به عنوان دو بازیگر اصلی این صنعت، با مشکلات عدیده‌ای نظیر زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری و عدم توانایی در رقابت با تولیدات داخلی و خارجی مواجه هستند. از سوی دیگر، تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و همچنین بی‌ثباتی در مدیریت این شرکت‌ها، موجب بروز شرایطی شده که به‌سادگی نمی‌توان از آن عبور کرد.
تعلل دولت در تصمیم‌گیری و اثرات آن بر صنعت خودروسازی: دولت پزشکیان در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در قبال صنعت خودروسازی ایران بسیار کند عمل کرده است. در شرایطی که ایران‌خودرو و سایپا سال‌هاست با زیان انباشته مواجه هستند، تعلل در اقدامات اصلاحی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد. تعلل در تعیین قیمت‌ها، تأخیر در رفع مشکلات ساختاری و بی‌توجهی به نیازهای واقعی این صنعت، مشکلات زیادی را برای خودروسازان دولتی ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این تعلل‌ها به وجود آورده، مسئله قیمت‌گذاری خودروهاست. به طور معمول، وقتی یک صنعت با زیان انباشته روبه‌رو است، لازم است قیمت‌گذاری به طور جدی بازنگری شود. اما دولت به‌جای اجرای سیاست‌های اصلاحی و منظم، فقط با استفاده از اقدامات موقتی همچون افزایش قیمت‌ها که تحلیل وزیر صمت از این اقدام جلوگیری از زیان خودروسازها و کمک به تولید خودرو است یا تغییر در سیاست‌های جزئی، سعی کرده مشکلات را برطرف کند. این روش‌ها، نه‌تنها هیچ‌گونه تأثیر پایداری در بهبود وضعیت اقتصادی این دو خودروساز ندارد، بلکه سبب ایجاد بی‌ثباتی بیشتر در بازار شده است.
اجرای مصوبه‌های قدیمی در قیمت‌گذاری: اخیرا دولت تصمیم به اجرای افزایش ۳۰درصدی قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا گرفت. این اقدام اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد برای جبران زیان‌های این دو شرکت انجام شده، اما درواقع اجرای یک مصوبه قدیمی است که در مدت‌زمان طولانی به تعویق افتاده بود. به عبارتی دیگر، قیمت محصولات به مدت 18 ماه فریز نگه داشته شده بود. ازاین‌رو، نمی‌توان انتظار داشت این افزایش قیمت به‌تنهایی بتواند مشکلات عمده این صنعت را حل کند. در حقیقت، قیمت‌گذاری خودرو در ایران تحت تأثیر سیاست‌های دستوری قرار دارد. در‌حالی‌که اقتصاد کشور با تورم بالا و نوسانات شدید نرخ ارز روبه‌روست، قیمت‌های خودرو همچنان تحت نظارت دولت قرار دارند و هرگونه تغییر در آنها معمولا با تأخیرهای طولانی و با تصمیمات سلیقه‌ای همراه است. در چنین شرایطی، خودروسازان قادر به پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تولید و فروش محصولات خود نیستند و این امر موجب کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
بحران در سیاست‌گذاری‌های خودرویی: یکی از مشکلات اساسی در صنعت خودروسازی ایران، نبود یک نظام قیمت‌گذاری شفاف و دقیق است. به‌جای اینکه قیمت‌گذاری خودروها براساس عرضه و تقاضا در بازار انجام شود، این موضوع به صورت دستوری و براساس مصوبات دولت انجام می‌شود. در چنین سیستمی، خودروسازان هیچ‌گونه آزادی عمل و قدرت پیش‌بینی ندارند و نمی‌توانند در بلندمدت برنامه‌های اقتصادی و تولیدی خود را تنظیم کنند. بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری خودرو نه‌تنها موجب افزایش نارضایتی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شده است، بلکه روند بهبود کیفیت و نوآوری در این صنعت را نیز متوقف کرده است.
خودروسازان مجبورند به‌جای تمرکز بر بهبود کیفیت و افزایش تولید، تنها به دنبال تطبیق با سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی باشند و این موضوع باعث کاهش رقابت‌پذیری و کیفیت محصولات تولیدی آنها شده است.
سکوت وزارت صمت در صنعت خودرو: یکی از بزرگ‌ترین انتقادها به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سکوت در برابر مشکلات موجود و بی‌برنامگی در حوزه سیاست‌گذاری‌ها‌ست. در‌حالی‌که صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های بزرگی روبه‌روست، وزارت صمت دولت دکتر پزشکیان هیچ‌گونه اقدام عملی و برنامه‌ریزی مشخصی برای رفع این مشکلات ارائه نداده است. سکوت وزارت صمت و ناتوانی در ارائه برنامه‌ای منسجم برای حل بحران خودروسازی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی و سرخوردگی در میان مصرف‌کنندگان و فعالان صنعت شده است. این سکوت، در حقیقت نشانه‌ای از عدم توانایی یا عدم تمایل دولت در حل مشکلات این صنعت است.
بی‌ثباتی مدیریتی در خودروسازان دولتی: یکی دیگر از مشکلات اساسی در صنعت خودروسازی ایران، بی‌ثباتی مدیریتی است. در سال‌های اخیر، مدیران ارشد ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، نه‌تنها تغییرات زیادی داشته‌اند، بلکه هیچ‌کدام از این تغییرات به نفع این صنعت نبوده است. بی‌ثباتی در مدیریت این شرکت‌ها باعث شده است هیچ‌گونه برنامه‌ریزی بلندمدتی برای توسعه و بهبود کیفیت محصولات در نظر گرفته نشود. مدیران ارشد ایران‌خودرو و سایپا اغلب به دلیل روابط سیاسی یا تغییرات در سطح دولت منصوب می‌شوند، نه بر اساس صلاحیت‌های فنی و اقتصادی. این وضعیت باعث می‌شود هیچ‌گونه ثبات و برنامه‌ریزی جدی برای بهبود وضعیت مالی و تولید در این دو شرکت وجود نداشته باشد.
افق مبهم صنعت خودروسازی: با توجه به مشکلات عدیده‌ای که صنعت خودروسازی ایران با آن مواجه است، افق‌های پیش‌روی این صنعت بسیار مبهم به نظر می‌رسد. این صنعت که در گذشته‌ای نه‌چندان دور به‌عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور شناخته می‌شد، امروز با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است که حل آنها نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت است. آینده این صنعت به‌شدت به تصمیمات کلیدی و سیاست‌های دولت چهاردهم بستگی دارد. اگر دولت بتواند با تدوین برنامه‌های اصلاحی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تقویت رقابت‌پذیری و بهره‌وری و انجام تغییرات مدیریتی در این صنعت، مسیر جدیدی را پیش گیرد، ممکن است این صنعت دوباره به مسیر رشد و توسعه بازگردد؛ در غیر این صورت، ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به تضعیف بیشتر این صنعت و حتی از‌دست‌رفتن موقعیت‌های اقتصادی و شغلی مرتبط با آن منجر شود. در پایان باید اشاره کرد که صنعت خودروسازی ایران در شرایط بحرانی به سر می‌برد و تنها با اصلاحات اساسی و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌توان به بهبود وضعیت این صنعت امیدوار بود. تعلل در تصمیم‌گیری‌ها، بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری، بی‌ثباتی مدیریتی و سکوت وزارت صمت، همگی عواملی هستند که بر بحران این صنعت افزوده‌اند. دولت دکتر پزشکیان و وزارت صمت باید با اتخاذ تصمیمات قاطع و ایجاد برنامه‌ای جامع برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو، به آن رونق بخشند. بدون این اصلاحات، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودروسازی ایران به مسیر رشد و توسعه بازگردد و این صنعت از بحران کنونی خارج شود. امید به آینده صنعت خودروسازی ایران، تنها با اقدامات بنیادی و اصلاحات گسترده در سیستم مدیریتی، واگذاری به بخش خصوصی کارآمد، قیمت‌گذاری و ساختارهای کلان اقتصادی این صنعت قابل تحقق خواهد بود.
