سهام‌داری مشترک؛ گام نهایی در اصلاح صندوقهای بازنشستگی
صندوقهای بازنشستگی در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی مانند کاهش منابع مالی، عدم شفافیت و کاهش اعتماد عمومی مواجه بوده‌اند. برای عبور از این بحران، یک مسیر چهارمرحله‌ای پیشنهاد شده که تاکنون سه گام آن بررسی شده است: شفافیت اطلاعاتی، مشارکت ذی‌نفعان از طریق کارگروه‌های مشورتی و اعطای حق رأی به اعضا در تصمیم‌گیری‌های کلیدی.
محمد حاجعلی: صندوقهای بازنشستگی در سال‌های اخیر با چالش‌های بزرگی مانند کاهش منابع مالی، عدم شفافیت و کاهش اعتماد عمومی مواجه بوده‌اند. برای عبور از این بحران، یک مسیر چهارمرحله‌ای پیشنهاد شده که تاکنون سه گام آن بررسی شده است: شفافیت اطلاعاتی، مشارکت ذی‌نفعان از طریق کارگروه‌های مشورتی و اعطای حق رأی به اعضا در تصمیم‌گیری‌های کلیدی. اکنون نوبت به گام نهایی و تکمیل‌کننده این مسیر می‌رسد: اصلاح حکمرانی و ایجاد مدل سهام‌داری مشترک برای اعضا در کنار صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری‌ها. امروز بسیاری از تصمیمات کلیدی صندوقهای بازنشستگی در دایره‌ای محدود از مدیران اتخاذ می‌شود، بدون آنکه ذی‌نفعان اصلی یعنی شاغلان و بازنشستگان نقشی در این فرایند داشته باشند. این ساختار بسته، علاوه‌بر کاهش شفافیت، منجر به تصمیمات پرریسک و ناکارآمد شده است. اصلاح حکمرانی صندوق‌ها مستلزم دو تغییر بنیادین است: نخست، بازنگری در ساختار مدیریتی و ترکیب هیئت‌مدیره برای افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت؛ و دوم، مشارکت مستقیم اعضا در سرمایه‌گذاری‌ها از طریق سهام‌داری مشترک.
سهام‌داری مشترک: ایجاد حس مالکیت و افزایش مسئولیت‌پذیری
در مدل سنتی، سرمایه‌گذاری‌های صندوقهای بازنشستگی توسط مدیران انجام می‌شود و اعضا هیچ سهمی از این سرمایه‌گذاری‌ها ندارند. اما در مدل سهام‌داری مشترک، بخشی از دارایی‌های صندوق به صورت سهام به ذی‌نفعان تخصیص داده می‌شود. این اقدام چندین مزیت کلیدی دارد:
1. افزایش شفافیت و نظارت: وقتی اعضا به عنوان سهام‌دار در کنار صندوق قرار گیرند، انگیزه بیشتری برای نظارت بر عملکرد آن خواهند داشت. این موضوع باعث می‌شود مدیران پاسخ‌گویی بیشتری نسبت به تصمیمات اقتصادی خود داشته باشند.
2. تقویت حس مالکیت در میان اعضا: زمانی که بازنشستگان و شاغلان مالک بخشی از دارایی‌های صندوق باشند، احساس تعلق بیشتری خواهند داشت و برای بهبود عملکرد آن تلاش خواهند کرد.
3. کاهش فساد و سوءمدیریت: با افزایش مشارکت اعضا در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، امکان اتخاذ تصمیمات نادرست و پرریسک کاهش می‌یابد؛ چراکه ذی‌نفعان مستقیم بر منافع خود نظارت خواهند داشت.
راهکارهای اجرائی برای پیاده‌سازی سهام‌داری مشترک
اجرای این مدل نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی است. برخی از اقدامات کلیدی در این زمینه عبارت‌اند از:
اصلاح قوانین و اساسنامه‌های صندوق‌ها: بسیاری از صندوقهای بازنشستگی براساس ساختارهای سنتی اداره می‌شوند که جایگاهی برای سهام‌داری مشترک ذی‌نفعان در نظر نگرفته‌اند. اصلاح این قوانین و ایجاد مکانیسم‌های قانونی جدید ضروری است.
ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک: یکی از روش‌های عملی برای مشارکت اعضا، ایجاد صندوقهای سرمایه‌گذاری است که بخشی از دارایی‌های صندوقهای بازنشستگی را در اختیار اعضا قرار دهد. این مدل می‌تواند به صورت صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) یا سایر ابزارهای مالی طراحی شود.
آموزش و فرهنگ‌سازی برای ذی‌نفعان: برای آنکه اعضا بتوانند به طور مؤثر در این فرایند مشارکت کنند، لازم است درک درستی از مفاهیم اقتصادی و مالی مرتبط با صندوقهای بازنشستگی داشته باشند. برگزاری دوره‌های آموزشی و ارائه گزارش‌های شفاف از عملکرد صندوق‌ها می‌تواند این آگاهی را افزایش دهد. اجرای مدل سهام‌داری مشترک، هرچند اقدامی ضروری و مؤثر است، اما بدون چالش نخواهد بود. مقاومت مدیران سنتی که به شیوه‌های بسته تصمیم‌گیری عادت کرده‌اند، یکی از موانع اصلی است. برای غلبه بر این چالش، ایجاد قوانین الزام‌آور و مشوق‌های اقتصادی برای مدیران می‌تواند مؤثر باشد. همچنین برخی از اعضا ممکن است به دلیل پیچیدگی‌های مالی، قادر به مدیریت صحیح دارایی‌های خود نباشند. راه‌حل این موضوع، ایجاد کمیته‌های مشورتی تخصصی و ارائه ابزارهای مالی ساده و شفاف است تا امکان مشارکت آگاهانه فراهم شود. سهام‌داری مشترک، نه‌تنها گامی در راستای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی است، بلکه موجب می‌شود تصمیمات صندوق‌ها با درنظرگرفتن منافع واقعی اعضا اتخاذ شود. این اقدام، در کنار سه مرحله پیشین، مسیر اصلاحات را تکمیل خواهد کرد. فقط زمانی می‌توان امید داشت که صندوقهای بازنشستگی از بحران‌های جاری عبور کنند که ذی‌نفعان، نه‌فقط نظاره‌گر، بلکه سهام‌دار و تصمیم‌گیرنده باشند. این همان تغییر بنیادینی است که آینده نظام بازنشستگی کشور را تضمین خواهد کرد.
