مسکن متری نخرید

موضوع خرید و فروش متری مسکن به دلیل نبود ساز‌وکار در بازار سرمایه در حال حاضر به‌صورت غیرقانونی در سایت‌ها و سکوهای اینترنتی انجام می‌شود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک این اقدام را غیرقانونی دانست و نسبت به عواقب آن به متقاضیان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، اردیبهشت سال گذشته بود که مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران‌ اعلام کرد: تلاش کردیم پروژه‌هایی که در بورس عرضه می‌کنیم، پروژه‌هایی باشد که همه آنها‌ پروانه و سند داشته باشند و فوندانسیون آن هم ریخته شود تا مردم رشد این پروژه‌ها را ببینند و به سرمایه‌گذاری امیدوارتر شوند. وقتی پروژه تمام شد و فرد مقداری از خانه را خریداری کرد یا خود را به مرحله‌ای می‌رساند که بتواند یک واحد خریداری کند، اگر نتوانست ما یک بازار‌گردان داریم که درصد خانه خریداری‌شده در بورس را به قیمت روز از مالک خریداری می‌کند. قرار بود طرح فروش متری مسکن در سازمان بورس مورد بررسی قرار گیرد و مصوبات لازم در این سازمان به تصویب برسد که هنوز این موضوع محقق نشده است. از سال ۱۳۹۹‌ موضوع ایجاد سازوکاری برای فروش متری مسکن مطرح شده اما تا‌کنون قانون‌گذار اجازه فعالیت به این شکل را نداده است. البته از ۲۱ آبان ۱۴۰۱ معاملات ثانویه صندوق املاک و مستغلات توسط سازمان بورس راه‌اندازی شد که ارتباطی با فروش متری مسکن در سایت‌ها ندارد.

در نتیجه کاری که در حال حاضر در قالب برخی سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سکوهای اینترنتی برای فروش متری انجام می‌شود غیرقانونی است.

به‌تازگی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن هشدار نسبت به خرید و فروش متری مسکن، گفته‌ فروش متری املاک در برخی پلتفرم‌ها غیرقانونی است و آسیب‌های زیادی را به دنبال خواهد داشت، از این‌رو باید از سازوکارهای مشخص و قاعده‌مند بازار سرمایه برای عرضه اوراق مبتنی ‌بر مستغلات استفاده شود‌ تا مشکلی به‌ وجود نیاید. او توضیح داد: در این پلتفرم‌ها جنبه‌های مختلف مقرراتی، قانونی و فنی به‌هیچ‌وجه دیده نشده است. حتی به‌‌طور کلی نحوه محاسبه قیمت مشخص نیست و معلوم نیست آیا این پلتفرم‌ها نرخ فروش را بر ‌اساس قیمت روز اعلام می‌کنند یا خیر.

به گفته گودرزی، از طرف دیگر مقررات و سازوکارهای فروش متری مسکن تاکنون در هیچ نهاد و سازمان دولتی و مراجع قضائی تأیید نشده است، به همین دلیل شفافیتی هم در این پلتفرم‌ها وجود ندارد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه این شیوه از عرضه مسکن متولی ندارد و به همین دلیل‌ احتمال کلاهبرداری در ابعاد بزرگ‌ در این بازار وجود دارد، گفت: باید ساز‌و‌کارهای مشخص و شفاف بازار سرمایه، مثل صندوق‌های املاک و مستغلات، جایگزین این نوع از پلتفرم‌ها شود تا آسیب‌های ناشی از فروش غیرقانونی اوراق مبتنی ‌بر املاک و مستغلات به حداقل برسد.

همچنین اکبر نیکزاد، عضو شورای توسعه و نظام مهندسی کشور، در‌این‌باره گفته با روندی که طی می‌شود فروش متری بسیار خطرناک است و اگر اطلاع‌رسانی نشود ممکن است در آینده پرونده‌های قضائی بسیاری تشکیل شود.

به گفته او، برای فروش متری مسکن نه قانونی وجود ندارد و نه زیرساختی. برخی افراد به‌‌صورت خودجوش با دریافت بخشی از آمار سایر کشورها نسبت به فروش متری مسکن بازاریابی می‌کنند که مبنای قانونی ندارد و قابل‌ کنترل نیست و همچنین با ازدیاد تعداد خریداران، مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد. بنابراین برای این کار ابتدا باید قانون ایجاد شود‌ یا مانند سازوکار بورس خریدوفروش انجام شود. دفاتری که امروز این کار را انجام می‌دهند به‌صورت غیررسمی و غیرقانونی است و مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهد کرد.

طبق آنچه نیکزاد عنوان کرده، برخی سازندگان به دلیل رکود در خریدوفروش به‌شدت مشکل پیدا کرده‌اند. دولت به وظایف خود در این حوزه عمل نمی‌کند و استخوان خانواده‌های متوسط و متوسط رو به‌ پایین در بحث نهضت ملی در حال شکستن است. امروز بانک‌ها فشار را روی مردم می‌آورند در حالی‌ که قانون جهش تولید مسکن ظرفیت بالایی دارد.