سلامت مردم در امواج خروشان دلار

علی مرسلی - دندانپزشک

در اینکه وضعت خدمات درمانی با چالش‌های جدی مواجه است‌، شبهه‌ای نیست. هرقدر سعی کنیم‌ بار دراماتیک و احساسی کمتری به این قضیه بدهیم و مثلا بدبین نباشیم، باز هم نمی‌توان از بار نگرانی و مشکلاتی که در پیش است فروکاست. تورم لجام‌گسیخته، بخش خدمات کشور، خصوصا خدمات درمانی را بیش از بقیه بخش‌ها در مضیقه قرار داده است. دولتمردان ما احتمالا در تصورشان می‌گذرد که هر اتفاقی بیفتد، در نهایت هزینه‌های درمان مردم را می‌توانند با نیروی کار ارزان و با اعمال دستورالعمل پایین نگه دارند.

یعنی اینکه به روال قبل‌ هزینه را از جیب کادر درمان و نیروی خدماتی بپردازند و کشور را به اصطلاح کوبایی اداره‌ کنند. ولی به دلایل متعددی اداره کوبایی ایران حداقل در بخش درمان دیگر بیش از این ممکن نیست. یکی از این دلایل خیلی واضح است: بیش از 20 درصد خدمات درمانی کلی ارائه‌شده در کشور خصوصی است و در بخش سرپایی این میزان درصد بالاتری است. در بخش دولتی هم درصد زیادی از خدمات شبه‌خصوصی ارائه می‌شود (‌حتی از نظر سازمانی بسیاری از کادر درمانی، استخدام مستقیم دولت نیستند). مهم‌تر اینکه تمامی این بخش‌ها فرسوده و در حال فروریزش هستند. سال‌ها‌ دولت در تلاش بوده است‌ نقش ناظر، سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر، ضابط قضائی و‌... را هم‌زمان در بخش درمان کشور (حتی بخش خصوصی) ایفا کند.

تا زمانی که دولت ما‌ یک دولت تأمین‌کننده بوده و می‌توانسته تسهیلاتی برای گروه‌های اجتماعی متنوع فراهم کند، این نقش همه‌کاره دولت به طور عمومی پذیرفته می‌شد. اما دولتی که دیگر تأمین‌کننده نیست، نمی‌تواند فقط اعمال‌کننده دستورالعمل‌ها باشد. دولتی که تا دیروز حتی برای بخش خصوصی تعرفه‌ و قیمت تعیین می‌کرد، دیگر قادر به تعرفه‌گذاری حتی در بخش دولتی هم نخواهد بود و قوانین تعزیر و برخوردهایش هم جدیت خود را از دست خواهد داد. اگر هر‌کسی‌ از جمله خود مسئولان اجرائی در این مملکت وجود دارند که تصور می‌کنند یا انتظار دارند‌ با دستمزد دو تا پنج دلار، یک جراحی آپاندیس توسط پزشک متخصص در بیمارستانی در این مملکت انجام شود، بیماری از مرگ نجات پیدا کند و هیچ هزینه اضافی که در قانون تعریف نشده (‌زیرمیزی یا هزینه‌های خارج از قانون تعریفی دولت‌) رد و بدل نشود، بهتر است به منطق خود شک کنند.

آینده پیش‌رو برای نظام درمانی نگران کننده است. واضح است که با شرایط پیش‌رو، پر‌نشدن ظرفیت بسیاری از رشته‌های تخصصی، تب مهاجرت در میان کادر درمان، ناامیدی دانشجویان و دانش‌آموختگان در حال تحصیل در علوم پزشکی و اوضاع نابسامان اقتصاد سلامت، بیمارستان‌های کشور در آینده با چالش کادر درمان و نیروی انسانی در بیشتر سطوح مواجه خواهند شد. مشکل تجهیزات و دارو هم با شرایط تورمی فعلی هر روز سخت‌تر خواهد شد، به طوری که با فرسوده‌شدن و به‌روز‌نشدن تجهیزات بیمارستانی کشور و خود بیمارستان‌ها و عقب‌ماندن صنعت دارویی کشور از دنیا، خواه‌ناخواه قیمت تمام‌شده همه خدمات درمانی و دارویی در کشور بالاجبار بالا خواهد رفت و نیروی انسانی حتی رایگان (‌مثل اینترن‌ها یا کادر درمانی که تعهد خدمت به دولت دارند) دیگر نمی‌تواند این شکاف بزرگ هزینه-درآمد را پر کند. اما نکته اندوهبار، انتظارات برخی مردم از نظام سلامتی است که عادت داشتند آن را در دهه‌های اخیر با کشور‌های توسعه‌یافته مقایسه کنند و الان واقع‌بینی مواجهه با شرایط جدید را ندارند.

سال‌های قبل سیاست‌گذاران ما با اعمال سیاست افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی سعی داشتند‌ قیمت خدمات تخصصی را پایین نگه دارند. امروزه بیمارستان‌های ما نه‌تنها از متخصص بی‌هوشی و اطفال در حال خالی‌شدن است، بلکه حتی پرستار هم به اندازه کافی نداریم. واضح است دولت توانایی لازم برای بازسازی و حتی نگهداری نظام سلامت کشور را آن طور که باید ندارد. ادامه این روند باعث خواهد شد‌ بخش درمان و سلامت از دایره اداره‌ و کنترل دولت خارج شود.