بیمه‌ها و داروخانه‌ها
عدم تعهد بیمه‌های درمانی در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها یکی از معضلات جدی در نظام سلامت است که پیامدهای گسترده‌ای برای بیماران، داروخانه‌ها و حتی اقتصاد سلامت دارد. داروخانه‌ها به عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره درمان، نقش اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران دارند، اما هنگامی که بیمه‌ها به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند، این زنجیره دچار اختلال می‌شود.
عدم تعهد بیمه‌های درمانی در پرداخت بدهی‌های خود به داروخانه‌ها یکی از معضلات جدی در نظام سلامت است که پیامدهای گسترده‌ای برای بیماران، داروخانه‌ها و حتی اقتصاد سلامت دارد. داروخانه‌ها به عنوان یکی از حلقه‌های مهم زنجیره درمان، نقش اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز بیماران دارند، اما هنگامی که بیمه‌ها به تعهدات مالی خود عمل نمی‌کنند، این زنجیره دچار اختلال می‌شود. در چنین شرایطی، داروخانه‌ها ناچار می‌شوند از منابع دیگری استفاده کنند یا پرداختی از جیب بیماران را افزایش دهند. تعویق در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی بیمه‌ها باعث کاهش نقدینگی این واحدهای صنفی می‌شود. دسترسی بیماران به داروهای ضروری کاهش یافته و برخی داروخانه‌ها مجبور به کاهش میزان سفارشات خود یا حتی قطع همکاری با شرکت‌های توزیع‌کننده می‌شوند. این وضعیت می‌تواند به کاهش موجودی داروها در سطح بازار و نایاب‌شدن برخی اقلام دارویی منجر شود.
یکی از نتایج مهم این بحران، افزایش پرداختی از جیب مردم است. وقتی بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند، برخی داروخانه‌ها مجبور می‌شوند داروهای تحت پوشش بیمه را به صورت آزاد و با قیمت بالاتر به بیماران عرضه کنند؛ زیرا ادامه ارائه خدمات بیمه‌ای برایشان به‌صرفه نیست. این وضعیت، فشار مالی مضاعفی بر بیماران وارد کرده و موجب افزایش هزینه‌های درمانی آنان می‌شود. به‌ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن یا صعب‌العلاج که نیاز مستمر به دارو دارند، این مسئله چالش‌های اقتصادی شدیدی ایجاد می‌کند و در مواردی حتی ممکن است منجر به ترک درمان شود که تبعات جبران‌ناپذیری برای سلامت عمومی دارد. علاوه‌بر آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی، عدم پرداخت بدهی‌های بیمه‌ها انگیزه داروخانه‌ها را نیز به‌شدت کاهش می‌دهد. داروخانه‌ها که در حقیقت واحدهای خصوصی خدماتی محسوب می‌شوند، باید هزینه‌های متعددی را پرداخت کنند.
دریافت‌نکردن به‌موقع مطالبات، برخی داروخانه‌ها را به مرز ورشکستگی می‌کشاند. در چنین شرایطی، بسیاری از داروخانه‌ها یا تعطیل می‌شوند یا ارائه خدمات خود را محدود کرده و از پذیرش نسخ بیمه‌ای خودداری می‌کنند که این امر مجددا موجب افزایش مشکلات بیماران می‌شود. یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این وضعیت، ایجاد تقابل میان مردم و داروخانه‌هاست. بیماران که برای دریافت داروهای خود به داروخانه مراجعه می‌کنند، انتظار دارند هزینه‌های دارویی‌شان مطابق تعرفه‌های بیمه‌ای محاسبه شود. اما زمانی که داروخانه‌ها به دلیل بدهی‌های پرداخت‌نشده بیمه‌ها ناچار به عرضه داروها به صورت آزاد می‌شوند، بیماران این وضعیت را غیرمنصفانه تلقی کرده و در بسیاری از مواقع اعتراض خود را متوجه داروخانه‌ها می‌کنند.
درحالی‌که داروخانه‌ها نیز قربانی این سیستم معیوب هستند و مقصر اصلی، شرکت‌های بیمه‌ای هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند. این تقابل باعث شکل‌گیری فضای بی‌اعتمادی و در مواردی حتی به درگیری منجر شده است. مشکلی که در این میان وجود دارد، نبود یک سازوکار نظارتی کارآمد برای جلوگیری از تأخیرهای طولانی‌مدت بیمه‌ها در پرداخت مطالبات است. در بسیاری از موارد، داروخانه‌ها مجبورند ماه‌ها یا حتی بیش از یک سال برای دریافت حق خود از بیمه‌ها صبر کنند، درحالی‌که هزینه‌های جاری‌شان نیاز به پرداخت فوری دارد. در این میان، اعمال‌نکردن ضمانت‌های اجرائی قوی علیه بیمه‌هایی که به تعهدات خود پایبند نیستند، باعث شده است این روند به صورت یک عادت در سیستم بیمه‌ای کشور ادامه یابد. برای حل این معضل، لازم است نهادهای سیاست‌گذار در حوزه سلامت، وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان داروخانه‌ها به یک راهکار مشترک دست یابند. یکی از راه‌حل‌های مؤثر می‌تواند الزام بیمه‌ها به پرداخت بدهی‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تعیین جریمه‌های سنگین برای تأخیرهای غیرموجه باشد. همچنین می‌توان سازوکارهای جدیدی برای تأمین نقدینگی داروخانه‌ها در نظر گرفت؛ مثلا ایجاد صندوق‌های حمایتی کوتاه‌مدت که بتواند تا زمان پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، داروخانه‌ها را در تأمین نقدینگی کمک کند. از سوی دیگر، شفاف‌سازی در روند پرداخت‌های بیمه‌ای و ارائه گزارش‌های منظم درباره میزان بدهی‌های پرداخت‌نشده می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
