احمد الشرع و وعده «تاریخ جدید»
اعلامیه قانون اساسی در دوران پس از اسد
احمد الشرع، رهبر سوریه، پس از لازم‌الاجرا‌شدن اعلامیه قانون اساسی که دوره انتقالی پنجساله این کشور را تنظیم و حقوق زنان و آزادی بیان را تعیین می‌کند، آغاز «تاریخ جدیدی» برای کشورش را تبریک گفت. این اعلامیه سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که شورشیان تحت رهبری هیئت تحریرالشام، حکومت بشار اسد را سرنگون کردند و خواستار سوریه‌ای جدید و فراگیر شدند که به حقوق احترام بگذارد.
احمد الشرع، رهبر سوریه، پس از لازم‌الاجرا‌شدن اعلامیه قانون اساسی که دوره انتقالی پنجساله این کشور را تنظیم و حقوق زنان و آزادی بیان را تعیین می‌کند، آغاز «تاریخ جدیدی» برای کشورش را تبریک گفت. این اعلامیه سه ماه پس از آن منتشر می‌شود که شورشیان تحت رهبری هیئت تحریرالشام، حکومت بشار اسد را سرنگون کردند و خواستار سوریه‌ای جدید و فراگیر شدند که به حقوق احترام بگذارد.
این اعلامیه پس از موج خشونت‌هایی که هفته گذشته در سواحل مدیترانه‌ای سوریه رخ داد و در آن نیروهای امنیتی نزدیک به هزار‌و 500 غیرنظامی را به قتل رساندند، منتشر می‌شود. به گفته یک نهاد ناظر جنگ، بیشتر قربانیان از اقلیت علوی بودند که خانواده اسد نیز به آن تعلق دارد. الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، ابراز امیدواری کرد که اعلامیه قانون اساسی سرآغاز «تاریخ جدیدی برای سوریه باشد؛ جایی که ما ظلم را با عدالت و رنج را با رحمت جایگزین می‌کنیم». او این سند را در کاخ ریاست‌جمهوری امضا کرد. مقامات جدید پیش از این قانون اساسی دوران اسد را لغو و پارلمان را منحل کرده بودند.
این اعلامیه یک دوره انتقالی پنجساله را تعیین می‌کند که در آن یک «کمیسیون عدالت انتقالی» برای «تعیین ابزارهای پاسخ‌گویی، اثبات حقایق و ارائه عدالت به قربانیان و بازماندگان» اقدامات نادرست دولت سابق تشکیل خواهد شد. به نوشته گاردین، بر‌اساس نسخه‌ای از این سند که توسط ریاست‌جمهوری منتشر شده است، «تجلیل از رژیم سابق اسد و نمادهای آن» و همچنین «انکار، تمجید، توجیه یا کم‌اهمیت جلوه‌دادن جنایات آن» ممنوع است.
عبدالحمید العواک، یکی از اعضای کمیته تدوین این سند، گفت که این قانون اساسی همچنین «حق زنان برای مشارکت در کار و آموزش و تضمین تمام حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها» را به رسمیت می‌شناسد. این اعلامیه الزام به مسلمان‌بودن رئیس‌جمهور را حفظ می‌کند و فقه اسلامی را به‌عنوان «منبع اصلی» قانون‌گذاری تعیین می‌کند. این قانون اساسی یک قدرت استثنائی منحصر‌به‌فرد به رئیس‌جمهور می‌دهد؛ اعلام وضعیت اضطراری. عواک افزود که مجلس مردم که یک‌سوم آن توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند، وظیفه تدوین تمام قوانین را بر عهده خواهد داشت. بر اساس این اعلامیه، قوه مقننه نمی‌تواند رئیس‌جمهور را استیضاح کند و رئیس‌جمهور نیز نمی‌تواند هیچ‌یک از قانون‌گذاران را برکنار کند. عواک گفت که قدرت اجرائی نیز در دوره انتقالی محدود به رئیس‌جمهور خواهد بود و به نیاز به «اقدام سریع برای مقابله با هرگونه مشکل» اشاره کرد.
وی افزود که این اعلامیه بر استقلال قوه قضائیه تأکید دارد. حاکمان سوریه ادعا کرده‌اند که جدایی قوا و استقلال قضائی در این متن گنجانده شده و حقوق زنان، آزادی بیان و رسانه‌ها نیز تضمین شده است. شرع که با نام قبلی خود، ابومحمد الجولانی، رهبری گروه اسلام‌گرای هیئت تحریرالشام (HTS) را بر عهده داشت که پیشتاز سرنگونی اسد بود، در اواخر ژانویه به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد. او قول داد اعلامیه قانون اساسی را به‌عنوان «مرجع قانونی» در دوره انتقالی صادر کند. یک «مجمع مردمی» در زمینه قانون‌گذاری مسئولیت کامل خواهد داشت. دو‌سوم اعضای این مجلس را کمیته‌ای منصوب خواهد کرد که رئیس‌جمهور انتخاب کرده و یک‌سوم اعضا را خود رئیس‌جمهور انتخاب می‌کند. یک کمیته هم برای تدوین یک قانون اساسی دائمی تشکیل خواهد شد. دولت تحت رهبری کردها در شمال شرقی سوریه، به‌شدت از این اعلامیه انتقاد کرد و گفت که «با واقعیت سوریه و تنوع آن مغایرت دارد».
در اوایل این هفته، نیروهای دموکراتیک سوریه -ارتش بالفعل دولت تحت رهبری کردها- با مقامات دمشق برای ادغام در نهادهای دولتی به توافق رسیدند. اما این دولت اعلام کرد این اعلامیه «نشان‌دهنده آرمان‌های مردم ما نیست» و «تلاش‌ها برای دستیابی به دموکراسی واقعی را تضعیف می‌کند». در متن این اعلامیه آمده است: «فراخوان برای تجزیه و جدایی‌طلبی، درخواست مداخله خارجی یا تکیه بر قدرت‌های خارجی، جرم تلقی می‌شود»؛ بدون ارائه جزئیات مشخص. با‌این‌حال، افزوده شده است که دولت «تلاش می‌کند با کشورهای و نهادهای مربوطه برای حمایت از روند بازسازی هماهنگی کند».
یک سخنگوی سازمان ملل به نقل از گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، گفت که «امیدوار است این اعلامیه [قانون اساسی] بتواند چارچوب قانونی محکمی برای یک گذار سیاسی واقعا معتبر و فراگیر باشد» و افزود «اجرای صحیح آن کلیدی خواهد بود». این اعلامیه یک هفته پس از موج مرگبار خشونت در سواحل سوریه منتشر می‌شود؛ رویدادی که تحلیلگران آن را جدی‌ترین تهدید تاکنون برای روند انتقالی توصیف کرده‌اند. کشتارهای جمعی عمدتا علوی‌ها را هدف قرار داد و بر‌اساس گزارش دید‌بان حقوق بشر سوریه، دست‌کم هزار‌و 476 غیرنظامی در اثر اقدامات نیروهای امنیتی و متحدان آنها کشته شدند. الشرع وعده داده است عاملان این خونریزی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و مقامات از دستگیری چند نفر خبر داده‌اند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز گفت هیچ چیز نمی‌تواند کشتار غیرنظامیان را توجیه کند و هشدار داد که «آینده روشن‌تری که سوریه مستحق آن است» در خطر است.