|

راه‌حلی برای عبور از بحران سیستم سلامت

«برنامه» یعنی سیستمی که معتقد باشد یک دولت یا یک کمیته می‌تواند همه امور، دستمزدها، نیازها و امکانات را از بالا تنظیم کرده و جامعه را با کنترل کامل به سوی رفاه و آسایش ببرد.

راه‌حلی برای عبور از بحران سیستم سلامت

«برنامه» یعنی سیستمی که معتقد باشد یک دولت یا یک کمیته می‌تواند همه امور، دستمزدها، نیازها و امکانات را از بالا تنظیم کرده و جامعه را با کنترل کامل به سوی رفاه و آسایش ببرد.

«بازار» یعنی آنکه همه چیز باید در رقابت آزاد با کمک عرضه و تقاضا تنظیم شود. برخی معتقدند بازار یعنی عرضه و تقاضا روحی متافیزیکی است در همه شئون و در تمام دوران‌های حال و آینده و علی‌رغم تمام پیشرفت‌های دیجیتال، تقدیر محتوم بشر است.

برخی معتقدان راسخ «برنامه» تلاش کردند کل اقتصاد دو امپراتوری عظیم تمدن بشری، شوروی و چین را با یک برنامه‌ریزی دولتی به سمت ایدئال ببرند. فاجعه‌ای به دنبال آمد که آشکارا نشانه شکست «مهندسی اجتماعی» بود.

در بخش‌هایی از دنیا، سیستم‌هایی هستند که کلا «برنامه» را نادیده گرفته و همه چیز را به عرضه و تقاضا سپرده‌اند. در برخی ایالات آمریکا، حتی حمایت دولتی از سالمندان و معلولان هم محلی از اعراب ندارد. یکی از بزرگ‌ترین کاهنان معبد بازار، دست در دست مهندس بزرگ، اخیرا زمامدار یک امپراتوری بزرگ شده‌اند. هوشمندی‌ای که ادعای این مهندس است، شاید تنها راه رهایی از حکومت ابدی سرمایه، عرضه و تقاضا ولو در آینده‌ای دور به شمار برود، اما حال او خود در بند سرمایه به سر می‌برد.

بنابر‌این زمامداری و سیاست چیزی نیست جز ترکیب این دو عامل بسته به شرایط هر کشور.

سیستم سلامت کشور ما به تنهایی یکی از بارزترین مصداق‌های افراط و تفریط در دیکوتومی بازار‌-‌برنامه است.

اقتصاد سلامت را نمی‌توان به نحوه «برنامه»ریزی از بالا برای گردش صحیح ولو عادلانه منابع، فارغ از قوانین پایه‌ای اقتصاد تقلیل داد. این کار اساسا غیر‌ممکن است.

علم اقتصاد اساسا به معنای اقتصاد سرمایه‌داری است؛ یعنی مفهوم کالا و ارزش‌افزوده و مبادله و نظایر آن.‌ عالم بزرگی که بسیاری از «برنامه»‌محوران در نهایت به او اقتدا می‌کنند، کتاب اصلی خود را به اکتشاف قوانین «سرمایه» اختصاص داد و هیچ چیز درباره برنامه نگفت. به تصور او، در جامعه سوسیالیستی کلا اقتصاد از میان می‌رود و همه چیز تبدیل به برنامه می‌شود.

تنها یک نگاه اجمالی به سیستم به‌‌اصطلاح «اقتصاد سلامت» در کشور ما قضیه را روشن می‌کند. تصمیم‌گیران تعرفه‌های خدمات درمانی‌ که بر تئوری‌ها و تئوریسین‌های برنامه‌محور تکیه دارند، نتوانستند دریابند که در غیاب بازار، حتی به شکل محدود، هیچ‌گاه قادر به تخمین هزینه‌های لازم برای سلامت نخواهند بود. هزینه‌هایی که تابع قوانین‌ انکارنشدنی اقتصاد است. آنان درنیافتند که بخشی از ارزش یک کالا و ‌خدمت، نه در جنبه‌های مادی و فیزیکی آن، بلکه در جنبه‌های روانی آن نهفته است. جنبه‌هایی که جز در «بازار» و در سیستم عرضه و تقاضا هیچ دسترسی‌ای به آنها وجود ندارد.

هیچ‌گاه قادر نشدند ارتباط انکار «اقتصاد سلامت» را با کمبود عظیم منابع در سیستم سلامت کشور و به‌خصوص در وزارت بهداشت درک کنند. پاسخ اینان همواره مثل تمام تاریخ، نقد «برنامه» موجود و تلاش برای تدوین «برنامه» بهتر بود و آنجا که باز هم کم می‌آورند، به تلاش‌های فردی و جنبش‌های انقلابی رو می‌آورند. درک نمی‌کنند که بدون بازتعریف قوانین اقتصاد در مسائل پایه، منابع سلامت در اختیار جریان‌هایی قرار می‌گیرد که میلیون و میلیارد را به یک هوا و هوس دود می‌کنند و حتی تفاوت میلیون و میلیارد هم در نظر‌شان محو می‌شود آن هم نه به تومان که به دلار!

این دانشمندان درنمی‌یابند وقتی ‌‌با انکار اقتصاد و به زعم خود در جهت عدالت در عمل! شعار می‌دهند، عملا دولت را در پوشش اورژانس‌ها، مبانی ضروری بهداشت و حمایت از مردم بسیار فقیر، تنگدست و ناکام می‌گذارند.

آشکار است که در شرایط ‌تبیین‌نکردن ارزش و هزینه کالاها و خدمات، دولت به‌عنوان مهم‌ترین بنگاهی که برای پروژه سلامت به منابع مالی و نه شعار نیاز دارد، از درون تهی و بدهکار می‌ماند و روح بازار با پوزخندی تمسخرآمیز از زیر پوست شهر بیرون آمده و در آسمان آلوده خود را به نمایش می‌گذارد. چه کسی می‌تواند انبوه پزشکانی را که بر اساس قوانین این روح به کار زیبایی مشغول شده‌اند، به جایگاه واقعی خود بازگرداند؟ چگونه می‌توان هزینه‌های سرسام‌آور بخشی از اعمال درمانی را که در فضایی انکار‌شده امکان بروز دارند و چون بختکی سنگین گلوی مستمندان را می‌فشارند، کنترل کرد؟

باز هم «برنامه»؟ باز هم غلاظ و شداد یا نصیحت و اندرز یا دعوت جامعه به آشوب؟

راهی ‌جز بازگشت به «عقل» یعنی به «دانش اقتصاد» وجود ندارد. تلاش در تأدیه بدهکاری‌های «سیستم سلامت» به سایر سیستم‌ها بدون اصلاح ریشه‌های انحراف و بدون تعریف هزینه‌های خدمات پایه سلامت با نگاهی به بازار -که تنها با پذیرش مبادله آزاد به شکل محدود امکان‌پذیر است‌-‌ ‌‌تلاشی در باتلاق را می‌ماند که فقط به فرو‌رفتن بیشتر می‌انجامد.