پیرامون کتاب «استراتژیهای توسعه ویتنام»
میراث سوسیالیسم
در حالی که در سال ۲۰۲۲ کشورهایی با الگوی اقتصاد نئولیبرال با رکود دستوپنجه نرم میکردند، رشد تولید ناخالص داخلی کشور 80 میلیون نفری ویتنام از هشت درصد فراتر رفت و صادرات آن با رشد 6/10 درصد به بیش از 371 میلیارد دلار رسید. پییترو ماسینا، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل در دانشگاه ناپل در کتاب «استراتژیهای توسعه ویتنام» به پژوهشی تمامعیار در زمینه تجربه ویتنام دست زده است. پژوهشی که نشان میدهد ویتنام با تلاش برای حفظ آرمان سوسیالیستی روند گذار از اقتصاد برنامهریزی متمرکز به اقتصادی بازاربنیان را پیش برده و توانسته بنا بر آمار شاهد پایدارماندن دستاوردهای انکارنشدنی از حیث کاهش فقر و خوشبینترین مردم نسبت به آینده باشد. در فصل اول کتاب شرایط «گذار» ویتنام با اشاره به بدیعبودن نسبی روند اصلاحات در آن بررسی شده است؛


جواد لگزیان: در حالی که در سال ۲۰۲۲ کشورهایی با الگوی اقتصاد نئولیبرال با رکود دستوپنجه نرم میکردند، رشد تولید ناخالص داخلی کشور 80 میلیون نفری ویتنام از هشت درصد فراتر رفت و صادرات آن با رشد 6/10 درصد به بیش از 371 میلیارد دلار رسید. پییترو ماسینا، استاد اقتصاد سیاسی بینالملل در دانشگاه ناپل در کتاب «استراتژیهای توسعه ویتنام» به پژوهشی تمامعیار در زمینه تجربه ویتنام دست زده است. پژوهشی که نشان میدهد ویتنام با تلاش برای حفظ آرمان سوسیالیستی روند گذار از اقتصاد برنامهریزی متمرکز به اقتصادی بازاربنیان را پیش برده و توانسته بنا بر آمار شاهد پایدارماندن دستاوردهای انکارنشدنی از حیث کاهش فقر و خوشبینترین مردم نسبت به آینده باشد. در فصل اول کتاب شرایط «گذار» ویتنام با اشاره به بدیعبودن نسبی روند اصلاحات در آن بررسی شده است؛
بدیعبودن از این نظر که هرچند با نمونه چین شباهت بسیار داشته، مسیر آن با تجربه اروپای شرقی بسیار متفاوت بوده است. در دومین فصل مشخصا بر «ماهیت دوگانه» روند اصلاحات در ویتنام تأکید شده است: از یکسو، روند اصلاحات نتیجه تغییر در برنامهریزی درخصوص سیاستگذاری با توجه به محدودیتهای خارجی و داخلی بوده است؛ و از سوی دیگر، پویشی از پایین به بالا بوده که در آن مقامهای کشور در نهایت مجبور شدهاند با پذیرش و منطقیکردن این تحولات از پایین تا سطح ملی، به تکاپوهای «حصارشکنی» در سطح توده مردم واکنش نشان دهند. در فصل سوم به تبعات بحران اقتصادی منطقهای برای ویتنام پرداخته شده و نشان داده شده که نهادهای مالی بینالمللی و دانشپژوهان ارتدکسی از این بحران برای افزایش نفوذ خود بر روند اصلاحات استفاده کردهاند.
مطالعه دادههای تجربی بیانگر این واقعیت است که درست در لحظهای که به نظر میرسید اصلاحات نوین نیروی پیشرانیِ اولیه خود را از دست داده است، شاخصهای مهمی چون جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، با نیت کاملا آشکار، به طرزی نسبتا مندرآوردی تفسیر شدهاند تا ویتنام به سمت اصلاحاتی همسوتر با بازار سوق داده شود. فصل چهارم، نکات اصلی بحثانگیز درخصوص اصلاح سیاستگذاری را مطالعه میکند و نشان میدهد که چهبسا نهادهای مالی بینالمللی و مقامهای ویتنامی، در پس اجماع ظاهری، از دیدگاههای متفاوتی پشتیبانی میکنند. در فصل پنجم، هنگام ارزیابی اصلاحات نوین به موضوع مهم کارآمدی اصلاحات از حیث کاهش فقر و شکافهای اجتماعی توجه میشود. فصل ششم، متمرکز است بر مباحث مربوط به حکمرانی و نشان میدهد که «دولتهای توسعهگرا» در شرق آسیا به دلیل شرایط سیاسی ویژه به شکل ثابتی بر یک دستورالعمل خاص از هدایتگری دولت متکی شدهاند. این فصل استدلال میکند که قضیه حکمرانی و اصلاحات نهادی ممکن نیست (نباید) از تجزیهوتحلیل منافع مرتبط با طبقات و اهداف سیاسی جدا شود؛
برخلاف رویههای رایج که حکمرانی را امری فنی در نظر میگیرد. در فرازی خواندنی از کتاب «پییترو ماسینا» از عملگرایی و حصارشکنی حزب کمونیست ویتنام بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم روند اصلاحات در ویتنام یاد میکند: عوامل متعددی ممکن است رفتار مقامهای مرکزی ویتنام را در پاسخ به فشار از پایین از راه حصارشکنی تبیین کند. اول، متنوعبودن دیدگاهها در رهبری ویتنام که فضا را برای بحث و آزمون ایدههای التقاطی باز گذاشت. دوم، بهویژه در وضعیت جنگی، دستگاه رهبری در مرکز قادر به کنترل کامل فعالیت در بخشهای مختلف نبود. مقامهای محلی در انطباق سیاستهای کشور با اوضاع محل در پارهای اوقات دست بازتری داشتند و گاه این انطباق را به وضعیتی بسیار متفاوت از مشی رسمی عملیاتی میکردند. سوم، التقاطگرایی و عملگرایی حزب کمونیست ویتنام را میتوان تدابیر مثبت برآمده از تجربیات تاریخی طولانی تمدن ویتنام تلقی کرد. عملگرایی و مهارت در درسآموزی از تجربهها بهیقین مشخصه اصلی فرایند اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی است.
و در آخر، گرایش به سازگاری با فشارهای خارج از دستگاه دولتی و سازمانهای آن را میتوان ویژگی کارکردی دولت ویتنام به شمار آورد و بهتر است آن را بهمنزله تمهید دولت برای حفظ رابطهای نزدیک با جامعه تعبیر کرد و نه ضعف آن. عملگرایی ذاتی همان چیزی است که ویتنامیها نهتنها به آن اذعان داشتهاند، بلکه بهعنوان نگرشی مثبت بر آن پای فشردهاند. شهره است که هو شی مین اغلب به طعنه میگفت که به نوشتن زیاد نیازی نیست، زیرا مائو تسهدون هرچه را باید نوشت، پیش از این نوشته است. ماسینا در ادامه بحث از توجه دولت ویتنام به جهان روستایی میگوید: باید مدیریت قوی دولت در شیوه گذار این کشور را تصدیق کرد؛ زیرا در این دوران، هم از تأثیر شوک سیستمی کاست و هم آسیبپذیرترین افراد را تحت پوشش حمایتی قرار داد. بهطور خاص، یکی از ویژگیهای چشمگیر گذار ویتنام توجه آن به جهان روستایی بوده است. متنوعسازی کشاورزی سهم عمدهای در کاهش فقر در دهه 1990 داشت؛
دستاوردی که با مداخله چندگانه دولت و همراهشدن آن با پویاییهای بازار در عرصه کشاورزی حاصل آمده است. در عین حال، اصلاحات ویتنام در این حوزه حیاتی با اصلاحات چین همانند شده است. تلاش برای تقویت جهان روستا بهمنزله پیششرطی برای رشد فراگیر اجتماعی، یعنی ایجاد چرخهای توانمند و انباشتی از علیتهای تقویتکننده متقابل، بازتاب آموزه گونار میردال و دیگر پژوهندگانی است که دغدغه آسیبپذیری فرایندهای صنعتیشدن را در کشورهای در حال توسعه داشتهاند. مداخله گزینشی دولت ویتنام نکته دیگری است که ماسینا آن را یادآور میشود: نگرش ارتدکسی وجود داشت که بانک جهانی نمایندگیاش میکرد یا از این دیدگاه حمایت کرده بود که این کشورها «دستکاریهای» ناشی از مداخلات دولت را از میان برداشتهاند، یا میگفت حتی از مداخلات دولت برای رفع «دستکاریها» استفاده شده تا اجازه داده شود که سازوکار بازار «تعیینکننده قیمتها» باشد.
در سوی دیگر این مجادله، دانشپژوهان «دولتگرا» مدعی بودند که این کشورها به دلیل مداخلههای گزینشی دولت، از جمله هدایت امکانات مالی بانکهای دولتی به بخشهای استراتژیک صنعت، به صنعتیشدن و رشد بالا دست یافتهاند. رشد این کشورها نهتنها فارغ از نقش سیاستی «بازار آزاد» به دست آمده، بلکه در گرو سیاستهایی بوده است که تخصیص منابع بازار را عامدانه تغییر داده و از استراتژیهای صنعتی بلندمدت پشتیبانی کردهاند. با استفاده از تعبیر معروف آلیس آمسدن، این کشورها به این دلیل موفق به پیشرفت شدند که برخلاف شرایط بانک جهانی، دست بازار را در «تعیین قیمت» باز نگذاشتند. در نهایت ماسینا تصریح میکند ویتنام توانسته است از میراث مثبت بهجامانده از دوره سوسیالیستی بهره گیرد.
این میراث عاملی تعیینکننده در توانمندساختن بخش وسیع مردم برای بهرهمندی از فرصتهای جدیدی بوده است که اصلاحات فراهم میآورد. نظامهای آموزشی و مراقبتهای بهداشتی نسبتا پیشرفته، بازتوزیع کمابیش برابر زمین و سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای مدرن عناصر پایهای برای موفقیت در کاهش فقر بودهاند. اگرچه چالشها از حیث برابری و آسیبپذیری همچنان بسیار زیاد است. در عین حال، این کشور با چشماندازی واقعبینانه در گریز از فلاکت مزیتهای نسبی ایستا و صعود به سمت تولید محصولاتی با ارزشافزوده بالا، وارد فرایند ادغام با اقتصاد جهانی شد.