به اعتبار کشور بیندیشیم

روی سخن این یادداشت ابعاد خارجی تحولات کشور است و مخاطب آن متصدیان سیاست خارجی، وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی است. اعتراضاتی که با مرگ مرحومه مهسا امینی آغاز شد، متأسفانه با مواجهه دستگاه‌های مسئول ادامه دارد. برخلاف ناآرامی‌های سال‌های ۹۶ و ۹۸، گستره وسیعی یافته و انعکاس و بازتاب آن جلوه‌ای جهانی به خود گرفته است. براساس اخبار منتشرشده در چندین شهر در اقصانقاط جهان تجمعات و تظاهراتی در حمایت از مطالبات معترضان صورت گرفته، تعدادی از کشورهای اروپایی سفرای ایران را احضار کرده‌اند و اخیرا هفت کشور غربی به اتباع خود توصیه کرده‌اند که به ایران سفر نکنند و در صورت حضور به‌فوریت آنجا را ترک کنند. جنبه بین‌المللی اعتراضات را باید جدی گرفت. تجمعات و تظاهرات ایرانیان خارج از کشور در تعدادی از پایتخت‌ها (و نه فقط اروپا) و تجمع در مقابل سفارتخانه‌ها که در برخی موارد با تلاش برای ورود و آسیب به دفتر نمایندگی همراه بود و با واکنش پلیس روبه‌رو شد، اعتراضات را در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار داده است؛ تعدادی از رهبران جهان، دبیر کل سازمان ملل متحد، سیاسیون و روشنفکران منتقد و همچنین رسانه‌ها و افکار عمومی را متوجه ایران کرده است. بی‌اعتنایی به تأثیرات بین‌المللی اعتراضات با این رویکرد که با فروکش‌کردن «غائله»! شرایط بین‌المللی نیز آرام و سپری خواهد شد، اشتباه است. مشوه‌شدن چهره کشور در افکار عمومی بربادرفتن سرمایه‌ای بزرگ است که نباید آن را دست‌کم انگاشت. کسانی که با ادبیات بین‌المللی آشنا هستند، آگاه‌اند که یکی از اهداف نظام‌های سیاسی حفاظت از وجهه کشور در خارج از مرزهای ملی است. برای این کار هزینه می‌کنند تا کشور را جایی امن و باثبات برای ترغیب شرکت‌های بزرگ برای مشارکت در پروژه‌ها، سرمایه‌گذاری و مکانی امن و جذاب با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی برای گردشگری معرفی کنند. توجه داشته باشیم که نهادها و سازمان‌های بین‌المللی از مرجعیت برخوردارند. گزارش‌ها آنها در مواردی مبنای تصمیمات بین‌المللی است. مهم‌تر از همه اینها، خدشه‌دارشدن وجهه کشورها مسیر اتخاذ تصمیمات سخت برای کشورها را در افکار عمومی هموار می‌کند. ما مالک دومین ذخایر گاز جهان هستیم ولی در زمستان گاز صنایع و کارخانه‌ها را برای جلوگیری از نارضایتی مردم قطع می‌کنیم. طرفه آن جریاناتی در داخل که دولت را به صبوری، چانه‌زنی و گرفتن امتیاز بیشتر با استفاده از زمستان سرد اروپا توصیه می‌کنند. با فجایع محیط زیستی مانند خشک‌شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها و نشست زمین به دلیل تاراج منابع آب‌های زیرزمینی روبه‌رو هستیم که ناشی از مدیریت سلیقه‌ای منابع ملی و فاصله‌گرفتن از ابزارهای علمی است. صنعت نفت به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه و تکنولوژی آسیب دیده و کشورهای ذره‌بینی با اتکا به روابط خوب با جهان به تاراج منابع مشترک مشغول‌اند، معادن کشور به همان دلیل عاطل مانده و از کریدورهای بین‌المللی که ضامن امنیت و درآمدهای سرشار است کنار گذاشته شده‌ایم، مهاجرت اقشار مختلف که به تأیید نهادهای متولی و رسمی کشور به قشرهایی فراتر از نخبگان رسیده و... . در چنین شرایطی بی‌اعتنایی به خدشه‌دارشدن اعتبار کشور در جهان و ازدست‌دادن مردم برای آینده کشور نگران کننده خواهد بود. ضامن ثبات و بقای کشور همراهی مردم با حکومت است. این سخن به هیچ وجه به معنای نادیده‌گرفتن «امنیت» نیست. ناگفته پیداست که هیچ کشوری در جهان امنیت خود را به زلف «داوری‌های خارجی» و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی گره نمی‌زند. ولی از قدیم گفته‌اند سپردن گرهی که با هنر انگشتان گشوده می‌شود به دندان، اقدامی منطقی نیست. اعتراض مسالمت‌آمیز از حقوق مصرح شهروندی در همه نظام‌های سیاسی است. شاهد بودیم که قریب به یک سال فرانسه شاهد اعتراضات وسیع در قلب پایتخت (شانزه‌لیزه) بود که نهایتا با تدابیر متکی بر پاسخ قانونمند به مطالبات معترضان و با کمترین خسارات به پایان رسید. خشونت از طرف هرکسی چه معترضان و چه نیروهای حافظ امنیت، غیرقابل قبول است. مشکل زمانی ایجاد‌ و به بحران تبدیل می‌شود که برخلاف اصل ۲۷ قانون اساسی فرصت اعتراض مسالمت‌آمیز فراهم نیست و بدون توجه به جنس مطالبات و ماهیت تظاهرات‌کنندگان با روشی یکسان و از پیش نوشته‌شده با آنها برخورد می‌شود. مقامات مسئول باید صریح به این سؤال پاسخ دهند که برای مخالفت با تبعیض در فرصت‌های شغلی و تحصیلی، بی‌کاری، تورم، فساد، فاصله طبقاتی، ناکارآمدی سیستم اداری، توزیع ناعادلانه ثروت و آینده مبهم جوانان کشور، از چه راهکاری باید استفاده کرد؟ به گفته سردار فدوی متوسط سن معترضان ۱۵ سال است. نسلی که با هیچ برچسبی نمی‌توان آنان را وابسته به جایی دانست. نسلی که در این نظام متولد شده، در مدارس، محیط آموزشی و کتاب‌های درسی نوشته خودمان تربیت شده‌اند. روش عقلایی برای معالجه این بیمار و درمان زخم به‌کارگیری جامعه‌شناسان، متخصصان علوم انسانی، تربیتی و آموزش و پرورش است که اگر به دست غیر اهل آن سپرده شود، آسیب‌زا خواهد بود. دولت باید به تأسی از قانون، برگزاری تجمعات اعتراضی را به‌ رسمیت بشناسد. برخلاف دیدگاه‌های سلبی که منشأ آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست، برگزاری این‌گونه تجمعات اعتراضی نقطه قوت نظام سیاسی در عرصه داخلی و بین‌المللی و نقطه مقابل تئوری براندازی از سوی معاندان و راهکاری مناسب و عقلانی برای برون‌رفت از بحران‌هاست.